مصوبه جدید مجلس برای تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه، 31 تیر) پارلمان، در جریان بررسی جزئیات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی کشور با ماده واحده این طرح موافقت کردند.

در متن ماده واحده این طرح آمده است: به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن سال 1398 نقدأ تسویه نمایند، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرنده، در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب زیر عمل کنند:

1- ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق‌نامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافق‌نامه قبل از تاریخ 1393/1/1، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود.

تبصره- در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ 1393/1/1، ملاک محاسبه براساس این قانون، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می‌باشد.

2- در صورتی که تسهیلات‌گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال 1398 تسویه کند، مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:

2-1- کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات‌گیرنده به موجب «قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید، محاسبه می‌شود. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده نماید و پرداخت‌های مشتری و زمان آنها را لحاظ کند؛

2 - 2- وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ «قرارداد ملاک محاسبه»، حسب مورد براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، از بدهی جزء (2-1) این بند کسر می‌شود. باقی‌مانده، بدهی تسهیلات‌گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال 1398 به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پرداخت نماید. در هر حال، هیچ‌گونه وجهی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری به تسهیلات‌گیرنده مسترد نمی‌شود.

3- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، بیست میلیارد ریال و پنج میلیارد (5٫000٫000٫000) ریال (اصل مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می‌شود. قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یاد شده باشد، مشمول این قانون نخواهد بود.

4- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات غیرمجاز در حال تصفیه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.

5- تسهیلات‌گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1398 مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اجزای (2-1) و (2-2) بند (2) ماده واحده محاسبه نموده و به وی اعلام نماید. تسهیلات‌گیرنده موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1398، مانده بدهی را نقدأ تسویه کند.

6- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.

7- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال 1399 به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

8- عدم اجرای حکم این قانون توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/