تفاهمنامه ملی قوای سه‌گانه برای "تنقیح قوانین" کشور امضا شد

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم؛ معاونین حقوقی قوه مجریه و قضائیه امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی، تفاهمنامه ملی قوای سه‌گانه کشور در امر تنقیح قوانین و مقررات کشور را به همراه معاون قوانین مجلس به امضا رساندند.

پیش از امضای این تفاهمنامه دکتر حسین میرمحمدصادقی؛ معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بحث تنقیح قانون در کشور از سال 1350 مورد توجه قرار گرفت، گفت: البته بعداً مسائلی از جمله وقوع انقلاب اسلامی پیش آمد که قانون مربوطه اجرا نشد و نتیجه نداد.

معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون تنقیح قوانین پس از انقلاب و در سال 1389 افزود: این قانون وظایفی را در این خصوص به عهده نهادها گذاشت.

میرمحمدصادقی با اشاره به سابقه 113 ساله قانونگذاری در کشور یادآور شد: حدود 13هزار قانون در کشور داریم که تعیین تکلیف نشدن آنها از این جهت که کدامیک منسوخ شده‌اند، کدامیک منقضی و کدامیک در موضوع یا در اجرا منقضی شده‌اند، بخصوص قضات کشور را در خصوص اعتبار آنها دچار مشکل می‌کند.

وی با بیان اینکه بحث تنقیح در کشورهای مختلف موضوعی مستمر است، تصریح کرد: تاکنون هماهنگی بین سه قوه برای امر تنقیح کمتر وجود داشته است.

معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این تفاهمنامه برای ساماندهی همکاری بین 3 قوه در این خصوص است، خاطرنشان کرد: البته امضای تفاهمنامه گام اول است و پس از آن باید نمایندگانی از 3 قوه معرفی شوند که کار پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه تنقیح اصولی دارد و این اصول در شورای راهبردی تنقیح قوانین تعیین شده است، گفت: تا پایان تیر ماه کار تنقیح 8 پست به پایان می‌رسد که البته کار 6 پست به پایان رسیده و در کمیسیونها اعلام وصول شده و دو کد دیگر نیز در راه است.

میرمحمد صادقی به تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر روی کدهای تنقیحی حوزه صنعت و تجارت اشاره و تصریح کرد: قوانین مختلف بر اساس عناوین کدها تقسیم شده است و با توجه به اینکه عناوین این کدها در معاونت قوانین مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری متفاوت است، مرحله نهایی این است که به یک قانون واحد برسیم و از این تشتت رها شویم.

وی درباره اینکه کدهای تنقیحی برای تصویب به مجلس تقدیم خواهد شد، گفت: پس از تصویب قوانین واحد توسط مجلس شورای اسلامی، این قوانین برای تمامی افراد و محاکم لازم‌الاجرا خواهد بود؛ کارهای قبلی قوا در خصوص تنقیح قوانین ادامه خواهد یافت و با این تفاهمنامه ناهماهنگی‌های قبلی حل می‌شود.

در ادامه، حجت‌الاسلام مصدق؛ معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه نیز با اشاره به سابقه طولانی قانونگذاری در کشور تنقیح را یکی از ضرورت‌های مهم عرصه سیاستگذاری حقوقی امروز کشور دانست و تصریح کرد: گاهی یکی از موجبات اطاله دادرسی تمسک به قانونی است که درباره آن اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا این قانون به قوت خود باقی است یا خیر.

وی با اشاره به اینکه نتیجه کار تنقیح باید منتهی به قانون واحدی شود که قضات را از سردرگمی خارج کنند، افزود: امروز با تصویب قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری سال 1392 ابهام وجود دارد که آیا فلان قانون جاری است یا خیر.

مصدق اظهار امیدواری کرد که با همت دکتر میرمحمدصادقی و دکتر جنیدی هر چه زودتر موضوع این تفاهمنامه به نتیجه برسد.

وی در این رابطه که آیا با امضای این تفاهمنامه فعالیت‌‌های تنقیحی که در قوه قضائیه و دیگر قوا صورت می‌گیرد، تعطیل خواهد شد یا خیر گفت: طبیعی است که کارهای جاری براساس این تفاهمنامه تکمیل می‌‌شود.

دکتر لعیا جنیدی؛ معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز با اشاره به سابقه 113 ساله قانونگذاری و 48 ساله امر تنقیح در کشور به وجود سامانه ملی قوانین و مقررات کشور اشاره کرد و گفت: با مراجعه به این سامانه متوجه دقت و سوی علمی آن خواهید شود.

وی با اشاره به چاپ صدها جلد از مجموعه تنقیحی قوانین افزود: با این وجود علت اینکه این کارها تاکنون نتیجه مطلوب نداده است، تصریح کرد: تاکنون توافقی بر روی کدهای تنقیحی وجود نداشته است؛ تنقیح جنبه فنی و تکنیکی بسیار بالایی دارد و باید معلوم شود که نسخ صورت گرفته در کجا کلی و در کجا جزئی است یا در کجا صریح یا ضمنی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه گاهی ممکن است موضوع قانون منتفی شده باشد یا اینکه قانون متروک شده باشد، افزود: تاکنون روی مدلها و اصول تنقیح توافقی به دست نیامده بود و اکنون به دست آوردن یک مدل استاندارد برای این کار مهم است و همه اینها باعث شد که این تفاهمنامه به وجود بیاید تا با یک هماهنگی ملی و ساختار هماهنگ این کار را پیش ببریم.

جنیدی درباره تأثیر امر تنقیح بر مردم و جامعه نیز با بیان اینکه امر تنقیح کارکرد جدی در جامعه خواهد داشت، اظهار کرد: در جامعه باید قانون تعیین‌کننده باشد اما شما کی می‌توانید از حاکمیت قانون بگویید در حالی که نمی‌دانید چه قانونی مُجری است.

وی با تاکید بر اینکه تا نسبت بین قوانین تعیین نشود، نمی‌توان گفت کدام قانون مُجری‌ است، تصریح کرد: تا مردم ندانند که در موقعیت‌های مختلف چه قانونی اجرا می‌شود و نظامات حاکم بر مردم شفاف نشود اجرای قانون امکانپذیر نیست.

جنیدی به تأثیر تنقیح قوانین بر درجه سلامت جامعه اشاره کرد و افزود: تنقیح قوانین درجه سلامت را بالا می‌برد و میزان فساد را پایین می‌آورد.

جنیدی درباره اینکه فعالیتهای قبلی به چه صورت ادامه خواهد یافت، گفت: کارهای قبلی باید انجام شود چرا که مسیر قانونگذاری طولانی است و حتی اگر همین الان هم کدهای تنقیحی تأیید و تحویل مجلس می‌شد باز هم باید کارهای قبلی انجام می‌شد چرا که کارهای انجام گرفته مورد استناد مردم و نهادهاست و کارهای روزانه مردم با آن انجام می‌شود.

انتهای پیام/