یادداشت|مصادیقی از برخوردهای قضائی امام علی(ع) با کارگزاران متخلف نظام
توزیع ناعادلانه ثروت و وجود فساد در برخی از کارگزاران نظام اسلامی سبب شد تا امیرالمؤمنین(ع) بهترین رفتار را برخوردهای سخت قضائی با عاملان فساد بدانند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان عصر روز گذشته در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی در بخشی از سخنان خود، یکی از وظایف بزرگ امروز را مبارزه با فساد و رانت در کشور دانست اما گفت:شما فکر می‌کنید با دادگاه و دستگاه قضائی فساد از بین می‌رود؟ هر کس این فکر را بکند اشتباه می‌کند. دستگاه قضایی آخرین مرحله است و اگر کسی خلاف یا جرم کرده است باید در دادگاه محاکمه شود، اما با بگیر و ببند و دادگاه فساد برطرف نمی‌شود. آغاز مبارزه با فساد، بار اول بر دوش دولت است باید جلوی آن را بگیریم. مدیران ما باید جلوی فساد را بگیرند. از طریق شفافیت، سلامت اداری و توسعه دولت الکترونیک.
البته منظور روحانی، برخورد ریشه‌ای با مسئله فساد به ویژه فساد اقتصادی است تا کار به مراجع قضائی نرسد؛ وی در فراز دوم سخنان خود، این وظیفه را متوجه دولت تدبیر و امید کرد. ضمن آنکه رئیس جمهور در بخشی دیگر از سخنان خود نسبت به اجرای طرح دولت الترونیک برای شفافیت خبر داد و تصریح کرد: «ما با دولت الکترونیک باید شفافیت به وجود بیاوریم و این برای بخش‌های اداری ما سخت شده است»
اما سؤال اینجاست در شرایطی که تدابیر لازم جهت امر شفافیت از سوی دولت و مجلس شکل نگرفته است و این مسئله فرصت‌های لازم برای سوءاستفاده مفسدان اقتصادی را فراهم آورده، چه راهکار دیگری در برخورد با فساد اقتصادی جز با برخورد سخت قضائی می‌توان پی گرفت؟
اتفاقاً تاریخ دوران حکومت امیرالمؤمنین گویای آن است زمانی که تدابیر و زیرساخت‌های لازم جهت مبارزه با فساد وجود ندارد، با برخورد سخت قضائی باید به نبرد فساد رفت. چرا که امیرالمؤمنین(ع) در حالی قصد داشت به مسند حکومت مسلمین بنشیند که اشرافیت، مال‌اندوزی و تبعیض جزوی از فرهنگ کارگزاران امور مسلمین شده بود لذا پذیرش تصدی حکومت مسلمین آن هم از سوی منادی عدالت، آغاز راهی بود که پایان آن منجر به مبارزه عملی با ظلم و ستم و تبعیض مسئولان نظام ختم می‌شد، مسئولانی که در بین آنها صحابه اصلی پیامبر و یا صفاولیهای لشکر اسلام دیده می‌شد. لذا تا قبل از حکومت امیرالمؤمنین(ع)، نظارت بر اموالِ مسئولان جامعه و برخورد قضائی با آنها غیر ممکن جلوه می‌کرد.
نظام تبعیض پس از رحلت پیامبر اسلام(ص)
در دوران بیست و پنج ساله‌ی قبل از حکومت امیرمؤمنان، تحولات بسیاری در مسائل اقتصادی جامعه‌ی اسلامی به وجود آمد که طی آن، عده‌ای به مقامات عالی دولتی به مال‌های بی‌حساب دست یافتند. در مقابل، افرادی از جامعه هم به فقر و گرسنگی دچار شدند. این مسئله فضایی را به وجود آورد تا علی‌رغم تلاش‌های پیامبر(ص) در رفع نظام طبقاتی، فاصله‌ی طبقاتی دوباره در جامعه حاکم شود.
به عنوان نمونه در زمان خلیفه‌ی دوم اهل سنت با گسترش فتوحات، درآمدهای بسیاری به بیت‌المال مسلمین سرازیر شد و به جهت زیادی درآمدها، توزیع آن با مشکلاتی همراه شد و خلیفه برای رفع این مشکل تصمیم ناعادلانه‌ای گرفت که طبق آن مقرر شد، برای مردم (دیوان دفتر حقوق‌بگیران) فراهم کند و بر اساس آن برای مهاجران پنج هزار، برای انصار چهار هزار و برای زنان پیامبر دوازده هزار دینار مقرر کند که این تصمیم‌گیری اولین اقدام جهت بر هم خوردن تقسیم سرانه‌ی بیت المال به مساوات بود و بهانه‌ای شد تا سنت عادلانه پیامبر(ص) کنار گذاشته شود و نظامی تبعیض‌آمیز به وجود آید.
توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت و همچنین گسترش تبعیض در زمان خلیفه سوم اهل سنت به اوج خود رسید. بر اساس نقل‌های تاریخی عثمان اطرافیان خویش از بستگان تا متولیان جامعه را از بیت‌المال مسلمین به قدری متنعم کرده بود که این مقطع به عنوان لکه سیاهی در تاریخ اسلام و مسلمانان محسوب می‌شود. روش او به گونه‌ای بود که به خود اجازه می‌داد هر طور که می‌خواهد، آن را میان اقوام و خویشانش تقسیم کند. همین سیاست نادرست او سبب شد، تا امور مسلمین به دست گروهی سپرده شود که به هیچ وجه صلاحیت و توانایی اداره‌ی امور را نداشتند و به دلیل نداشتن تعلقات دینی و انگیزه‌ی خدمتگزاری، از هرگونه دخل و تصرفی در بیت‌المال مسلمین ابا نداشتند. آنها به مردم به چشم بندگان خود می‌نگریستند و با این ادعا که ما نمایندگان خدا هستیم، به خود اجازه‌ی هرگونه دست درازی را به اموال مسلمین میدادند. (الطبری، 1979؛ ج4 ،ص283؛ ابن االثیر، 1385؛ ج3 ،ص114؛ ابن خلدون، 1408؛ ج 2،صص 587-588)
همچنین جناب عثمان فرمانی در رابطه با "فیء" داد که بر اساس آن، عده‌ای از مسلمانان که شاهد جنگ‌های قادسیه و مدائن بودند و نیز کسانی که بعدا در مدینه ماندند و به عراق هجرت نکردند، آزاد بودند تا سهم خود از اراضی نزدیک مدینه را به صوافی عراق منتقل کنند. در نتیجه‌ی این طرح، طلحه، مروان، اشعث و افرادی از قبائل که در عراق بودند، در عوض اراضی که در دیگر نقاط داشتند، مناطق قابل توجهی از آنچه که در این زمان صرافی عراق محسوب می‌شد، به دست آوردند. (خاکرند، 1372؛ ص 28.به نقل از العلایلی، 1994؛ ص184) همچنین در زمان او بسیاری از صحابه ملک‌ها و خانه‌هایی به دست آوردند که در آن زمان معروف بود از جمله: طلحه و زبیر و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص خانه‌هایی در بصره، کوفه، مصر، و اسکندریه ساختند که معروف بود. (المسعودی، 346؛ ج 2 ،ص 343)
در این میان اموال طلحه و زبیر به عنوان عاملان فتنه جمل قابل توجه بود؛ در آمد طلحه از عراق در زمان عثمان روزانه هزار دینار بود و در منطقه سراة بیش از این در آمد داشت. از این رو عثمان گله می‌کرد که چرا با وجود آنکه پوست‌های گاو پر از طلا به او داده است، باز علیه وی شوریده است؟ زبیر نیز هنگام مرگش 21 منزل در مدینه و دو خانه در بصره داشت و ثلث مالش را جدا کردند، از دو سوم باقی مانده به هر یک از چهار همسرش 1/200/000 سکه به ارث می‌رسید. ابن سعد نیز میراث زبیر را 51 یا 52 میلیون سکه می‌داند. زبیر مالک هزار اسب و هزار غلام و هزار کنیز و نیز قطعاتی زمین و منازلی در بصره و کوفه و مصر و اسکندریه بود. (علی و زمامداران، علی محمد میرجلیلی)
این فساد که طی دهه‌های پس از رحلت پیامبر اعظم(ص) در جامعه مسلمین ریشه دوانده بود، راهکاری جز برخوردهای قضائی برای اصلاح نداشت؛ لذا از آغازین لحظاتی که امیرالمؤمنین علیه‌السلام به اصرار مردم حکومت را پذیرفتند، فریاد عدالتخواهی و مبارزه با اشرافیت و ضدیت با تبعیض نژادی را سر داد. ایشان در اولین سخنرانی خویش خطاب به مردم و مسئولین وقت فرمودند: «به خدا سوگند، اگر این املاک، کابین همسران و بهای کنیزکان هم گشته باشد، آن را به بیت‌المال باز میگردانم که در عدالت گشایش است و آن کس که «داد» بر او سخت آید، از «بیداد» به فریاد آید؛ وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَقُ».
اینگونه فریاد عدالت امیرالمؤمنین(ع) لرزه بر تن کارگزاران و مسئولانی انداخت که تا پیش از آن اموال بیت‌المال را به واسطه حاکمان قبلی به ناحق تصاحب کرده بودند که از جمله آنها طلحه و زبیر بودند. از اولین اقدامات حضرت در قبال سرداران گذشته سپاه اسلام به این شکل بود که از آنها در حکومت استفاده نکرده و بعد امتیازات‌شان را از بیت المال قطع کرد. این دو چاره‌ای جز رو کردن نفاق درونی‌شان نداشتند؛ لذا زمینه‌های جنگ جمل از همان زمان و به بهانه خونخواهی از مرگ عثمان توسط آنها ایجاد شد.
مستنداتی در حاشیه فرمایشات امام خامنه‌ای/بازخوانی سیره امیرالمؤمنین(ع) در برخورد با فساد کارگزاران
توبیخات بهنگام و نیز برخوردهای قضائی امیرالمؤمنین(ع) در قبال کارگزاران متخلف نظام به گونه‌ای بود که آوازه آن سراسر جهان اسلام را در بر گرفت. نامه‌های آن حضرت خطاب به این نوع کارگزاران متخلف تا حدی است که سید رضی بخشی از آنها را در کتاب نهج‌البلاغه آورده است.
از این رو می‌توان نتیجه گرفت در شرایطی که به دلیل عدم سیاست‌گذاری‌های مقتن و کارآمد، فساد در بخشی از بدنه حکومت اسلامی ریشه دوانده است، ضمن استفاده از ابزارهای فناورانه و علمی جهت پیشگیری از وقوع فساد، لازم است برخوردهای قضائی، بهنگام و سختگیرانه با عاملان فساد صورت گیرد، همچنان که رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان قوه قضاییه یکی از وظایف مهم قوه قضاییه را «مبارزه سختگیرانه با فساد» معرفی کردند و «عدالت» را محور اساسی دستگاه قضا خواندند.
منابع مورد استفاده:
مقاله آسیب‌شناسی عملکرد خلفای سه گانه بر اخالق اجتماعی مسلمین با تکیه بر نهج‌البلاغه، مصطفی دلشاد تهرانی
یادداشت: سعید شیری
انتهای‌پیام/
