فرش قرمز دولت برای واردات لوازم‌التحریر لوکس و لاکچری/ تصمیمات دقیقه ۹۰ کاری از پیش می‌برد؟
فهرست دریافت‌کنندگان ارز بانک مرکزی از افرادی نام برده که در بازار لوازم‌التحریر به فروش کالای لاکچری از ۵ برند جهانی شهره‌اند؛ این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی ماه‌ها برای دریافت کاغذ با قیمت مناسب به هر دری زده و دست خالی برگشته‌اند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، کاغذ همچنان گره کور کسب و کارهایی است که با آن سر و کار دارند؛ از نشر و مطبوعات گرفته تا نوشت‌افزار و... . برای تمامی این گروه‌ها، کاغذ حکم کیمیا را دارد؛ دست‌ها کوتاه است و خرما بر نخیل. هرچند تلاش‌هایی صورت گرفته تا این مشکل برطرف شود، اما برخی از تصمیمات دولت در این زمینه نوش‌داروی پس از مرگ سهراب بوده است. شاهد آشکار این ماجرا نیز تصمیماتی است که دولت در یک سال گذشته در حوزه واردات کاغذ گرفت و موجب شد تا بسیاری از فرصت‌طلبان دلارهای دولتی را بگیرند و کاغذی وارد نکنند یا کاغذ را با نرخ آزاد به‌فروش برسانند. نبود نظارت هم مزید بر علت شد تا انبارهای احتکار هرروز بیشتر شود که هنوز که هنوز است یکی پس از دیگری شناسایی می‌شود.
اما شاید میان تولیدکنندگان در گروه‌های مختلف، طی سه ماه گذشته این تولیدکنندگان نوشت‌افزار بوده‌اند که بیش از دیگران با مشکل کاغذ و تأمین آن مواجه بوده‌اند. قیمت کاغذ در برخی از ماه‌های گذشته سر به فلک کشید تا دست تولیدکننده کمتری به آن برسد. به‌گفته بسیاری از فعالان این حوزه، قیمت فعلی کاغذ در بازار آزاد با هیچ عقلی جور در نمی‌‌آید و می‌توان گفت که افزایش قیمت‌ها بیش از آنکه معلول علل طبیعی باشد، حاصل نبود نظارت‌های کافی و بی‌سامانی بازار است.
تولیدکنندگان نوشت‌افزار از ماه‌های پایانی سال گذشته بارها بر این مشکل تأکید و عنوان کردند که نبود کاغذ با قیمت مناسب قیمت لوازم‌التحریر را تا چندبرابر افزایش خواهد داد. نامه‌نگاری‌ها به برخی از مراکز و وزارت‌خانه‌ها نیز صورت گرفت اما در نهایت وزارت ارشاد که متولی واردات کاغذ به کشور است، آب پاکی را روی دست آنها ریخت و در خبری اعلام کرد که کاغذ با ارز 4200تومانی در اختیار تولیدکنندگان این حوزه قرار نمی‌گیرد. بی‌توجهی‌ها در حالی ادامه داشت که به‌گفته فعالان بازار نوشت‌افزار، برخی از اقلام لوازم‌التحریر به‌ویژه آن دسته از اقلام که با کاغذ تولید می‌شوند، دو تا شش برابر افزایش قیمت داشته‌اند. در نهایت سخنگوی دولت در هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت از تخصیص کاغذ با ارز 4200تومانی به برخی از کارخانه‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان دفاتر دانش‌آموزی به‌منظور عرضه دفاتر مشق با قیمت مناسب برای مدارس دولتی و مناطق محروم خبر داد. البته ربیعی اعلام کرد که این کاغذ در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت و قرار شده آنها نیز قیمت‌ها را بر دفاتر درج کنند.
در حالی ربیعی از تصمیم دقیقه 90 دولت برای تخصیص کاغذ با ارز 4200تومانی به تولیدکنندگان این حوزه خبر داده است که بسیاری از اقلام نوشت‌افزار به‌ویژه دفاتر مشق طی ماه‌های گذشته یا در بازار توزیع و یا تولید شده‌اند، در واقع می‌توان گفت که دولت زمان را در نظر نگرفته و در بدترین زمان ممکن پرده از تصمیمی برداشت که ماه‌هاست تولیدکنندگان نوشت‌افزار آن را به‌انحای مختلف ابراز کرده‌اند. در حالی که نبود چشم‌انداز مناسب برای تولیدکننده در ماه‌های اخیر سبب شده تا برخی از مجموعه‌ها با بیم و امید به کار خود ادامه داده، نیروهایشان را تعدیل کنند و یا میزان تولید خود را در مقایسه با سال گذشته کاهش چشمگیری دهند، فهرست دریافت‌کنندگان ارز در تیرماه سال جاری که توسط بانک مرکزی اعلام شده نشان می‌دهد که سوی دیگر بازار، یعنی واردکنندگان کمتر با مشکلات این‌چنینی مواجه بوده‌اند. براساس جدول اطلاعات دریافت‌کننده ارز نیمایی، در سه نوبت؛ یک‌بار شش هزار یورو و با نرخ 49700 و بار دیگر 2097.9 یورو با نرخ 49630 و برای بار سوم 146967 یوآن چین ارز نیمایی به شرکتی داده شده که در بازار لوازم‌التحریر به واردات و فروش کالای لوکس و لاکچری از پنج برند شاخص جهانی مشهور است.
تنها یک ماه به آغاز سال تحصیلی جدید باقی است؛ تولیدکنندگان از نبود حمایت‌ها برای تأمین مواد اولیه گلایه دارند و خانواده‌ها براساس آمار منتشرشده، با افزایش چندبرابری قیمت لوازم‌التحریر مواجهند. تغییرات منفی در بازار نوشت‌افزار بیش از آنکه متغیر ناشی از عوامل طبیعی باشد، ثمره عدم نظارت و برنامه‌ریزی منسجم برای حمایت از تولید داخل است. گردش مالی بازار نوشت‌افزار بیش از چهار هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، در سال‌های گذشته تعدادی از تولیدکنندگان تلاش کرده‌اند تا بتوانند سهم خود را از این بازار افزایش دهند، اما واردات کالای بی‌کیفیت رمق را از چرخه تولید آنها گرفته است. هرچند در یک‌سال گذشته با شعار حمایت از تولید داخل، بخشی از واردات بی‌کیفیت لوازم‌التحریر به کشور ممنوع شد، اما نبود نظارت کارشناسی‌شده و دقیق موجب شده تا بسته‌های حمایتی دولت به‌جای تزریق به بخش داخلی سر از شرکت‌های واردکننده لوازم‌التحریر لوکس و لاکچری درآورد. سؤال اینجاست که؛ تخصیص ارز به واردکنندگانی که به واردات کالای لوکس معروف‌اند، چه توجیه اقتصادی برای کشور در شرایط فعلی دارد؟
انتهای پیام/+
