۱۲۰ تن دارو، مکمل‌های غذایی و مواد شیمیایی در انبار تملیکی استان تهران دپو شده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، برومند میرزایی‌پور امروز در جلسه تعیین تکلیف اموال رسوبی قاچاق در انبار اموال تملیکی با اشاره به تعداد پرونده‌های قاچاق اظهار داشت: در سال جاری 723 فقره پرونده قاچاق در استان تهران وجود داشت در حالی است که در سال گذشته 858 مورد بوده و همچنین پرونده‌های متروکه نیز در سال جاری  یکهزار و 508 پرونده و در سال گذشته 122 پرونده بوده که رشد هزار و 136 درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: به استناد قوانین گمرکی اگر کالایی یک ماه و 10 روز نتواند ترخیص شود در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد که البته 214 فقره اعاده شده است، همچنین تعداد پرونده‌های استرداد در سال 98، 160 فقره قرار بود که در سال 97، 127 فقره بوده است.

رئیس سازمان اموال تملیکی استان تهران بیان کرد: 459 پرونده امحا شده که ارزش ریالی آن 22 میلیارد و 67 میلیون تومان برآورد شده است، به علاوه 120 تن دارو، مکمل‌های غذایی و مواد شیمیایی نیز دپو شده  است که هزینه امحای آن 2 میلیارد تومان می‌باشد البته جایی برای امحاء نیز وجود ندارد و تنها در اصفهان و قزوین در کوره‌های پسماندسوزی امکان امحا وجود دارد.

برومند میرزایی‌پور همچنین عنوان کرد: قسمت دوم کالاها شامل کیف و کفش و البسه است که در مورد آن‌ها منع فروش داخلی وجود دارد و باید به خارج از کشور صادر شود مگر در مواقع اضطرار که برای کمک به سیل‌زدگان می‌توان مورد استفاده قرار گیرد که اگر مصوبه شود می‌توان با واگذاری این کالاها به کمیته امداد نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف کرد.

وی با بیان اینکه قسمت دیگر از کالاها و اموال تملیکی موتورسیکلت‌های 250 سی‌سی به بالا می‌باشد گفت: با وزارت دفاع رایزنی شده که می‌توان چنین کالاهایی را به ارگان‌های نظامی داد که متأسفانه در این زمینه نیز استاندارد مجوز داده نمی‌شود.

رئیس سازمان اموال تملیکی استان تهران تصریح کرد: بخش دیگر لوازم خانگی و سایر کالاهایی که بخش اعظم آن را می‌توان از طریق مزایده به فروش رساند اما تعزیرات مجوز آن را صادر نمی‌کند در حالی که می‌توان با استناد به تبصره 2 ذیل ماده 53 نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف کرد.

برومند میرزایی با بیان اینکه مواد غذایی شامل حبوبات و برنج از جمله دیگر اموال هستند که باید نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف صورت گیرد ادامه داد: تعیین تکلیف در مورد مواد غذایی منوط به صدور مجوز از سوی مقام قضایی است اما مشکل با معاونت غذا و دارو است که بدون انجام آزمایش نمی‌توان چنین کالاهایی را به فروش رساند.

انتهای پیام/ن