تعیین تعرفه "حق‌الوکاله" با معیارهای ناصحیح!/ اقدامی که از قوه قضائیه انتظار نمی‌رود
در جدیدترین جلسه کارگروه تخصصی «حقوقی» اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه درباره بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله تا ۲۰درصد مازاد بر تعرفه برای برخی از وکلا در نظر گرفته شده که با مشی مردمی قوه قضائیه همخوانی ندارد.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم؛ جدیدترین جلسه کارگروه تخصصی «حقوقی» اداره‌کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه درباره بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلا، 20 مرداد ماه تشکیل شده و طی آن و در ادامه جلسه قبلی، تبصره‌های 1 تا 3 از «ماده 3» ماده «4» و ماده «5 (مشتمل بر بندهای الف، ب و ج)» از پیش‌نویس این آیین‌نامه مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است.
پیش‌نویس مذکور در اجرای ماده 19 «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333» و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد مشترک «کانون وکلای دادگستری مرکز» و «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه» تهیه و تدوین شده است.
طبق گزارش سایت معاونت حقوقی قوه قضائیه، «افزایش تعرفه حداکثر تا 20 درصد مازاد بر تعرفه موضوع هر یک از بندهای ماده 3 این آیین‌نامه در خصوص وکلای دارای سابقه بیش از 10 سال قضاوت، وکالت و یا عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها و وکلای دارای مدرک دکتری» یکی از اصلاحات صورت گرفته در این جلسه است.
نقطه سؤال برانگیز اصلاحیه مذکور این است که سابقه قضاوت، وکالت، مدرک دکتری و یا عضویت در هیئت علمی چگونه می‌تواند مبنای افزایش حق الوکاله مازاد بر تعرفه باشد؟
آیا این عقلانی است که مراجعان وکلا، بابت مدرک تحصیلی، سابقه و یا عضویت آنها در هیئت علمی مبلغ اضافه‌تری پرداخت کنند؟! واقعاً کدامیک از این موارد در موفقیت وکیل در جریان دادرسی تأثیر عمده دارد؟!
وکلا در افکار عمومی با توجه به نتایج حاصله از پرونده‌های قبلی خود و اهتمامی که نسبت به کسب نتیجه دلخواه موکلان به خرج می‌دهند مورد سنجش قرار می‌گیرند، و اصولاً وکالت حرفه و هنری است که موفقیت در آن جنبه عملی دارد و نه نظری.
بهتر نیست که آیین‌نامه در حال تدوین به جای ملاک قرار دادن جایگاه علمی و سابقه، کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه را موظف به راه‌اندازی سامانه‌ای کند که موکلان پرونده‌های پیشین هر وکیل، طی پرسشنامه‌های تستی و تشریحی نسبت به عملکرد، وجدان کاری و اهتمام وکیل نسبت به پیگیری و حل مشکل خود اظهارنظر کنند، به او امتیاز دهند و آن امتیاز مبنای کسر و اضافه تعرفه وکالت قرار گیرد.
واقعاً چه کسی محق‌تر از موکل است که درباره عملکرد وکیل خود اظهار نظر کند؟ آیا در جایی که قانون امکان عزل وکیل و شکایت از او را فراهم کرده است، نمی‌تواند حق اظهارنظر درباره وکیل را نیز برای موکل به رسمیت بشناسد و آن را در ارزیابی وکلا موثر قرار دهد؟
البته بدیهی است که توجه به نظر موکلان برای ارزیابی، امتیازدهی و رتبه‌بندی وکلا امری لازم است و به هیچ وجه کافی نیست و در کنار آن باید به امتیازاتی که قضات پرونده‌ها، سازمان امور مالیاتی، ضابطان و دادسراها طی دادرسی هر پرونده به وکلا می‌دهند توجه کرد و آنها را مطمع نظر قرار داد؛ در این صورت است که ضمن ایجاد شفافیت در عملکرد وکلا می‌توان تا حدود زیادی آن را مبنای تعیین تعرفه برای حق‌الوکاله آنها و حتی مراجعه موکلان جدید به آنها قرار داد.
سؤال دیگری که درباره تعیین چنین معیارهایی برای تعیین تعرفه مازاد وجود دارد، مربوط به ترکیب کارگروه تعیین کننده آن است؛ این کارگروه مشتمل بر تعدادی از قضات، اعضای هیئت علمی دانشکده‌های حقوق، نمایندگان کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه است و مردم، بنگاه‌های اقتصادی و ارگان‌های دولتی به‌عنوان عمده‌ترین استفاده‌کنندگان از خدمات حقوقی وکلا هیچ نماینده‌ای در آن ندارند!! آیا اگر آنها هم نمایندگانی در این کارگروه داشتند، نظرشان نسبت به این تعرفه مازاد مثبت بود؟
و سخن آخر اینکه همه اشخاص عضو این کارگروه و دیگر کارگروه‌هایی که در زمینه اصلاح قوانین و مقررات وکالت در حال فعالیت‌اند به طور بالفعل یا بالقوه وکیل هستند (قضات و اعضای هیئت علمی با تسهیلات ویژه وکیل می‌شوند) و به نظر می‌رسد تا زمانی که نمایندگان قشرهای مختلف موکلان در بین آنها حضور نداشته باشند «این در بر همین پاشنه می‌چرخد» البته با توجه به اینکه بررسی آیین‌نامه مذکور در کارگروه تخصصی هنوز به پایان نرسیده و پس از اتمام نیز باید دو مرحله تصویب معاون حقوقی قوه قضائیه و رئیس این قوه را نیز بگذراند، امید است که با افزودن نمایندگانی از مردم، دولت و فعالان اقتصادی کشور به ترکیب کارگروه، به نکات گزارش پیش‌رو توجه شود.
انتهای پیام/
