ابهام در بررسی پرونده قاچاق ۳۶ هزار کولر گازی در اهواز/ ۲۰ روز از وعده وزیر دادگستری گذشت
وزیر دادگستری برای رسیدگی به پرونده قاچاق ۳۶ هزار کولر گازی در اهواز وعده ۲ هفته‌ای داده بود اما ۲۰ روز از این وعده گذشته است و همچنان سرانجام این پرونده بزرگ قاچاق نامشخص است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، 28 خرداد 98 بود که در گزارش مفصلی(جزئیات پرونده قاچاق 36هزار کولر گازی در اهواز/ آیا مهمترین پرونده قاچاق خوزستان متوقف شد؟ + تصاویر) به یکی از پرونده‌های بسیار مهم و کلان قاچاق کالا که در استان خوزستان کشف و ضبط شده بود اما حکم آن هنوز اجرایی نشده است پرداختیم.
در آن گزارش بیان شد که بر اساس گفته مسئولان کشوری تعزیرات حکومتی؛ این پرونده یکی از مهمترین کشفیات حوزه قاچاق کالا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بوده است. پرونده قاچاق 36 هزار کولرگازی خردادماه سال 97 تشکیل شد که در نهایت پس از بررسی‌های فراوان و در فرآیند زمانی حداقل یک ساله حکم قطعی و لازم الاجرای آن صادر شد.
در این پرونده قاضی شعبه تعزیرات در استان خوزستان حکم به ضبط همه این 36 هزار و 512 دستگاه کولر گازی و همچنین جریمه حدود 149 میلیارد تومانی شرکت ت.ن داده که البته اینها در کنار منع دوساله فعالیت این شرکت بوده است.
هر چند برخی از کارشناسان معتقدند بهتر بود قوه قضائیه با قوت بیشتری وارد این پرونده شود و یک موضوع که در واقع از لحاظ عدد، رقم و تاثیر آن در بازار و زندگی مردم به ویژه در استان خوزستان بسیار بوده است، را تعیین تکلیف کند و درسی فراموش نشدنی به قاچاقچیان کلان بدهد اما همین مقدار نیز که توسط تعزیرات اقدام شد ستودنی و مثبت است.
پس از اعتراض شرکت مذکور برای حکم صادر شده توسط تعزیرات خوزستان در مرحله تجدید نظر؛ دادگاه متشکل از یک قاضی دادگستری و قاضی مستشار تعزیرات برگزار شد و آن نیز حداقل یک ماه مستندات و اعتراضات را بررسی و در نهایت نظر و رای دادگاه بدوی تعزیرات را تایید کرد.
در گزارش قبلی پرداختیم که پرونده قاچاق 36000 کولر گازی کشف شده در اهواز آنقدر اهمیت داشت که اخبار آن توسط سخنگوی سازمان تعزیرات کشور مطرح و به عنوان پرونده‌ای شاخص که نشانه قاطعیت و قانونمداری تعزیرات استان از آن نام برده می‌شد.
سعید رایگانی در اردیبهشت‌ماه امسال در یک نشست خبری که با حضور خبرنگاران در محل این سازمان برگزار کرد از صدور حکم این پرونده بزرگ خبر داد تا نقطه امیدی برای مردم به ویژه خبرنگاران و مطالبه‌گران و دغدغه‌مندان اجتماعی که با حساسیت پرونده را دنبال می‌کردند؛ باشد اما ناگهان در یکی دو هفته بعد در فضای مجازی و رسانه‌ها اعلام شد وزیر دادگستری از سازمان تعزیرات استان خوزستان خواسته است که پرونده را برای یکی از شعب تهران و در نهایت دفتر وزیر بفرستد.
اصل کلام در گزارش قبلی منتشر شده در این رسانه پرسشی بود درباره این که این بررسی تا چه حد قانونی است و حتی اگر قانونی نیست چرا با گذشت بیش از دو ماه هنوز اجازه اجرای حکم داده نمی شود.
در 29 خرداد ماه امسال بود که سید احمد آوایی وزیر دادگستری در شهرستان یزد در پاسخ به خبرنگار تسنیم در استان یزد که او نیز درباره عدم اجرای حکم قانونی درباره پرونده قاچاق دغدغه داشت و مطالبی را مطرح کرد که به دلیل عدم وجود وجوه قانونی و حقوقی ساده، آنها را مطرح نمی‌کنیم اما نهایتا آوایی وعده داد که تا یکی دو روز دیگر تکلیف پرونده با شخص اجرا می‌شود اما امروز هجدهم تیر 98 است و حدود 20 روز از وعده ای که وزیر دادگستری برای پایان دادن به بررسی حکم صادر شده قطعی و لازم الاجرای پرونده قاچاق کالا در ماجرای کولرگازی‌ها گذشته است.
پرسش‌هایی که در ذهن مطالبه‌گران اجتماعی خبرنگاران مردم پیگیر این ماجرا مطرح است و هنوز به آن پاسخی داده نشده این است که
1_ با وجود صدور حکم پس از بررسی بسیار توسط قاضی اولیه و تایید آن توسط قاضی برجسته دادگستری و مستشاران وی در ماجرای پرونده فوق چرا این پرونده طبق قانون برای اجرای احکام ارسال نمی شود؟
2_ چه کسانی در استان خوزستان از مقامات رسمی و برخی افراد یا نزدیکان برخی چهره‌ها وارد رایزنی برای حل و فصل غیرقانونی و یا دور زدن قانون در این ماجرا شده‌اند و چه منافعی در این پیگیری‌ها دارند؟
3_ مدیرکل تعزیرات استان خوزستان تاکنون به طور رسمی مصاحبه‌ای برای تبیین این موضوع با حضور رسانه‌های مستقل و آزاد و حتی رسانه‌های دولتی برگزار نکرده است و به تماس‌های مکرر خبرنگاران نیز پاسخ نمی‌دهد.
4_ این که وزیر دادگستری مدعی است ممکن است در برخی پرونده‌ها مانند این، حق الناس رعایت نشود و به این دلیل می خواهد آن را بررسی مجدد کند، سوال اینجاست که در 90 درصد پرونده‌های تعزیرات که افراد ضعیف و پرونده‌های بسیار خرد در حد یک کولر و حتی کمتر از آن است و گاه همان یک کولر تمام دارایی آن فرد است، آیا وزیر دادگستری از باب رعایت حق الناس ورود کرده است؟ آیا فقط شرکت‌های مولتی میلیاردر و ذی‌نفعان پرونده‌های کلان حق‌الناس دارند؟
5_ پرسش این است آیا تا زمانی که قانون روند صدور تجدید نظر و اجرای حکم را مشخص کرده و در آن تغییری نداده است یک مقام دولتی هر چقدر هم که عناوینی مانند وزیر یا وکیل داشته باشد می تواند فراقانون جلوی اجرای حکم را بگیرد یا آن را به تاخیر بیندازد؟ اگر پاسخ منفی است سخنگوی محترم قوه قضاییه در اولین نشست خبری خود به این موضوع ورود کند و آن را تشریح و نظر قوه قضائیه را نیز تبیین کند.
فعالان اجتماعی مردم هوشمند و دغدغه‌مند و به ویژه اصحاب رسانه خوزستان این موضوع را تا پایان پیگیری می‌کنند و امیدوارند که حکم قانونی صادر شده همین امروز به اجرا گذاشته شود تا موج امید ناشی از اجرای قانون در برابر دانه درشت های اقتصادی سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی را بیش از پیش محفوظ نگه دارد.
انتهای پیام/ش
