لبنان|درخواست حریری و نبیه بری از وزیر کار برای انصراف از قانون جنجالی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پایگاه خبری العهد گزارش داد که سعد حریری نخست وزیر دولت لبنان در آغاز نشست عمومی مجلس نمایندگان ویژه بررسی طرح بودجه اعلام کرد: از وزیر کار خواسته‌ام از تصمیم خود در خصوص آوارگان فلسطینی که آن را به شورای وزیران ارجاع داده، دست بردارد و به مصوبه قدیم این وزارتخانه برگردد.

نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز در آغاز نشست مجلس نمایندگان این کشور که برای بررسی بودجه تشکیل شده بود، گفت که با نخست وزیر لبنان در این خصوص صحبت کرده  و با وزیر کار نیز تماس داشته و از او خواسته است کنفرانس مطبوعاتی در این زمینه برگزار کند.

با توجه به این سیگنالها به‌نظر می‌رسد با انصراف وزیر کار لبنان از قانون جنجالی ایجاد محدودیت در زمینه اشتغال کارگران خارجی در این کشور، بحران آوارگان فلسطینی در لبنان که از چند روز پیش آغاز شده، به پایان خود برسد.

وزارت کار لبنان یک ماه پیش درچارچوب فراخوان خود برای "مبارزه با کارگران خارجی غیرقانونی" در لبنان، دستور بسته شدن مراکز تجاری "غیرقانونی" متعلق به آوارگان فلسطینی در لبنان را صادر کرده بود.

همچنین براساس این مصوبه صورت جلسه‌های توقیف مؤسسات تجاری لبنان که فلسطینی‌ها در آن کار می‌کنند نوشته شد.

بر اساس این دستور، کارگر فلسطینی در لبنان، باید برای ادامه کار در این کشور از وزارت کار لبنان مجوز بگیرد و دراین‌حال، مجوز توقیف مراکز تجاری لبنان که فلسطینی‌ها در آن کار می‌کنند، صادر شده است.

در همین رابطه اهالی اردوگاه عین الحلوه امروز برای چهارمین روز پیاپی به اعتصاب عمومی خود ادامه داده و تمامی ورودی‌های اصلی و فرعی این اردوگاه را مسدود کردند. این اقدام در اعتراض به تصمیم وزارت کار لبنان در مورد کارگران فلسطینی دنبال می‌شود.

کمیته پیگیری تحولات فلسطین در لبنان اعلام کرد که آوارگان فلسطینی مخالفت خود را با تصمیم وزارت کار لبنان در تمامی اردوگاه‌ها و تجمعات به‌شکل مسالمت‌آمیز و متمدنانه ابراز می‌کنند. این کمیته در بیانیه خود که عصر دیروز منتشر شده، تأکید کرد که آوارگان، شرافتمند و باکرامت و دارای ویژگی‌های انسانی هستند.

کمیته پیگیری آوارگان فلسطینی از مسئولان لبنانی خواست تا دیدگاه‌های آوارگان در اردوگاه‌های لبنانی را پیگیری کرده و مطالبات آنها را برآورده سازند. وی ادامه داد: ما تنها یک چیز می‌خواهیم و آن انصراف وزیر کار از مصوبات ظالمانه خود است.

انتهای پیام/+