«بانکدار سفارشی»| چالش "مدیریت خانوادگی" در بانک‌ها/ مدیر یک شعبه بانک باید به ۲۰ نفر جواب بدهد!
عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات می گوید: ۱۷-۱۸ نهاد از انواع دستگاهها به صورت های مختلف می خواهند بر بانک ها نظارت کنند ولی هیچ کدام از این نوع نظارت ها، نظارت حرفه‌ای، درست و کامل نیست و از آن هم هیچ چیزی درنمی‌آید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بروز فسادهای پیدا و پنهان از سیستم بانکی در سال‌های اخیر نشان می دهد که در اکثر این فسادها مدیران و اعضای هیات عامل بانک‌های متخلف حضور داشته اند. بررسی ابعاد مختلف بروز فساد در بانک‌ها نشان می دهد که نوع انتخاب مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانک‌ها سهم بالایی در فسادهای کوچک و بزرگ بانکی دارد.
تقریباً در اکثر بانک‌های متخلف، مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره با سفارش افراد با نفوذ روی کار آمده اند و در دوره مدیریت هم به دلیل نوع انتخاب‌شان مجبور به اجرای سیاست های سفارشی و فرمایشی بوده اند.
در این باره با حسین عیوضلو اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی گفتگو کردیم که بخش اول آن با عنوان "عیوضلو: قانونی برای اداره بانک‌ها نداریم/ ترویج رفتار قارونی در کشور" پیشتر منتشر شد. قسمت دوم این گفتگو را در ادامه می خوانیم:
خبرنگار تسنیم پرسید: در بخش های مختلف مدیریتی بخصوص نظام بانکی، برخی از انتخاب ها با پشت پرده رانت و سفارش منجر به انتصاب مدیران عاملی شده که عملکردشان منجر به بروز فسادهای بزرگ پیدا و پنهانی در بانک ها شده است؛ ضعف مدیریتی و نوع انتخاب رانتی و سفارشی باعث می‌شود مدیران دستورات فرمایشی را اجرا کنند درحالی که عملکرد این افراد مستقیماً با سرمایه مردم در ارتباط هست. باید از یک جایی جلوی این انتخاب ها گرفته شود؛ بالاخره چه کسی باید جلوی اینها را بگیرد؟
عیوضلو با بیان اینکه روش های برخورد با انتخاب مدیران رانتی در چند سطح تقسیم می شود، گفت: در یک سطح قوانین است، اما در حوزه قانون گذاری همیشه مقاومتی وجود داشته و دارد و آنهم این است که قوانین باید به صورتی تصویب شوند که منافع این عده کاملاً حفظ شود.
وی ادامه داد: این گروه اگر حس کنند قوانینی درحال تصویب است که زمینه‌های رانت و فساد را برهم می زند اجازه تصویب و تغییر قوانین را نمی دهند؛ یا با زیرکی تمام مقاوم می‌شوند در برابر تغییرات قوانین و آیین نامه‌ها، بنابراین باید توجه داشت که در سطح قوانین و مقررات، مقاومت‌های حرفه‌ای وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی روش دیگر برخورد با انتخاب مدیران رانتی را در حوزه اجرایی نام برد و افزود: سطح اجرایی، خیلی ارتباطی با قوانین و مقررات ندارد؛ در این حوزه مقداری رهاسازی وجود دارد و به عبارتی یک نوع مدیریت حرفه‌ای است که خیلی لزوماً به قوانین و مقررات ارتباط ندارد.
عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات ادامه داد: حرفه‌ای گری به این معنی است که برای انجام یک کار حرفه‌ای از افرادی استفاده می کنند که با آنها هم سنخ هستند و می‌توانند با هم کار کنند؛ خیلی هم زمینه‌ای وجود ندارد که در چه چارچوب و فرایندی بخواهند افرادی را انتخاب کنند. در این حوزه به دلیل اینکه قانون و چارچوبی وجود ندارد، فردی که مدیر عالی می شود کاملاً افراد مرتبط با خودش را به کار می گیرد؛ هم می‌شود بحث کرد دستشان بسته است و هم می‌شود بحث کرد دستشان خیلی باز است.
افرادی که با رانت روی کار آمده اند مجبورند به تکالیف بالادستی پاسخ بدهند در حالی که مشخص نیست این افراد با چه فرآیندی باید دستورات بالادستی را اجرایی کنند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ناهماهنگی و تضادهای آشکار در انتخاب های رانتی مدیران، اضافه کرد: دست مدیران بالادستی در این موضوعات باز است؛ به همین دلیل افراد مختلف را در اطراف خود به کار می گیرند و چیدمان‌شان به صورتی که است که صفر تا صد آن با هم هماهنگ باشد. به همین دلیل فردی با دستگاه آنها هماهنگ نباشد را برنمی تابند و نگه نمی‌دارند.
* مدیریت خانوادگی/ قانون بقای مدیران شکل گرفته/ مدیران فقط جابه‌جا می شوند
وی با بیان اینکه مدیریت این افراد از نوع مدیریت خانوادگی است، افزود: در این حالت، نظام مدیریت نظامی شبکه ای است، شبکه ای از مدیران که منافع اقتصادی و موقعیتی آنها همسوست. از این منظر مدیر حرفه ای کسی است که بتواند رشنال (Rational) عمل کنند. (Rationality) رشنالیتی در نظام مدیریتی که ریشه در مبانی علم اقتصاد و مدیریت دارد به معنای منطقی و همسو رفتار کردن است. مدیر باید به نحوی عمل کند که در شبکه و نظام مدیریتی و ساختارهای سازمانی اختلال ایجاد نکند؛ حتی بین مدیران این عبارت شنیده می شود که ما به هر حال لقمه نان ما از این سیستم می آید و نباید کاری انجام دهیم که لقمه نان ما قطع شود. لذا در این سیستم افراد اصول گرا به معنی افرادی که دنبال قواعد رفتاری ایده آل و مطلوب هستند افرادی غیر حرفه ای و تازه کار محسوب می شوند.
این استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) تأکید کرد که افراد به کار گرفته در این مدیریت خانوادگی، به گونه ای عقلانی عمل می‌کنند که خودشان را در سیستم حفظ کنند و ادامه داد: همین موضوع نیازمند بررسی حرفه ای گری است که چطور کسی می‌تواند در سیستم شبکه‌ای خود را حفظ کند؟ در این حالت حتما باید منافع این فرد با منافع دیگران هماهنگ باشد و ساز ناهماهنگ نزند اگر هم زد با روش‌های مشخص تنظیم کند که خودش را تطبیق بدهد.
عیوضلو وجود مکانیزم‌های مدیریتی خانوادگی را برگرفته از قانون بقای مدیران دانست و گفت: در این قانون، هیچ مدیری عوض نمی‌شود مگر اینکه از یک جایی به جای دیگر منتقل شود مثل قانون بقای انرژی؛ حالا اگر مدیری نتوانست مقاومت کند حذف می شود.
وی در همین ارتباط تصریح کرد: شما بررسی کنید چه کسانی حذف شدند و نماندند. اینها احتمالاً یا خیلی پاک بودند و رفتارهای تصنّعی را دوست نداشتند یا اینکه مشکلی داشته اند ؛ یکی از این مدیران ارشد نظام می‌گفت که من بلد نیستم هیچ جا بیش از دو سال بمانم . آن که نمی‌تواند بیش از دو سال بماند به خاطر این است که خیلی در چارچوب‌ها خودش را نمی‌خواهد تطبیق بدهد و براساس کارشناسی خودش عمل می‌کند و لذا بیش از دو سال در آنجایی که مدنظر هست نتوانست باقی بماند. درحالی که عملکردش هم عملکرد خوبی بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در نظام شبکه ای مدیران همیشه جابجایی‌هایی در نوع مدیریت‌ها شکل می‌گیرد، افزود: ولی همه به یک نوعی در سیستم هستند؛ چندین هزار نفری هستند که در این نظام مدیریتی جابجا می شوند و کمتر کسی هست که بخواهد این موقعیت را به هم بریزد.
عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات ادامه داد: زمانی که حساسیتی در نوع مدیریت این سازمان ها بوجود می آید و نگاه ها به آن سازمان جلب می شود، انتقال مأموریت به پُست های مدیریتی دیگر انجام می شود. به همین دلیل در این نوع نظام مدیریتی باید عوامل مختلف را درگیر دانست و نمی‌توان بخشی نگاه کرد و فقط بگوییم آن مدیر مشکل دارد چراکه مدیران بالادستی این افراد نیز مشکل دارند، همان افرادی که مواردی را خلاف رویه ها تکلیف کرده اند. یعنی فقط گفتند که شما باید این تسهیلات را بدهید و شما باید فلان بودجه را تخصیص بدهید.
عیوضلو تصریح کرد: این مدیران بالادستی باید پاسخگو باشند که براساس کدام مجوزها، فرایندها و قوانینی اقدام کرده اند؛ در این حالت به طور طبیعی تعادل سیستمی به سمت نقطه تعادلی است که ،به طور نانوشته، این افراد با هر روشی که به هدف‌شان برسند باید به هر حال آن هدف تکلیفی را اجابت کنند؛ یعنی ، به نوعی به آنها اجازه هم داده می شود که به هدف‌شان برسند.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه قوانینی برای شفاف سازی نوع عملکرد مدیران وجود ندارد، گفت: خیلی از اتفاقاتی که در راستای همین ضعف قوانین و مدیریت رخ داده فقط منجر به بروز پدیده‌ها شده است؛ بعنوان مثال وضعیت ارزی به هم ریخته و بعد با پدیده‌ها مواجه شدیم، در این زمان برخوردهای کورکورانه صورت می گیرد و همه را محکوم می کنند مگر اینکه یک عده استثنا شوند.
وی با تأکید براینکه روش های برخورد نیز علمی نیست، اظهار داشت: در مواردی تأکید می کردند که باید به صورت حرفه‌ای عمل کنید درحالی که دستورالعملی در این زمینه وجود نداشت؛ یا در حوزه ارزی چارچوبی برای تخصیص ارز و ... وجود نداشته که براساس آن تخصیص ها صورت گیرد؛ این مسائل نیز مصداق آن است که نباید در این موضوع بخشی نگر باشیم چراکه همه عوامل به نوعی درگیر هستند.
عیوضلو با طرح این پرسش که در اصلاح قوانین بانکداری به صورت قانونی چقدر قوانین متناسب داریم؟ ادامه داد: مثلا در زمینه اعتبارات اسنادی، ضمانت‌های بانکی و ... چقدر قوانین داریم؟ تا چه حد قوه قضاییه خودش را مسئول می‌داند؟ دستگاههای نظارتی چه چارچوبهایی را برای این نظارت‌ها دارند؟ تا چه حد نظارت‌هایشان حرفه‌ای است؟ این درحالی است که طی 40 سال گذشته دستگاههای مختلف باید براساس قوانین بالادستی، الزامات و رویه هایی را تعریف و براساس آنها عمل می کردند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولتی که با مشکلات اقتصادی و مقطعی مواجه باشد مجبور است خودش را یک طوری تنظیم کند و همین امر مانع یک فکر منسجم علمی طولانی مدت می شود؛ لذا: همیشه ما با تصمیم های کوتاه مدت خواستیم مشکلات را درمان کنیم و هیچ موقع نخواستیم فکر بلند مدتی را دنبال کنیم.
ضرورت شکل گیری نظام های پژوهشی مستقل در کنار دستگاه های اجرایی
وی با تأکید براینکه هیچ موقع یک فکر منسجم و با برنامه‌ای وجود نداشته که بگوییم این موضوع مشخص را از طریق چه فرآیندی می‌خواهیم اجرایی کنیم، گفت: شکی نیست که تهیه و تنظیم فرآیندها و رویّه ها نیازمندهای ساز و کارهای علمی و حرفه ای است که برای پیشبرد نظام اجرایی لازم است از طریق ایجاد مراکز تحقیقاتی کارآمد در کنار دستگاههای اجرایی بتوانیم به چنین اهدافی برسیم. این ایده آل زمانی حفظ می شود که در کنار نظام مدیریتی نظام های مکمل نخبگانی نیز به طور مستقل به کار گرفته شوند.
مدیر گروه اقتصاد سیاسی دانشگاه امام صادق افزود: وقتی چنین نظام های مکمل وجود ندارد یا اینکه مراکز پژوهشی هم به ملک طلق برخی مدیران تبدیل می شود واضح است که بودجه های پژوهشی هم جوابگو نخواهد بود و خود به منبعی برای برخی فسادها تبدیل می شود.
عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات با بیان اینکه مدیران بالادستی در بروز مشکلات و فسادها مقصر اصلی هستند، افزود: لزوماً به آن چیزی که به عنوان نتیجه یا پیامد اتفاق افتاده نباید توجه داشته باشیم بلکه به فردی که باعث تخلف شده و سرویس دهنده یا تسهیل کننده این تخلف بوده نیز باید توجه کنیم.
عیوضلو ضمن تأکید براینکه باید به مدیران و مسئولانی که در قوه قضاییه، قوه مقننه و دستگاه های بالادستی نتوانسته اند هماهنگی‌ها را ایجاد کنند باید توجه کرد، گفت: نظارت‌های کلانمان کجا رفت؟ آقایانی که مسئول نظارت کلان بر سیستم هستند چه گزارش‌هایی دارند؟ گزارش‌هایشان کلان نگر است یا جزء نگر؟ اینها جنبه‌هایی است که به صورت مجموعی باید دیده شود این مجموعی دیدن اینطور نیست که یک مدیر بخواهد خودش را ارزیابی کند بلکه در یک کارگروه‌ها و نهادهای متفاوت باید این کار صورت بگیرد و به صورت کاملا حرفه‌ای باید انجام شود تا سیستم های اجرایی به سمت اصلاح حرکت کنند.
* بانکدرای اسلامی را نخواستیم، در بانکداری متعارف نظارت کنید!
خبرنگار تسنیم پرسید: ضعف نظارتی یا ضعف گزارش دهی به این مربوط نمی‌شود که ما خیلی تداخل در نظارت‌ها داریم؟ در سیستم بانکی بخصوص اسماً بانک مرکزی مسئول ناظر است اما یک سری از بانک‌های دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند و از دستورات این وزارتخانه تبعیت می کنند؛ بانک‌های خصوصی هم سالهاست در حوزه های مختلف از دستورات بانک مرکزی سرکشی می‌کنند؛نظارت بر روند مدیریتی و اجرایی در سیستم بانکی چطور باید انجام شود؟
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نظامات پولی و بانکی کشور ما از استانداردهای جهانی به دور است، تصریح کرد: مثلا مقررات بال 1، 2، 3 و 4 داریم که در کشور اصلا اجرایی نمی‌شود؛ ما اصلا بانکداری اسلامی را نخواستیم، در همین بانکداری متعارف هم استانداردهای متعارف نظارتی وجود ندارد.
عیوضلو با اشاره به اینکه نظام بانکی حداقل باید خودش را با بانکداری استاندارد تطبیق می‌داد، اما این کار را هم انجام ندادند، گفت: نهادهای نظارتی در بانک ها به وجود نیامدند. مثلا در دنیا سازمان‌های نظارتی در نظامات پولی و بانکی وجود دارد اما در کشور ما سازمان نظارتی برای نظارت بر عملیات بانکداری وجود ندارد. چند سال قبل بود یک معاونت نظارتی در بانک مرکزی ایجاد شد اما معاونت نظارتی لزوماً نمی‌تواند نظارت حرفه‌ای و بایسته را انجام دهد.
وی با تأکید براینکه برای هر بانک باید نظارت‌های تخصصی براساس شاخص‌هایی که مطرح هست، وجود داشته باشد، افزود: به این نوع نظارت ها، نظارت‌های احتیاطی خُرد می گویند؛ ضمن اینکه نظارت‌های عملیاتی نیز وجود دارد که به صورت ماهوی با نظارت‌های احتیاطی خرد متفاوت است. اما در هر یک از این نوع نظارت ها لازم است هم سازمان و ساختار و هم ساز و کارها و رویّه ها تعیین تکلیف شوند.
*سازمان مشخصی برای نظارت بر بانک ها نداریم/ همه احساس تکلیف می کنند که نظارت کنند
عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات ضمن بیان اینکه سازمان نظارت های عملیاتی نیز متفاوت است ولی سازمان این نوع نظارتی نیز وجود ندارد، ادامه داد: لذا در این حوزه ها قوانین نظارتی نداریم حتی در حد بانک مرکزی. از طرف دیگر همه نهادها احساس تکلیف می‌کنند همه دستگاهها، بشمارید 17-18 نهاد از انواع دستگاهها که به صورت های مختلف می خواهند بر بانک ها نظارت کنند ولی هیچ کدام از این نوع نظارت ها، نظارت حرفه‌ای، درست و کامل نیست و از آن هم هیچ چیزی درنمی‌آید و بیشتر هم تلاقی دارد و هماهنگی ندارد و تداخل و ناهماهنگی ایجاد می کند.
به گفته عیوضلو، در یک استان یک مدیر شعبه باید به 10-20 نفر پاسخ بدهد؛ اینها ناهماهنگی ایجاد می‌کند وقت مدیر شعبه را هم تلف می‌کند؛ علت هم به این دلیل است که نظارت از بالادست نداریم اگر داشتیم می‌توانست کاملاً با هم هماهنگ باشد؛ خیلی از مشکلات ما به آن تنظیمات کلان برمی‌گردد. نه اینکه رها کنند و بعد بگویند شما باید عملکرد خوب داشته باشید.
وی با تأکید بر ضرورت سیستم مناسب نظارتی بدون اینکه منافع افراد را شامل شود ادامه داد: این حالت متعارف است و اگر نگاه اسلامی را هم در نظر بگیریم تضادها بیشتر می شود و همین باعث شده خیلی‌ها از اینکه پاسخگو باشند طفره بروند؛ در این حالت می گوییم شما به همان بانکداری عرفی پاسخگو باشید یا همان نرم افزارها و ساختارها را پیاده کنید اما همان ها را هم نداریم.
* بانکداری ایران 30-40 سال از بانکداری دنیا عقب است
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه نظام بانکدرای در ایران 30- 40 سال از نظام بانکداری دنیا عقب است، به سوال تسنیم مبنی براینکه رسماً بانکداری اسلامی، بدون ربا و متعارف با روز دنیا را نداریم؟ اینطور پاسخ داد که وقتی هیچ کدام از روش های بانکداری را نداریم طبیعی است که نظام بانکداری به سمتی حرکت کند که در راستای تأمین منافع عده ای خاص باشد.
وی با تأکید براینکه برای اجرای نظام بانکداری مشخص باید قوانین واحد و به روز شده داشته باشیم، گفت: در تمام دنیا این اتفاق رخ می دهد اما چرا در ایران هنوز قوانین بانکداری تصویب نشده است؟ باید عملکرد مقامات بالادستی و افرادی که تصمیم گیر بودند در این حوزه زیر سوال برود که چرا نتوانسته‌اند این قوانین را دنبال کنند؟ وقتی قوانین نباشد چه انتظاری دارید؟ ماشینی که تنظیم درستی نداشته باشد چطور انتظار دارید درست راه برود؟
عیوضلو موضوعات مذکور را بعنوان مشکلات تنظیمی اقتصاد دانست و تصریح کرد: یک نظام اقتصادی به این راحتی شکل نمی‌گیرد و تمام جوانب آن باید دیده شود. حتی اگر در قوانین بالادستی مقررات و سیاست‌های کلی تنظیم شود نباید از سطوح پایین مدیریتی غافل شد؛ این قوانین در پایین دست و در سطح اداره کرد و سازمان هنوز نتوانسته گسترش داشته باشد و همین موضوع مشکل ایجاد کرده است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که مسئولان قانون گذاری و دستگاه قضا باید با این چارچوب‌ها، وظایف نهادی سازمانی اداری را تنظیم می‌کردند ولی این کار انجام نشد؛ این درحالی است که در دنیا نرم افزار و سیستم‌های مرتبط وجود دارد که آنهم با سیستم حکمرانی ما تطبیق ندارد. همین مسائل باعث اصطکاک و تداخل در موضوعات شده است؛ برهمین اساس به راحتی بانک مرکزی طفره می‌رود که شما این چارچوب‌ها را برای ما گذاشتید و ... و همین مسائل به راحتی باعث بهانه‌گیری می‌شود.
* مدیران سرجای خودشان نیستند/ همه وزارتخانه ها مسئول ضعف‌ها هستند
وی با بیان اینکه مدیران متناسب سرجای خودشان حضور ندارند، گفت: بعنوان مثال برای تاسیس بانک اسلامی، مدیر و هیئت مدیره مناسب نداریم، آموزش مناسب هم داده نشده و در دانشگاه ها سیستم هماهنگ وجود نداشته که مطابق با نیازها عمل کند. نظام آموزش عالی هم باید تطبیق داشته باشد و افرادی را تربیت کند که بتوانند مدیران مناسبی برای این نظام جمهوری اسلامی باشند.
عیوضلو با اشاره به اینکه تک تک وزارتخانه‌ها در این زمینه مسئول و پاسخگو باید باشند، تصریح کرد: وزارت علوم در این زمینه چه کاری کرده است؟ می‌گوییم اقتصاد اسلامی اما همین اقتصاد اسلامی در کدام بخش از وزارت علوم تعریف شده است؟ اگر نوع تربیت و آموزش مناسب آن رخ می‌داد، می‌توانست در نظام اداری ما اثربخشی خودش را نشان بدهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ناهماهنگی های مذکور نیازمند تنظیم بالادستی است، افزود: سیستم های اداری و مدیریتی براساس یکپارچگی و هماهنگی می‌توانند پاسخگو باشند؛ لزوما نباید مچ گیری کنیم بلکه باید راهکاری برای حل مسئله پیدا کنیم. نمی توانیم کسی را مقصر بدانیم به یک معنا همه مقصر در این موضوعات هستند.
انتهای پیام/
