بریتانیا با بالاترین خطر رکود اقتصادی از سال ۲۰۰۷ روبرو است

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، اندیشکده موسوم به بنیاد رزولوشن ضمن هشدار نسبت به وضعیت اقتصادی بریتانیا، در تحقیق و پژوهشی اعلام کرده است که اقتصاد انگلیس با بالاترین خطر رکود از زمان بحران مالی 2007 میلادی روبرو است و برای مقابله با افول اقتصادی نیازمند طرح و برنامه های فوری است.

این اندیشکده اقتصادی افزود: برای کاهش آثار رکود اقتصادی باید تدابیر و اقدامات لازم را هرچه سریعتر اتخاذ کرد. نااطمینانی های مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از یک سو و کاهش رشد اقتصادی جهان از سوی دیگر موجب شده است تا اقتصاد انگلیس با بالاترین خطر رکود از سال 2007 میلادی تاکنون روبرو شود.

این موسسه تحقیقاتی نسبت به تاثیرات منفی رکود و بحران اقتصادی بر سطح استانداردهای زندگی مردم هشدار داد و افزود: 5 رکود اقتصادی قبلی شوک شدیدی را به خانوارهای انگلیسی وارد کرده و موجب شده است تا به هر خانوار بیش از 2500 پوند زیان و ضرر وارد شود. رکودهای اقتصادی متوالی موجب بیکار شدن بیش از یک میلیون نفر در بریتانیا شده است.

نگرانی های مربوط به تبعات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موجب تشدید نگرانی ها شده است.

موسسه ملی تحقیقات افتصادی و اجتماعی انگلیس نیز هفته گذشته در گزارشی اعلام کرده است که بریتانیا در آستانه رکود اقتصادی از نظر فنی قرار دارد آن هم در شرایطی که رشد اقتصادی این کشور در سه ماه سوم به کمتر از 0.2 درصد رسیده است. این رقم در سه ماه دوم نیز با افت 0.1 درصدی روبرو شده بود.

رکود اقتصادی از نظر فنی زمانی اتفاق می افتد که اقتصاد یک کشور برای دو فصل متوالی با کاهش رشد روبرو شود.

نگرانی ها نسبت به وقوع رکود اقتصادی در انگلیس زمانی تشدید می شود که به این مساله اشاره کنیم که تدابیر و ابزارهای پولی و مالی اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی این کشور، کارایی لازم را نداشته و نتوانسته است ریسک های موجود را کاهش دهد. کاهش نرخ بهره بانکی برای تحریک فعالیت های اقتصادی نیز سخت و دشوار است چرا که نرخ بهره بانکی پیش از این نیز به شدت پایین نگه داشته شده است.

اتخاذ سیاست های انبساطی پولی و تزریق نقدینگی نیز کارایی خود را از دست داده است.

بنیاد رزولوشن در ادامه هشدار داده است که این مساله خطرناک است که تصور کنیم رکود اقتصادی بعدی شبیه رکود قبلی خواهد بود. بی شک رکود اقتصادی بعدی می تواند تبعات به مراتب ناگوارتری بر بازار اشتغال داشته باشد و میلیون ها نفر بیکار شوند.

انتهای پیام/