نقض حقوق بشر در امارات|نقض هولناک حقوق زندانیان سیاسی و پرونده بارزترین بازداشت‌شدگان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در گزارشی که که به بررسی وضعیت زندانیان سیاسی در امارات پرداخته شده، آمده است: زندانیان سیاسی در امارات با مجموعه طولانی از نقض هولناک حقوق خود در چارچوب سیاست های نظام حاکم در ابوظبی روبرو هستند.

 سیاست های نظام حاکم در ابوظبی بر پایه سرکوب و ظلم و تحقیر مخالفان و فعالان حقوق بشر استوار است. نقض حقوق زندانیان سیاسی در امارات در چند مرحله صورت می گیرد. این مراحل از قبل از محاکمه شروع و در جریان محاکمه و بعد از آن ادامه می یابد. نقض حقوق آنها شامل شکنجه در زندان نیز می شود.

نقض حقوق بازداشت شدگان قبل از محاکمه

 بازداشت خودسرانه بدون دستور قضایی، ناپدید شدن افراد در زندان های سری و منزوی کردن آنها از جهان خارج، شکنجه روحی و جسمی و بدرفتاری برای اعتراف گیری ساختگی، فشار روانی با ارعاب، جلوگیری از تماس با خانواده و وکیل، تحریف گفته های بازداشت شدگان از سوی دادستانی و فشار بر خانواده فرد بازداشت شده و بدرفتاری با آنها برای باج خواهی از فرد بازداشت شده از جمله موارد نقض حقوق افراد در مرحله قبل از محاکمه شدن در امارات است.

نقض حقوق بازداشت شدگان در حریان محاکمه

در طول دادگاه نیز به آنها اتهامات ساختگی به ویژه تهام تلاش برای کودتا علیه نظام حاکم و توطئه با همدستی طرف های خارجی زده می شود. در این مرحله همچنین اعترافات گرفته شده زیر فشار شکنجه در دستور کار قرار می گیرد و احکام ظالمانه بدون سند و مدرک کافی علیه آنها صادر می شود و به آنها فرصت برای استیناف حکم نیز داده نمی شود. در طول برگزاری دادگاه همچنین تحقیقاتی درباره شکایت بازداشت شدگان درخصوص شکنجه شدن آنها صورت نمی گیرد.

نقض حقوق بازداشت شدگان بعد از محاکمه

در مرحله بعد از دادگاه نیز بازداشت شدگان از برگزاری نماز جماعت و جمعه محروم می شوند و غذای فاسد به آنها داده می شود و بیماری در بین آنها شیوع پیدا می کند و وسایل شخصی آنها مصادر می شود و آنها در سلول انفرادی انداخته و از تماس با خانواده خود منع می شوند. همچنین آنها در معرض شکنجه جسمی و روحی قرار می گیرند و حتی با پایان دوره محکومیت خود نیز آزاد نمی شوند.

پرونده بارزترین زندانیان سیاسی امارات

در ادامه این گزارش،نام بارزترین زندانیان سیاسی در امارات یادآوری شده و آمده است : احمد منصور فعال حقوقی بارز و دانشجوی مهندسی دانشگاه عجمان و عضو کمیته مشورتی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر یکی از این زندانیان است که هشتم ماه مارس سال 2011 میلادی به خاطر درخواست مسالمت آمیز جهت اصلاحات در امارات بازداشت شد.

 ناصر بن غیث دیگر زندانی سیاسی است که دادگاه ابوظبی در 29 مارس سال 2017 میلادی او را به 10 سال زندان به خاطر توییت هایش درباره نقض حقوق بشر در مصر محکوم کرد. ناصر استاد و فعال اصلاح طلبی است که تاکنون دوباره به خاطر فعالیت هایش در اینترنت بازداشت شده است. اولین بار او در آوریل سال 2011 میلادی به همراه چهار فعال دیگر بازداشت شد و به او اتهام اهانت علنی به مسئولان حکومتی در اینترنت زده شد. اتهام وارده به ناصر به خاطر مقاله ای بود که از آن برداشت شد که به محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی اهانت کرده است.

 خلیفه الربیع دیگر فعال اماراتی در شبکه های اجتماعی است که مسئولان اماراتی او را در 23 ژوئیه سال 2013 میلادی بازداشت کرده اند. شبکه "24.ae” امارات در روز بعد در گزارشی به تحلیل توییت های الربیع پرداخت و او را به عضویت در یک هسته سری متهم کرد و به برخی از توییت های الربیع که در آن از هشتک #UAE_freemen استفاده شده بود، علیه او استفاده کرد.

الربیع از مسئولان اماراتی به خاطر بدرفتاری با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها انتقاد می کرد. او در ماه مارس سال 2014 میلادی به اتهام وابستگی به یک هسته سری و ایجاد صفحاتی در توییتر و نشر اخبار و تفکرات برهم زننده نظم عمومی به 5 سال زندان و 500 هزار درهم اماراتی به عنوان غرامت محکوم شد. او گفته بود که در جریان بازداشت مورد بدرفتاری قرار گرفته است اما دادگاه تحقیق دراین زمینه را رد کرد.

خلیفه النعیمی دیگر زندانی سیاسی است. او دانشجو و وبلاگ نویس است که در وبلاگ و صفحات خود در شبکه های اجتماعی خواهان آزادی بیشتر در امارات شده بود. او در ژوئیه سال 2013 میلادی بازداشت و به 10 سال زندان و سه سال تحت نظر بودن به اتهام تاسیس یک سازمان با هدف سرنگونی دولت محکوم شد.

احمد السویدی دیگر زندانی سیاسی است. او 17 سال در وزارت دارایی دولت ابوظبی کار کرد و در سال 2007 میلادی بازنشسته شد. امارات او را در چارچوب پرونده موسوم به هفت شهروند به خاطر انتقام از فعالیت هایش در دسامبر سال 2011 میلادی سلب تابعیت کرد.

السویدری در 26 ماه مارس سال 2012 میلادی بازداشت کرد و چهار ماه ناپدید بود. او در ژوئیه سال 2013 میلادی درقالب پرونده موسوم به 94 اماراتی از سوی دادگاه عالی فدرال به 10 سال زندان و سه سال زیر نظر بودن به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت محکوم شد.

السویدی در اولین جلسه دادگاه در ماه مارس سال 2013 میلادی گفته بود: می دانم که شاید تاوان گفته هایم جانم باشد اما اتهامات را انکار می کنم و از دادگاه می خواهم که از زندگی من و فرزندم حفاظت کند. السویدی اکنون دوره زندان خود را در زندان ابوظبی می گذراند.

صالح محمد الظفیری وبلاگ نویس و معلم سابق اماراتی است که نیروهای پلیس امارت راس الخیمه در ماه مارس سال 2013 میلادی به خانه اش ریختند، زیرا از توییتر خود برای انتقاد از رفتار دستگاه امنیت کشور امارات انتقاد می کرد و خواهان آزادی های بیشتر در کشور بود.

الظفیری دومین بار بود که بازداشت می شد. او پیشتر در 29 آوریل سال 2012 میلادی بازداشت شده بود. در دوم ژوئیه سال 2013 میلادی، دادگاه عالی فدرال او را در قالب پرونده موسوم به 94 اماراتی به 10 سال زندان همراه با سه سال تحت نظر بودن به اتهام تلاش برای سرنگون کردن دولت محکوم کرد.

در 21 ژانویه سال 2014 میلادی برای دومین بار به همراه 9 اماراتی و 20 مصری به اتهام تاسیس شاخه اخوان المسلمین در امارات تحت عنوان جمعیت اصلاحات و انتشار اسناد محرمانه دولتی محکوم شد. دادگاه عالی فدرال او را به چهار سال و سه ماه زندان بعد از پایان دوره محکومیت 10 ساله اولی محکوم کرد.

عبدالرحمن عمر باجبیر دیگر فعال اماراتی بود که به خاطر انتقاد از نقض حقوق زندانیان سیاسی در توییتر متهم و در دسامبر سال 2013 میلادی به طور غیابی براساس قانون مبارزه با جرایم سایبری امارات به پنج سال زندان محکوم شد. اهانت به جایگاه قضات دادگاه عالی و خدشه علنی به جایگاه دادگاه از جمله اتهامات او بود و قادر به استئناف حکم هم نداشته است.

سعود کلیب عضو جمعیت اصلاحات دیگر شهروند اماراتی است که در دسامبر سال 2012 میلادی توسط مسئولان به خاطر مطالبش در توییتر در حمایت از زندانیان سیاسی بازداشت شد.

او تا ماه مه سال 2013 میلادی ناپدید بود و گفته شده ماموران اماراتی با تیغ اصلاح صورت در این دوره جراحتی عمیق در دستش ایجاد و با او بدرفتاری کردند. در نوامبر سال 2014 میلادی، بخش امنیت کشور دادگاه عالی فدرال او را به اتهام نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از طریق فروش دستگاههای حاوی اسراسر دستگاه امنیت کشور به سه سال محکومیت محکوم و حق استیناف حکم را از او سلب کرد.

محمد الزمر دیگر فعال اماراتی در شبکه های اجتماعی است که از بدرفتاری با زندانیان سیاسی انتقاد کرد. دستگاه امنیت امارت شارجه او را در دسامبر سال 2012 میلادی بازداشت و تا ماه مه سال 2013 میلادی از جهان خارج منزوی کرد.

الزمر به اهانت به مسئولان دولتی در فایل های ویدئوی در یوتیوپ و توییتر به خاطر انتقاد از بدرفتاری با زندانیان سیاسی متهم شد و در دسامبر سال 2013 میلادی به سه سال زندان براساس قانون مبارزه با جرایم سایبری محکوم شد. او همچنین به خاطر خدشه به وجهه دستگاه امنیت کشور و اهانت به سران کشور به 500 هزار درهم اماراتی محکوم شد و حق استیناف حکم از او سلب شد. او گفته بود که در دوره بازداشت مورد بدرفتاری قرار گرفته است اما دادگاه دستور تحقیق در این زمینه نداد.

ولید الشحی دیگر فعال توییتری اماراتی است که به خاطر انتقاد از روند محاکمه گروهی پرونده موسوم به 94 اماراتی و تحقیق نکردن دادگاه درباره شکنجه متهمان در 18 نوامبر سال 2013 میلادی براساس قانون مبارزه با جرایم سایبری و قانون مجازات های فدرال به دو سال زندان همراه با پرداخت 500 هزار درهم اماراتی محکوم شد. حق استیناف از الشحی سلب شد.

عبید یوسف الزعبی فعال اماراتی دوبار درسال 2013 میلادی به خاطر انتشار مطالب در شبکه های اجتماعی بازداشت شد. او در ماه ژوئیه سال 2013 میلادی به خاطر انتقاد از مسئولان اماراتی درخصوص پرونده محاکمه 94 اماراتی بازدشت شد.

در دسامبرسال 2013 میلادی برای دومین بار بازداشت شد. این بازداشت بعد از مصاحبه او با شبکه تلویزیونی سی ان ان و تشریح روند اولین بازداشتش صورت گیرد. دادگاه عالی فدرال الزعبی را براساس مفاد 27 و 28 قانون مبارزه با جرایم سایبری به ایجاد صفحاتی در توییتر برای برهم زدن نظم عمومی و خدشه وارد کردن به دستگاه امنیت کشور و طرح دست داشتن این دستگاه در شکنجه گری و آسیب زدن به وجه دولت و دادگاه عالی و دستگاه امنیت کشور محکوم متهم کرد. او در 23 ژوئن سال 2014 میلادی از همه اتهامات تبرئه شد اما همچنان در زندان به سرمی برد.

محمد الرکن استاد دانشگاه و مدافع حقوق بشر و رئیس سابق جمعیت حقوقدانان امارات نیز در 17 ژوئیه سال 2012 میلادی بازداشت شد. او هنگام مراجعه به مرکز پلیس برای کسب توضیح درخصوص بازداشت فرزند و دامادش بازداشت شد.

در ژوئیه سال 2013 میلادی، دادگاه عالی فدرال در ابوظبی الرکن و 68 نفر دیگر را در چارچوب پرونده 94 اماراتی به اتهام تلاش برای سنگون کردن دولت به 10 سال زندان همراه با سه سال تحت نظر بودن محکوم کرد.

او همواره به خاطر وکیل بودن و انتقاد از عملکرد حقوق بشری امارات و دعوت برای اصلاحات سیاسی در معرض بازداشت و محدودیت قرار داشت. او اکنون دوره محکومیت خود را در زندان بسیار امنیتی ابوظبی می گذارند.

محمد المنصوری وکیل مدافع سابق و رئیس جمعیت حقوقدانان امارات نیز در 16 سال 2012 میلادی در امارت راس الخیمه بازداشت و در قالب پرونده 94 اماراتی به اتهام تلاش برای سرنگون کردن دولت به 10 سال زندان همراه با سه سال تحت نظر بودن متهم شد. در حکم دادگاه آمده بود که المنصوری با سازمان های بین المللی نظیر دیده بان حقوق بشر تماس داشته و تلاش کرده است که جمعیت معلمان و حقوقدانان امارات را تحت کنترل بگیرد و با سفارتخانه های خارجی نیز در تماس بوده است.

اسامه النجار نیز از فعالان توییتری و فرزند حسن علی بن نجار الحمادی زندانی سیاسی است که از توییتر برای به راه انداختن کمپینی به منظور آزادی پدر و سایر زندانیان سیاسی در ابوظبی و انتقاد از محکومیت 69 اماراتی در قالب پرونده 94 اماراتی در جریان محاکمه ماه ژوئیه سال 2013 میلادی استفاده کرد.

در دسامبر سال 2012 میلادی، در بیانیه مطبوعاتی سازمان دیده بان حقوق بشر به نقل از او به شکنجه بازداشت شدگان در جریان بازجویی اشاره شده بود. مسئولان اماراتی النجار را در 17 ماه مارس سال 2014 میلادی بازداشت کردند. دادگاه فدرال امارات النجار را در ماه نوامبر براساس قانون مبارزه با جرایم سایبری به اتهام خدشه به نهادها و تماس با سازمان های بیگانه و دادن اطلاعات گمراه کننده به آنها به سه سال زندان و 500 هزار درهم اماراتی محکوم کرد. دستگاههای الکترونیک او هم مصادره و صفحه اش در توییتر بسته شد.

تیسیر النجار روزنامه نگار اردنی بود که به عنوان خبرنگار حوزه فرهنگی یک نشریه محلی در آوریل سال 2015 میلادی به امارات سفر کرد. در سوم دسامبر سال 2015 میلادی، مسئولان فرودگاه ابوظبی از سوار شدن او به هواپیما برای دیدن همسر و فرزندانش در اردن جلوگیری کردند.

در 13دسامبر، مسئولان اماراتی او را به مرکز پلیس ابوظبی احضار و بازداشت کردند. پلیس در دوره بازداشت از او درباره مطالبش در شبکه اجتماعی فیسبوک در دوره تجاوزگری نظامی اسرائیل به غزه در سال 2014 میلادی بازجویی کرد.

النجار در فیسبوک از حمایت خود از گروه های مقاومت فلسطین در غزه سخن گفته بود و از امارات و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر انتقاد کرده بود. بازجویان همچنین درباره دو مطلب دیگر در فیسبوک نیز از او بازجویی کردند. به نظر می رسد که او در این دو مطلب از شورای همکاری خلیج فارس انتقاد کرده بود. در 15 ماه مارس سال 2017 میلادی، دادگاه امارات او را به سال سال زندان همراه با 500 هزار درهم غرامت به اتهام اهانت به چهره های سرشناس امارات محکوم کرد که هم اکنون دوره محکومیت خود را در زندان الوثبه می گذراند.

منبع : سایت امارات لیکس

انتهای پیام/