یادداشت| احتمال تعطیلی حزب کردهای مخالف در ترکیه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ در روزهای اخیر در ترکیه و به ویژه در شهر کردنشین دیاربکر٬ شاهد رویدادهایی بوده‌ایم که نشان می‌دهد هنوز هم تحولات مرتبط با کردها بر بسیاری از جریانات سیاسی و روند تحولات جاری ترکیه تاثیر می‌گذارد.

سه تحول کُردی مهم در عرض چند روز

در شهرهای کردنشین از جمله در دیاربکر٬ تنها در عرض چند روز٬ چند تحول مهم روی داد:

1.سه سیاست‌مدار کُرد که در شهرهای دیاربکر٬ ماردین و وان با رای مستقیم مردم و از لیست انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها٬ به عنوان شهردار انتخاب شده و نامزدهای حزب اردوغان را شکست داده بودند٬ به اتهام حمایت از ترور و اختصاص بودجه و امکانات شهرداری به پ.ک.ک٬ با مداخله مستقیم وزارت کشور٬ از مناصب خود برکنار شده و استانداران سه استان مزبور با حفظ سمت٬ به عنوان قیم دولتی به عنوان شهردار مشغول به کار شدند.

2.اکرم امام اوغلو نه تنها به عنوان شهردار استانبول٬ بلکه به عنوان سیاست‌مدار جدیدی که در قامت یک رهبر تازه‌نفس از حزب جمهوری خلق بر صحنه سیاست ترکیه آمده و خوش درخشیده است٬ وارد شهر دیاربکر شده و به نشانه حمایت و همدلی٬  با شهرداران برکنار شده دیدار کرد و پوستر بزرگی از مصطفی کمال آتاتورک را به یکی از آنها اهدا کرد!

3.همزمان با حضور امام اوغلو در دیاربکر و باتمان٬ یک مادر کُرد که یک پسر او پیش‌تر به عنوان عضو شاخه نظامی پ.ک.ک در درگیری با نظامیان ترکیه کشته شده بود٬ در برابر دفتر مرکزی حزب دموکراتیک خلق‌ها تحصن کرده و اعلام کرد، پسر دوم او هم توسط این حزب فریب داده شده و در حال انتقال به کوهستان است.

رسانه‌های وابسته به آکپارتی یا حزب حاکم٬ به شکلی گسترده این خبر را پوشش دادند و نیروهای امنیتی ترکیه نیز توانستند پسر او را قبل از انتقال به کوهستان دستگیر کرده و به خانه بازگردانند و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در گفت‌وگوی تصویری با این شهروند کُرد اعلام کرد: ترکیه به چنین مادرانی نیاز دارد.

حالا و چند روز بعد از این رویدادها٬ نزدیک به 10 خانواده کُرد در برابر دفتر مرکزی حزب دموکراتیک خلق‌ها در دیاربکر تجمع و تحصن کرده و خواهان آن هستند که فرزندانشان به آنها بازگردانده شود.

چند روزنامه ملی‌گرای ترکیه٬ دیالوگ پدر و مادر یکی از جوانان مزبور را تیتر کردند که گفته است: کردستانتان بخورد توی سرتان! ما فقط می‌خواهیم فرزندمان را به ما بازگردانید.

مجموع این رویدادها نشان می‌دهند که به قول کردها٬ دیگ بزرگ بر روی آتش گذاشته شده و دولت به دنبال آن است تا در یک روند تدریجی و برنامه‌دار٬ حزب دموکراتیک خلق‌ها را تعطیل کند.

یعنی حزبی که در پارلمان ترکیه صاحب 60 کرسی از 600 کرسی موجود است و در مجموع نزدیک به 70 شهرداری کوچک و بزرگ مناطق کردنشین را در اختیار دارد و در سالیان اخیر به عنوان یک حزب رسمی و قانونی فعالیت کرده و در چندین انتخابات سراسری٬ محلی و 3 انتخابات ریاست جمهوری٬ مشارکت و رقابت کرده است.

چند سوال مهم در مورد حزب دموکراتیک خلق‌ها

مقامات دولت ترکیه سران و سیاست‌مداران حزب مزبور را به حمایت از ترور متهم کرده و اعلام می‌کنند که این حزب فرقی با پ.ک.ک ندارد و یکی از نهادهای اقماری آن است. اما باید از آنها پرسید: آیا شما به تازگی متوجه این نکته شده‌اید و قبلاً نمی‌دانستید که حزب دموکراتیک خلق‌ها یا ه.د.پ٬ یکی از نهادهای اقماری پ.ک.ک است؟

قطعاً آنها نمی‌توانند به این سوال پاسخ منفی بدهند. آنها قبلاً هم می‌دانستند که این حزب یکی از نهادهای اقماری پ.ک.ک است و اساساً اگر چنین نبود٬ هیات‌های این حزب و چهره‌هایی همچون صلاح الدین دمیرتاش٬ احمد ترک٬ پروین بولدان٬ لیلا زانا٬ ادریس بالوکن٬ سری ثریا اُندر٬ آلتان تان و دیگران٬ با هماهنگی اردوغان و تیم سیاسی و امنیتی او٬ به منظور تقویت مذاکرات صلح٬ اجازه ندادند به زندان ایمرالی بروند و پس از ملاقات با عبدالله اوجالان٬ در کوهستان قندیل و همچنین در کشورهای اروپایی با سران پ.ک.ک و در آنکارا و استانبول نیز با مسئولین دولت٬ مذاکره کنند.

این حزب در همان روزگاری هم که در مراسم نوروز دیاربکر٬ بیش از یک میلیون نفر را گرد هم می‌آورد و نامه اوجالان در مورد پایان مبارزات مسلحانه را قرائت می‌کرد هم بخشی از پ.ک.ک بود و هم با دولت به شکل رسمی مذاکره می‌کرد.

بنابراین این ارتباط٬ اساساً موضوعی نیست که نیاز به کشف و افشاگری داشته باشد و از آنجایی که ارتباط٬ به شکل آشکار و غیرپنهان در جریان بوده و حکومت ترکیه٬ نقش حزب مزبور را در تلاش برای مذاکره پذیرفته است. چنین چیزی به این معنی است که سرویس اطلاعاتی میت٬ پلیس٬ وزارت کشور و قوه قضائیه ترکیه نیز در جریان چنین امری بوده و لذا اگر تا چند سال پیش٬ آنها در این وادی٬ آزادی عمل داشتند٬ امروز نیز نمی‌توان قانون را عطف به ماسبق کرده و آنان را به حمایت از ترور متهم کرد.

اینجاست که مقامات حکومت می‌توانند چنین بگویند: ما با ایفای نقش این حزب در مذاکرات صلح و پایان دادن به درگیری‌ها٬ موافق بودیم اما قرار نیست که شهرداران تحت حمایت این حزب٬ پول و امکانات مجموعه تحت امر خود را برای پ.ک.ک بفرستند.

در پاسخ به چنین چیزی باید گفت: قطعاً هیچ دولتی حاضر به پذیرش چنین چیزی نیست و وقتی که بودجه٬ منابع انسانی و اموال و امکانات عمومی دولتی در اختیار یک نهاد سیاسی گذاشته می‌شود٬ باید به شکل شفاف٬ فقط در راه خدمت به مردم از آنها استفاده کند.

اگر واقعاً شهرداران حزب دموکراتیک خلق‌ها٬ مرتکب چنین خطایی شده‌اند٬ باید در یک روند قانونی به این مساله رسیدگی شود و مجرم٬ به سزای اعمال خود برسد. در عین حال٬ شاید لازم باشد نه تنها رسانه‌ها و افکار عمومی ترکیه بلکه دولت و مقامات امنیتی٬ به این سوالات نیز بیاندیشند:

1.آیا واقعاً پ.ک.ک با درآمدهای چند میلیون یورویی خود که در کشورهای اروپایی به دست می‌آورد٬ به بودجه و امکانات شهرداری‌ها نیازمند است؟

2.پیش‌تر نیز بیش از یکصد شهردار کُرد تحت امر همین حزب٬ با همین اتهامات برکنار شده بودند و دولت و دستگاه قضا٬ هیچگاه اسناد و مدارکی در جهت اثبات جرایم آنها ارائه نکرد. با این حال٬ حتی با فرض صحت اتهامات شهرداران پیشین٬ باید پرسید: آیا شورای عالی انتخابات٬ سران حکومت و مسئولین دستگاه‌های قضایی و سرویس اطلاعاتی و امنیتی ترکیه٬ نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند که همان جرم دوباره اتفاق می‌افتد؟ بنابراین چرا از حضور نامزدهای حزب دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات شهرداری٬ ممانعت به عمل نیامد؟ 

پیامدهای تعطیلی حزب

بدون تردید٬ کارنامه فعالیت سیاسی و اجتماعی حزب دموکراتیک خلق‌ها٬ کارنامه‌ای خالی از خطا و تصمیمات اشتباه و اتخاذ مواضع غلط نیست. اما با این حال٬ این حزب در حوزه‌های مهمی نیز به داد دولت و ملت ترکیه رسیده و توانسته گفتمان فعالیت سیاسی قانونی و حقوق محور را تقویت کند.

در طول سالیان اخیر٬ سیاست‌مداران منصف٬ توانمند٬ دوراندیش و باکفایتی در حزب دموکراتیک خلق‌ها ظهور کرده و توانستند در راستای منافع و مصالح ملی ترکیه و ارتقای شرایط زندگی کردها٬ گام بردارند.

اما متاسفانه اغلب افراد این گروه از مدیران و سران حزب٬ همواره از سوی جناح تندرو پ.ک.ک و همچنین از سوی جناح چپ ترک حزب٬ تحت فشار قرار گرفتند و تعدادی از آنان از حزب بیرون رفتند و تعدادی نیز ساکت شدند. این مساله باعث شد که کردها٬ فرصت‌های طلایی ارزشمندی را برای حضور در صحنه‌های مبارزات قانونی و رسمی از دست بدهند و دوقطبی ترکی – کُرد٬ تشدید شود.

شواهد نشان می‌دهد که برخوردهای قهری حکومت٬ به نفع جریان معتدل و منعطف حزب دموکراتیک خلق‌ها نیست و اتفاقاً جریان خشونت‌محور و چپ ترک را در این بازی٬ قدرتمندتر می‌کند.

بنابراین تعطیلی حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه٬ سناریویی نیست که منجر به حل معضلات کردها و تامین ثبات و امنیت ترکیه شود و گونه‌ای بن‌بست می‌آفریند که در آن٬ قدرتمند شدن گفتمان ملی گرایی ترکی راست افراطی٬ نه تنها کردها٬ بلکه خود حزب عدالت و توسعه و محافظه‌کاران اسلام‌گرا را نیز در شرایط سخت و دشوار قرار خواهد داد.

یادداش: محمد علی دستمالی کارشناس مسائل ترکیه

انتهای پیام/