نماینده مجلس: آقای آذریجهرمی شرکت "شستکام" را منحل کنید
نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: اگر وزیر ارتباطات مشکلاتی را که در زمینه شرکت شستکام ایجاد شده را برطرف نکند قطعاً از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهیم کرد.
حسین مقصودی نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه گلهمندی از نحوه عملکرد وزیر ارتباطات در برخی زمینهها افزایش یافته است، گفت: اولین موضوعی که برخی از کارمندان این وزارتخانه به نمایندگان مجلس واصل داشتاند این است که اخیراً تمامی کارگزاران زیر مجموعههای مخابرات را مجبور کردهاند که با شرکتی به نام شستکام که از سوی برخی افراد تاسیس شده، قرار داد منعقد کنند.
وی با بیان اینکه شرکت شستکام در استان ها و شهرستانها دفتری برای رسیدگی به مشکل کارگزاران ندارد، ادامه داد: دفتر این شرکت در تهران مستقر است و هیچ فردی جوابگوی کارگران و کارگزاران مخابرات در استانها نیست.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اضافه کرد: یک ماه گذشته برخی از اعضای این شرکت در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور یافتند و تعهد دادند که طرح طبقه بندی را در شرکت شستکام اجرا کنند که متاسفانه این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده است.
نماینده سبزوار در مجلس با بیان اینکه از آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات میخواهیم که شخصاً ورود کنند و مشکل این شرکت را حل کند، اضافه کرد: شرکت شستکام باید منحل شود چون این شرکت انحصاری در اختیار عدهای خاص گرفته است.
مقصودی با تاکید براینکه بر اساس اقتصاد مقاومتی باید کار به پیمانکاران محلی سپرده شود، اظهار داشت: شرکتهای محلی از لحاظ فضای امن روانی که میتوانند برای کارگزاران ایجاد میکنند بهتر هستند آنها بهتر میتوانند پاسخ مردم را بدهند.
وی با اعلام اینکه اخیراً رانندگان مخابرات نیز گلایههای از وضعیت خود به نمایندگان مجلس واصل داشتهاند، گفت: رانندگان مخابرات اعلام کرده اند، به جای اینکه با افراد قرارداد منعقد شود با ماشین آنها قرارداد بسته میشود، یعنی طرف مقابل مخابرات یک ماشین است و اگر راننده به هر دلیلی اخراج یا دچار بیمار شد و نتوانست در سر کار خود حضور بیابد نتواند مطالبات خود را از طریق سازمان تامین اجتماعی دنبال کند.
نماینده سبزوار در مجلس با بیان اینکه بردهداری نوین در مخابرات در حال شکلگیری است، افزود: اگر آقای وزیر با این بردهداری نوین مقابله نکند، قطعاً نمایندگان مجلس از ابزارهای قانونی خود برای مقابله با این پدیده دست به کار خواهند شد.
انتهای پیام/