اصلاح قانون شوراها در دستور کار شورایعالی استانها
رئیس شورایعالی استانها از اصلاح قانون شوراها خبر داد و گفت: اصلاح قانون شوراها در دستور کار شورایعالی استانها قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرتضی الویری در ابتدای بیستمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهار کرد: روزهایی که بر اثر تروریسم اقتصادی آمریکا و نقض تعهدات از توافقات برجامی شرایط دشوار معیشتی به مردم تحمیل شده است، افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذاری‌های نظام و ارتقای مشارکت جمعی و همدلی تمامی آحاد جامعه برای خروج از این شرایط امری ضروری و مستلزم چاره‌اندیشی است.
وی تصریح کرد: شوراها به‌عنوان وسیع‌ترین جمع برآمده از انتخاب تمام اقشار جامعه با قریب 120 هزار عضو بزرگترین سرمایه اجتماعی هستند که می‌تواند حلقه وصل حاکمیت با عموم مردم و در تمام لایه‌ها و سطوح و در گستره استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا باشد و با افزایش اعتماد عمومی و مشارکت جمعی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات نقش‌آفرین اساسی در حکمروایی شایسته باشند.
رئیس شورای عالی استانها گفت: در دولت اصلاحات، فصل مهمی از قانون اساسی احیا و اجرا شد و این‌که با گذشت بیش از دو دهه از اجرای اصول شوراها این نهاد به درختی بارور تبدیل شده است و در شرایط کنونی نیز شاهد تلاشهایی برای ارج گذاشتن حقیقی به مشارکت بیشتر مردم هستیم.
الویری تصریح کرد: عضویت نماینده شوراها در شورای برنامه‌ریزی هر یک از استانها، اتفاق مبارکی است و البته وظیفه‌ای سترگ بر دوش ما که تمام همت و تلاش خود را به‌کار ببندیم تا با مشارکت و ایفای نقش مؤثر در فرآیند برنامه‌ریزی استانی و در نظر گرفتن مقتضیات محلی، امکان برخورد منفعت عمومی را بیش از گذشته فراهم کنیم.
وی اضافه کرد: علاوه بر ظرفیت‌های خوبی که قانون و آئین‌نامه‌ها برای استفاده از ظرفیت شوراها پیش‌بینی کرده است، مهمتر از آن نگاه و رویکرد مدیران استانی، شهرستانی و بخشی به توانمندی‌های شوراهاست. استانداران، فرمانداران و بخشداران باتوجه به ارتباط اعضای شورا با پیکره جامعه با سهیم کردن آنها در تصمیم‌گیری‌ها در واقع از این گنجینه مردمی برای توسعه و تعالی استان، شهرستان و بخش بهره‌مند خواهند شد.
رئیس شورای عالی استانها گفت: به‌عنوان یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و با تأکید بر اصول قانون اساسی، از همکارانم در قوه مقننه درخواست می‌کنم با توجه به آنکه مجلس شورای اسلامی نهادی ملی برای قانونگذاری ملی است این مهم را اصل قرار داده و فرصت و مجال نقش‌آفرینی و تصمیم‌گیری در سطوح ملی را به پارلمانهای محلی که شوراها هستند داده و با تدوین و اصلاح قوانین مرتبط با شوراها اصول تمرکززدایی و یکپارچگی سرزمینی در اداره کشور را تسهیل کنند.
وی ادامه داد: مجدداً بر همکاری دوباره مجلس، دولت و شوراها درباره درآمدهای پایدار برای اداره شهرها بر موضوعی که سالهاست به‌عنوان مشکل اصلی حاکمیتی محسوب می‌شود اشاره می‌کنم، نمایندگان ارجمند، مدیریت جامع و یکپارچه شهرها انفکاک و جداسازی اختیارات و منابع از یک سازمان و اتصال آن به شهرداری‌ها نیست. ناگزیریم برای بهره‌وری بیشتر همکاری بیشتر در اداره امور شهر داشته باشیم و امیدواریم که بار دیگر بتوانیم مشترکاً به‌روی این موضوع تمرکز کنیم و نواقص مسیر پیشین را رفع کنیم تا ضمن رفع نگرانی‌های ما، دولت و نمایندگان مجلس، منفعت شهروندان را بیشتر از پیش تأمین کنیم، در این رابطه لازم است اعضای شورایاری استانها با اصلاح قانون شوراها که در دستور کار قرار دارد این مهم را پیگیری کنند و این اصلاح می‌تواند سنگ‌بنای اساسی برای تدوین قوانین جامع شوراها باشد.
الویری اظهار کرد: ایران سرزمینی زلزله‌خیز و پربحران است، همواره شهرها و روستاهای کشور در معرض انواع بحرانهای محیطی هستند، زلزله اخیر خوزستان، سیل استانهای گلستان، کردستان، کرمانشاه و مازندران و ریزگردها در سیستان و بلوچستان و آتش‌سوزی جنگل‌های بی‌نظیر ایلام همه نشانه‌هایی از این بحران است و امیدواریم زمانی باشد که درک کنیم فرهنگ مواجهه با بحرانها یکی از ضرورتهای اصلی صیانت و حفاظت از شهرها و روستاها در کشور است.
انتهای پیام/+
