مجلس ۷ نهاد حقوقی، اطلاعاتی و امنیتی را مکلف به اعلام اموال مسئولان کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در دستورکار امروز(یکشنبه 2 تیر) نمایندگان در جلسه علنی قوه مقننه قرار دارد.

وکلای ملت در جریان بررسی طرح مذکور با ماده 2 طرح آن با 157 رأی موافق، یک رأی ممتنع، 4 رأی مخالف از مجموع 224 نماینده حاضر موافقت کردند.

به گزارش تسنیم، متن زیر به عنوان ماده 17 به قانون الحاق می‌شود:

دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آن‌ها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

تبصره- هر یک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند، دادستان کل موظف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام نماید.

انتهای‌پیام/