وضعیت نامناسب صنایع مازندران در کمبود نقدینگی و رکود
عدم نقدینگی و رکود بازار در شرایط وضعیت نامساعد اقتصادی کشور حال صنعت‌گران مازندرانی را خراب کرده و تولیدات آنان را در سالی با عنوان نامش رونقی نبخشیده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، صنعت یکی از بخش‌های مهمی که در اقتصاد یک کشور تاثیرگذار است به طوری که سبب توسعه آن کشور در جایگاه‌های مختلف می‌شود.
توسعه کشوری که با روزافزونی رونق صنعت و رسیدگی بر آن نقش مهم و مکملی دارند که باید از سوی دست‌اندرکاران یک نظام به آن توجه و نگاه ویژه‌ای شود.
در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه صنعت و معدن با توجه به تولیدات فراوان در این کشور مشخص شده است که در توسعه و رونق اقتصادی چه تاثیری گذاشته است اما متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود تحریم‌های گسترده دشمنان اسلام و سنگ‌اندازی زیاد بر جلوگیری از مبادلات و تبادلات اقتصادی با کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بر روند فعالیت صنعت ایران اسلامی تاثیر قابل توجهی گذاشته است به طوری که بسیاری از صنایع بزرگ و مادر این کشور از رونق تولید بیافتد و رو به سمت تعطیلی سوق یابد.
اما در هفت سال اخیر مقام معظم رهبری با عنوان‌های متعدد در آغاز سال جدید شمسی و با منویات متعددشان سعی بر جلوگیری از تعطیلی این صنایع و حمایت گسترده بر صنعت و معدن به خصوص تولیدات داخلی و ملی داشتند به گونه‌ای که امسال را به نام رونق تولید ملی مطرح کردند.
با وجود این تاکیدات متاسفانه همچنان سالانه شاهد رکود رونق تولید و نقدینگی در بازار صنعت و معدن و مهمتر تعطیلی گسترده بسیاری از صنایع و معادن داخلی هستیم.
شهرستان آمل نیز در قرار گرفتن جایگاه دوم استانی در صنعت و معدن با وجود 57 درصد تولید مازندران و بیش از 50 درصد صادرات از جمله مشکلات گسترده وضعیت نامناسب داخلی کشور قرار گرفته است به شکلی که از فعالیت 512 واحد تولیدی در پنج شهرک صنعتی حدود یکصد واحد آن باز بوده و با کارگران کم به تولیدات داخلی و ملی می‌پردازد.
صنعت و معدنی که هر ساله در دهم تیرماه با نام روز صنعت و معدن با تعداد بسیاری از صاحبان تولیدی در این شهرستان در یک تالار به گرد هم می‌آمدند و این روز را جشن می‌گرفتند امسال با تعداد کمی در مسجد فاز یک شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل فقط به یک دورهمی کوچک اکتفا می‌کنند.
عدم بازنگری بر نظام بانکداری کشور از سال 62
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با اشاره به شرایط فعلی صنعت و معدن عوامل خارجی را بسیار موثر دانست و گفت: شرایط فعلی هیچ ربطی به بیرون ندارد بلکه ماحصل کج اندیشی و بی‌سلیقگی است و در عرصه تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری این اتفاقات رخ داده است.
حسین رضوی افزود: نظام بانکداری از سال 62 بانکداری اسلامی و بدون ربا به دنیا عرضه شده و بازبینی نشده است، آنچه اصلاح نظام بانکی طرح و لایحه دولتی در مجلس به نتیجه نرسیده است.
وی با بیان اینکه با وجود این لابی‌های قدرتمند بانکی، دادگاه‌ها بر چه اساسی حکم بدهند، گفت: قانون اصلی در این زمینه بخشنامه بانک مرکزی، بخشنامه داخلی بانک‌ها وجود ندارد و این نشان می‌دهد شفافیت لازم در این حوزه وجود ندارد؛ از بینش فقهی این نتیجه حاصل شده است
رضوی تاکید کرد: در محیط زیست و آب وجود مشکلاتی دارد و آنچه به عنوان منابع طبیعی و رانت پول‌های زیادی در تسطیح زمین‌های سبز جابه جا شده است.
وی ادامه داد: نظام آموزشی فعلی که داریم، فارع التحصیل به درد نخور، عموما کاملا شانسی دست یابیم که گماردن به کار خاصی فاقد صلاحیت است که بعد کارآموزی می‌تواند وارد بازار کار شود.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با بیان اینکه جمعیت تناسب ندارد، زیرساخت‌ها به همان نسبت رشد نکرده است، گفت: خصوصی‌سازی قانون آن نوشته شده است و بزرگترین کارخانه‌ها به باد فنا داده شد؛ کاری است که برای حل آن یک راه حل بیشتر نداریم.
وی با اعلام اینکه با خیل عظیمی از افراد مواجه هستیم که اصلا در جای خود نیستند و این باعث می‌شود دچار معضلات بسیاری شویم، عنوان کرد: باید با شمشیر مالک اشتر وارد شویم و تکنوکرات متخصص وارد مدیریت کشور شود.
رضوی با اشاره به اینکه شرایط فعلی خاص‌تر است زیر رکود منفی 4 درصد، تورم 40 درصد و تورم تولیدکننده 50 درصد است، خاطرنشان کرد: وابستگی شدید به نفت از سال‌های پایانی شاهنشاهی آغاز شد و تاکنون به اقتصاد بدون نفت تطبیق نیافتیم؛ طی سال‌های اخیر برای اقتصاد مقاومتی مدل عملیاتی مناسبی درست نشده است.
موانعی در بخش خصوصی‌سازی طبق اصل قانون 44
دادستان انقلاب اسلامی آمل نیز با بیان اینکه بسیاری از دشمنان مخالف جهانی شدن اقتصاد ایران هستند، بیان کرد: در این عرصه توسعه تکنولوژی و اطلاعات الکترونیکی با گسترش مناسبات بین ملت‌ها را مطرح می‌کنند و به نوعی یک جریان جدیدی ایجاد شده است.
علی طالبی با تاکید بر اینکه اقتصاد ما متاثر از جامعه جهانی است، یادآور شد: سازمان جهانی تجارت نظر دارد به شبکه جهانی وصل شود؛ دنیا به سمت اقتصاد آزاد می‌رود و حاکمیت دولتی مناسب نیست.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی اصل 44 به سمت خصوصی‌سازی می‌رود که موانعی وجود دارد، تصریح کرد: وضعیت خاصی درباره اقتصاد ایران وجود دارد و آن تحت تاثیر اقتصاد جهانی است؛ دستگاه قضایی یاور شماست.
طالبی با اشاره به اینکه ایرانی‌ها در دنیا سرمایه‌های خوبی دارند، عنوان کرد: پیرو جلسه دادگستری بنا براین شد با حضور امور بانکی صنعت و معدن بازدید از شهرک امامزاده عبدالله به عمل آید.
مالیات و بیمه تامین اجتماعی، دغدغه ناتمامی کارفرمایان مازندرانی
مدیرکل کار و امور اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه با وجود وضعیت موجود در تولید استان اراده بر حل مشکل وجود دارد، گفت: شهرستان آمل پرتلاش بوده و زبانزد استان مازندران است، در کنار هم بودن مسیر را همواره می‌توان کرد.
کامران اصغری با بیان اینکه مشکلات با یک دست و یک قوه رفع نمی‌شود، افزود: جرات تغییر برخی قوانین بعد از گذشت 10 سال وجود ندارد بنابراین باید از ظرفیت نمایندگان مجلس در این حوزه استفاده شود؛ برخی قوانین بومی و به روز شود.
وی ادامه داد: همه فعالان از مالیات بر ارزش افزوده می‌نالند در حالی که این شیوه‌ای رایج از سوی فعالان اقتصادی است؛ نظام بیمه تامین از جایی برای کار باقی نمی‌گذارد.
اصغری با بیان اینکه در برنامه ششم هر مشوقی آمد در جایگزین برنامه‌های حذف نشده است، تصریح کرد: بسیاری مصوبات در اجرا بر روی زمین می‌ماند و این به اراده سه قوه را می‌طلبد.
عدم اصلاح نظام بانکی سال‌ها در کوچه پس کوچه‌های مجلس و دولت لایحه
رئیس انجمن کارفرمایان صنعت و معدن آمل نیز یادآور شد: امسال روز ملی صنعت و معدن مصادف با شرایط خاص اقتصادی‌ست که حساسیت همه ذی‌مدخلان را می‌طلبد تا بیش از پیش نسبت به حفظ کنش‌گران اقتصادی موجود همت گمارند و به گونه‌ای در تطبیق خود با شرایط فعلی کشور نقش بنه و ستاد را در جنگ اقتصادی پیش آمده به بهترین وجه ممکن به نمایش بگذارند.
تقی جوادی با بیان اینکه تسلسل اعلام سال‌ها از سوی مقام معطم رهبری به عنوان سال‌های مرتبط به اقتصاد و تولید و رونق آن زنگ جرسی است که باید به گوش جان شنید و از برخوردهای بنگاهی و سازمانی منفرد با معضلات پیش آمده با بخش تولید اکیداً خودداری کرد، افزود: متاسفانه درک کامل شرایط موجود از سوی بسیاری از سازمان‌های اجرایی کشور که نقش راهبری و تسهیل در امور اقتصادی را می‌باید دارا باشند وجود نداشته و این موضوع موجب آن شده تا برون‌داد متناسب با این شرایط به لحاظ اقتصادی میسر نگردد.
وی ادامه داد: ناهماهنگی دستگاه‌ها و گسیختگی نظرات منتشره از مسئولین صدر تا مسئولین ذیل موجب شده که اتفاقاً تصمیمات متخذه گاهاً آب به آسیاب دشمن در خصوص از کاراندازی اقتصاد ریخته شود.
جوادی با تاکید براینکه بانک‌ها که بواسطه عدم اصلاح نظام بانکی که سال‌هاست در کوچه پس کوچه‌های مجلس و دولت لایحه و طرحش در حال طیران است کماکان ترک تازی می‌کنند و بالاخره یک روز مدیون اصلی را توقیف می‌کنند، اظهار داشت: روز دیگر اموالش را و کارخانه و ابزار تولید و مواد اولیه دپو شده اش را است؛ وقتی فشار افکار عمومی و برخی مسئولین بر آنها زیاد می‌شود از این‌ها دست برداشته و به ضامنین می‌تازند که معمولا جنس ضامنین در عرصه واحدهای تولیدی ، تولید کننده دیگری‌ست/
وی اضافه کرد: در مواجهه با معترضین ندای وا مصیبتا راه می‌اندازند که بیت‌المال از دست رفت و چنین و چنان غافل از آن‌که بیت‌المال، اختلاس‌های نجومی است که در درون‌شان و توسط خودشان انجام پذیرفته یا بیت‌المال پول‌هایی‌ست که به توصیه از ما بهتران به این و آن ادم شیک‌پوش داده‌اند و فی الحال از باز ستاندنش عاجزند.
رئیس انجمن کارفرمایان صنعت و معدن آمل با اشاره به اینکه بیت‌المال ساختمان‌های سر به فلک کشیده‌ایست که توسط آنها خریداری شده است تا در مبادایی به گزاف‌تر بفروشند، گفت: بیت‌المال پول‌هایی است که علی‌رغم عدم وظایف ذاتی بانک‌ها در عرصه‌های دیگر اقتصادی مثل دلار و سکه وارد و ضمن اخلال در جریان اقتصادی کشور موجب بلوکه شدن مبالغ گزافی شده است.
وی با بیان اینکه بانک‌ها تنها کسانی را که در تیرراس می‌بینند واحدهای آبرومند تولیدی هستند که اتفاقاً در بسیاری از مجادله‌های فیمابین‌شان در دادگستری دست آنها به عنوان بازنده رو شده و ظلم‌شان مسجل شمرده شده است، عنوان کرد: عامل اصلی خیلی از ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی، دریافت رب مرکب و جریمه تاخیر پلکانی که گاها در جمع نرخ سود را به بیش از ٣٥ درصد می‌رساند؛ هم‌چون بانک‌ها، امور مالیاتی هم کسورات سالانه بودجه را با هدف قراردادن تولیدکنندگان این راحت‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین مودیان مالیاتی جبران می‌کنند.
جوادی گفت: به جای افزایش پایه‌های مالیاتی و ممانعت از فرار مالیاتی، درگیرکردن دیگرانی که تاکنون به هر شیوه قانونی و غیرقانونی از دادن مالیات طفره رفته اند بر تولید کنندگان که دکان و دفتر دستکشان راحت‌تر از دیگران قابل حصول است فشار وارد کرده و در این وانفسای رکود از آنها بیشتر می‌ستانند و در نهایت با همین سیاست‌هایشان کشور را به باد فنا می‌دهند.
گزارش از کبریا مقدس
انتهای پیام/ ت
