رأی ۹۰درصدی مردم به دریافت مالیات از سوداگری در مسکن
در یک نظرسنجی ۹۰ درصد مردم گفتند موافقند از سوداگری در مسکن، مالیات سنگین اخذ شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایلاتی، کارشناس حوزه زمین و مسکن در برنامه پایش با تاکید بر اینکه مسکن جزو نیازهای اساسی خانوارها است، گفت: در قانون اساسی وظیفه تامین مسکن خانوارها بر عهده دولت گذاشته شده است. متوسط سهم هزینه مسکن از سبد هزینه سالانه خانوارها، تقریبا 50 درصد است. البته در بعضی خانوارها ممکن است تا 70 درصد هزینه آنها را در بر گیرد.
این کارشناس مسکن با مقایسه عدد فوق با کشورهایی که توانستهاند مشکل مسکن را حل کنند، افزود: در این کشورها متوسط سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار، کمتر از 20درصد است؛ اما باید توجه داشت که این اعداد برای قبل از گرانی های مسکن بوده و پیش بینی می شود که در حاضر سهم هزینه مسکن از کل هزینههای هر خانوار به بیش از 70درصد رسیده است.
وی افزود: از سال 65 تا 95، درصد خانوادههای مالک کاهش و خانوادههای مستأجر افزایش داشته است. بهگونهای که در سال 65، حدود 80درصد خانوارها مالک بوده و در سال 95، این عدد به 54درصد رسیده است. این اعداد نشان میدهد که سیاستگذار در حوزه مسکن درست عمل نمیکند و نتیجه سیاستها منجر به افزایش اجاره نشینی خانوارها شده است.
ایلاتی گفت: به دلیل افزایش قیمت مسکن، خانوارها باید 43 سال انتظار بکشند، تا مالک مسکن شوند. ما در تولید مسکن هیچ مشکلی نداریم. ما در توزیع مسکن مشکل داریم. عدهای از خانوارها هستند که هیچ مسکن ملکی ندارند و عدهای دیگر چندین مسکن دارند و این مسئله به نوعی احتکار محسوب میشود.
کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه از سال 97 تا 98 قیمت مسکن و اجاره آن بیش از 2 برابر افزایش داشته است، بیان کرد: درآمد خانوارها در سال 98 کمتر از 15درصد رشد داشته، اما هزینه مسکن آنها بیش از دو برابر شده است؛ بنابراین این هزینه به خانوارها فشار آورده است و این مسئله در حالی است که دولت هیچ برنامهای برای کنترل بازار مسکن ندارد.
ایلاتی با تأکید بر راههای کنترل قیمت خرید و اجاره مسکن، افزود: یکی از قوانینی که میتواند ما را برای ساماندهی این وضعیت کمک کند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که متأسفانه با نامهنگاری وزیر سابق مسکن، در مجلس تصویب نشد. اگر این قانون تصویب میشد، قیمت مسکن افزایش کاذب نمی یافت و 70درصد افزایش قیمت مسکن از طریق مالیات به جیب دولت بازمیگشت؛ بنابراین این قانون مانع سوداگری در حوزه زمین و مسکن میشد.
کارشناس زمین و مسکن در پایان بیان کرد: مجموعه سیاستهای حوزه زمین و مسکن مانند یک زنجیر است و نمیتوان با بکارگیری یک سیاست، این حوزه را ساماندهی نمود. در این خصوص نیاز است قوانینی نظیر مالیات بر خانههای خالی که تصویب شده است، اجرا گردد سپس مالیات بر عایدی سرمایه نیز در ادامه پیگیری شود. مزایای اخذ اینگونه مالیاتها این است که جلو افزایش حبابی قیمت ها را خواهد گرفت و از این طریق سوداگری اتفاق نخواهد افتاد.
همچنین سؤال نظرسنجی امشب برنامه «پایش» هم با توجه به وضعیت بازار مسکن، بهصورت زیر از مخاطبان سؤال پرسیده شد:
آیا موافقید از سوداگری در مسکن، مالیات سنگین اخذشود؟ 1. بله 2. خیر
در پایان نیز 90درصد از مردم موافقت خود را با اخذ مالیات سنگین از سوداگری مسکن اعلام نمودند.
انتهای پیام/