«بانکدار سفارشی»| بلایی که «اصلاحات» سر مردم آورد/ بانکهای خصوصی نقطه انحراف سیستم بانکی
اصلاح‌طلبان درحالی از اواخر دهه ۷۰ نسبت به تأسیس بانکهای خصوصی اقدام قانونی و عملیاتی کردند که به‌اعتقاد فعالان اقتصادی راه‌اندازی این بانکها نقطه آغاز انحراف جدی سیستم بانکی بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش تعداد بانکهای خصوصی در سال‌های اخیر موجب شده تا زمینه برای سوءاستفاده‌های مالی عده‌ای فرصت‌طلب بیشتر از قبل مهیا شود و با حضور پشت‌پرده تعدادی از این بانکها، فسادهای پیدا و پنهانی رقم بخورد.
روالی که در چند سال اخیر در کشور طی شده نشان می‌دهد برخی از دانه‌درشت‌های اقتصاد با استفاده از قدرتی (مالی یا نفوذ در دولت‌ها) که در اختیار داشتند با برخی بانکهای خصوصی ارتباط خیلی نزدیک برقرار کرده و جزو نفرات اصلی آنها شده‌اند.
با گسترش بانکهای خصوصی از اوایل دهه 80، برخی از دانه‌درشت‌ها در بانکهای خصوصی نفوذ کرده و برخی دیگر به‌فکر تأسیس بانک برای خودشان افتاده‌اند؛ این موضوع غیرقابل انکاری است که در تمام این سال‌ها رخ داده و ماحصل آن فسادهای چند هزار میلیاردی و پرونده‌های بازی است که هم‌اکنون روی میز دستگاه قضاست.
رشد قارچی بانکهای خصوصی در کشور بعد از آن اتفاق افتاد که تفکرات حاکم در جریان اصلاحات به اهمیت حضور بخش خصوصی در نظام بانکی تأکید کرده و مجوز تأسیس بانک خصوصی را در سال‌های پایانی دهه 70 از بانک مرکزی دریافت کردند.
ادعای موافقان تأسیس بانکهای خصوصی کمک به رشد و ایجاد پویایی اقتصاد بود ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد موجب شد تا هر معضلی که قبلاً در اقتصاد و کشورمان به‌ندرت رخ می‌داد با ابعاد بزرگ‌تری خودنمایی کند.
البته قبل از انقلاب و بعد از گرانی نفت در سال‌های نخست دهه 50، بسیاری از بانکهای خصوصی در کشور تأسیس شدند ولی بعد از انقلاب اکثر این بانکها در بانکهای دولتی ادغام شدند و بدین ترتیب فاتحه بانک خصوصی در کشور در آن مقطع خوانده شد.
نخستین بانک ایرانی (بانک سپه) در سال 1304 تأسیس شد و بعد از آن بانک ملی در سال 1309 کار خود را آغاز کرد. همچنین حدود سال 1329 بانک بازرگانی تأسیس و بعدها در بانک تجارت ادغام شد و پس از آن هم مهم‌ترین بانک، بانک صادرات بود که در سال 1331 فعالیت خود را آغاز کرد. بعد از آن و بین سال‌های 1350 تا 1356 بانکهای زیادی به‌شکل قارچ‌وار در کشور تأسیس شدند.
اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام بانکهای خصوصی در ایران بر اساس لایحه 6738 و سپس لایحه حفاظت و توسعه صنایع مصوبه شورای انقلاب، دولتی شدند، براین‌اساس بانک «تجارت» از ادغام 12 بانک و بانک ملت از ادغام 10 بانک تأسیس شدند. بانکهای صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن نیز از ادغام برخی دیگر از بانکها و مؤسسه‌های اعتباری تشکیل شدند.
ادغام بانکهای خصوصی قبل انقلاب در بانکهای دولتی، تا 20 سال قبل دوام داشت ولی از سال‌های پایانی دهه 70 برخی جریانات فکری موسوم به اصلاحات ساز تأسیس بانک خصوصی را کوک کرده و مدام بر اهمیت حضور این بانکها در کشور تأکید می‌کردند.
نفوذ این تفکرات به برنامه‌نویسی کلان کشور، موجب شد تا برنامه پنج‌ساله سوم توسعه با تمرکز به «توسعه بازارهای مالی» تصویب و در نهایت بخش خصوصی وارد چرخه بازارهای مالی و گردش نقدینگی شود. اخلال در چرخه مالی کشور، مشخصاً با اجرای همین قانون و استناد به این ماده شوم آغاز شد.
در ماده 98 این قانون آمده است «به‌منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین‌شده... اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده می‌شود».
علاوه بر بانکهای خصوصی که زائیده قانون سوم برنامه توسعه هستند، وجود مؤسسات مالی و اعتباری نیز ریشه در همین قانون دارند. بر اساس ماده 92 این قانون، دولت، بانک مرکزی را «موظف» کرده است که به‌منظور «گسترش بازارهای مالی»، «افزایش شرایط رقابتی بانکها» و «تشویق پس‌انداز داخلی» زمینه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری را فراهم کند.
نتیجه این قانون غیرکارشناسی‌شده نیز رشد قارچ‌گونه صدها مؤسسه مالی بود که تاکنون شاهد پی‌آمدهای ناگوار آن برای مردم زیان‌دیده هستیم.
بعد از چانه‌زنی برای تصویب موارد فوق در برنامه سوم توسعه و در نهایت تصویب آن در مجلس، زمینه برای تأسیس بانکهای خصوصی با پیش‌قدمی مؤسسه‌های مالی اعتباری از سال 1376 فراهم شد و در نهایت بانک مرکزی در اسفند 1377 رسماً موافقت خود را با تأسیس بانکهای خصوصی اعلام کرد.
در فروردین ماه 1379 قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی به‌تصویب رسید و به‌موجب آن بانکهای خصوصی با مالکیت و مدیریت اشخاص غیردولتی داخلی و براساس ضوابط و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌رسمیت شناخته شدند.
در واقع در طول سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه، شاهد رشد قارچی بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری بودیم؛ سال 1379 تا 1383 چهار بانک خصوصی تأسیس شد و از سال 1384 تا 1391 نیز بانکهای خصوصی دیگر به‌وجود آمدند.
از همان ابتدا مشخص بود که با توجه به اقتصاد نحیف ایران و پایین بودن تولید ناخالص داخلی، رشد بی‌رویه تعداد بانکها نه‌تنها باعث تقویت بازارهای مالی نخواهد شد، بلکه تورم را نهادینه و میلیون‌ها نفر را به فلاکت می‌کشاند؛ اما مشاوران اقتصادی دولتِ وقت و کارشناسانی که در تهیه برنامه سوم دخالت داشتند، با دادن مشاوره‌های غلط و غیرعلمی هرچه در توان داشتند برای پیاده‌سازی این تصمیمات غلط به‌کار گرفتند.
بعد از این مصوبه، بانکهای خصوصی یکی پس از دیگری در کشور اعلام وجود کردند و کار به جایی رسید که برخی مسئولان از جمله علی اکبر ولایتی در نقد تعدد بانکهای خصوصی گفتند: بیشتر از بقالی بانک خصوصی در کشور راه‌اندازی شده است و این بانکها هر کاری که دلشان می‌خواهد می‌کنند.
بانک اقتصاد نوین نخستین بانک خصوصی ایران پس از انقلاب در سال 1380 با سرمایه 25 میلیارد تومان آغاز به کار کرد و از آن زمان تا کنون 22 بانک خصوصی دارای مجوز در کشور فعال هستند. درمجموع نام 40 بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی در فهرست نظام بانکداری ایران دیده می‌شود که از این جمع 22 بانک خصوصی، 7 بانک دولتی، 5 مؤسسه اعتباری غیربانکی، 4 بانک خارجی و یک بانک مشترک ایرانی خارجی هستند.
اما تعدد بانک‌هایی که از اوایل دهه 80 در نظام بانکی کشور اعلام حضور کرده‌اند موجب بروز مشکلات بسیاری در کشور و به‌خصوص اقتصاد شده است. ریشه این مشکلات هم البته در مدیریت این بانکها و سیاست‌هایی است که مدیران عامل آنها مجری اجرایشان بوده‌اند.
همان‌طور که خبرگزاری تسنیم در پرونده «بانکدار سفارشی» اشاره کرده، بسیاری از فسادها و پرونده‌های مالی که در کشور طی سال‌های اخیر کشف شده ناشی از مدیریت غلط حاکم بر بانکها از جمله بانکهای خصوصی بوده است.
دست‌های پُرقدرت پشت‌پرده برخی از بانکهای خصوصی موجب اعمال دستورات فرمایشی در این بانکها شده که عایدی آن سودها و سرمایه‌های بادآورده ذی‌نفعان بانک و ضرر و زیان سپرده‌گذاران و مردم بوده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ بخش عمده‌ای از بحران مالی ایران و تبعات آن، که میلیون‌ها انسان را به ورطه فقر کشانده، مربوط به بانکها و مؤسسات مالی خصوصی است؛ بانک‌هایی که بی‌ضابطه به‌وجود آمده‌اند و با رابطه به فعالیت مخرب خود ادامه می‌دهند.
این درحالی است که بانکها می‌بایست با اعطای تسهیلات و تأمین مالی خرد و کلان راه را برای توسعه اقتصادی باز می‌کردند ولی بیراهه رفتن برخی از بانکها و صورت‌های مالی ناتراز آنها که مملو از سودهای موهوم و زیان‌های آشکار است باعث شد تا این دسته از بانکها بر معضلات نظام اقتصادی ایران بیفزایند.
بانکهای خصوصی در دهه 80 و اوایل دهه 90، قسمت عمده‌ای از سرمایه‌های خود را در بخش املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کردند و اکنون با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد، این دارایی‌ها قدرت نقدشوندگی بسیار پایینی دارند.
بنابراین با اقداماتی که بانکهای خصوصی انجام داده‌اند، نه‌تنها پولی وارد چرخه تولید نشد بلکه سهم بالایی از نقدینگی‌شان در بخش‌های غیربازده قفل شد.
بعد از آشکار شدن ردپای سیاست‌های غلط و حضور نابجای بانکهای خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های زمین، طلا و ارز و... دولت‌ها به‌فکر اصلاح ساختاری و ادغام برخی از بانکهای خصوصی افتادند ولی باوجود طراحی طرح‌های متعدد در این زمینه به‌دلیل عدم همراهی سرمایه‌داران اصلی این بانکها، هنوز اتفاق جدی برای ساماندهی این بخش صورت نگرفته است.
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی یکی از مدیران نظام بانکی است که در سال‌های اخیر در بانکهای خصوصی نیز فعالیت کرده است؛ او درباره چرایی عدم موفقیت طرح ادغام برخی بانکها می‌گوید: "ما حالا 40 بانک داریم و اگر بخواهند آنها را ادغام کنند، شاید تعداد آنها مثلاً به ٣٤ بانک برسد، بیش‌ازاین امکان‌پذیر نیست، برای اینکه بانکهای خصوصی ما ادغام‌پذیر نیستند؛ یعنی صاحبانشان نمی‌گذارند؛ چراکه سهام‌داران اینها، بانک را برای مقاصد خودشان تأسیس کرده‌اند، نه برای جامعه. برخی از این بانکها هم به نهادهای عمومی و نظامی وابسته هستند که بوروکراسی و رفتار متفاوتی دارند و برای انتفاع سهام‌داران ایجاد شده‌اند و فعالیت می‌کنند.
وی گفت: فلان بانک خصوصی که از سوی عده‌ای خاص از پیمانکاران ساختمانی تأسیس شده اصلاً راغب به ادغام با بانک دیگری که مثلاً از سوی یک نهاد عمومی تأسیس شده، نخواهد بود. جدای از اینها، مجموعه بانکهای خصوصی کشور حدود 20 درصد سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند و ادغام آنها تغییر بزرگی در وضعیت کلی نظام بانکداری ایجاد نمی‌کند. بانکهای بزرگ دولتی که هرکدام چند هزار شعبه فعال و امکانات و تشکیلات بزرگی دارند، می‌توانند با ادغام، دارایی‌های هنگفت خود را به نقدینگی تبدیل کنند و برای تغییر وضعیت مؤثر باشند".
به‌گفته هاشمی؛ مسئولان، از اهل مجلس شورای اسلامی گرفته تا وزرا و مقامات استانی، همه از بانکها انتظار نامحدود دارند. وقتی هم می‌گویند بانکها باید اصلاح ساختار شوند منظورشان اصلاح رفتار است؛ می‌خواهند رفتار بانکها به‌گونه‌ای اصلاح شود که هرکسی دستور پرداخت تسهیلات داد، بانکها اطاعت کرده و با سود پایین آن را پرداخت کنند درحالی‌که قیمت تمام‌شده محصول در بانکداری ایران گران است و این اصلاح رفتار اصلاً در توانشان نیست".
تأثیر منفی سیاست‌های غلط بانکهای خصوصی در کشور به‌حدی زیاد است که ادغام چند بانک نمی‌تواند چاره‌ای برای حل این مشکل باشد؛ دولت و بانک مرکزی اگر قصد اعمال سیاست‌های همسو با رشد و پویایی اقتصاد را دارند باید از اساس به اصلاح ساختاری بانکهای دولتی و به‌ویژه خصوصی بپردازند.
انتهای پیام/+
