دادستان کل کشور: با نجفی همچون دیگر متهمان برخورد خواهد شد/باید مراحل قانونی پرونده طی شود
دادستان کل کشور با بیان اینکه با نجفی همچون دیگر متهمان برخورد خواهد شد، گفت: باید مراحل قانونی این پرونده طی شود و پس از انجام بررسی‌های لازم رأی نهایی صادر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به قرار داشتن کشور در جنگی اقتصادی اظهار داشت: همه باید از تمام توان خود در میدان مقابله با این جنگ تمام‌عیار حاضر باشند.
وی یکی از اولویت‌های قوه قضاﺋیه را کمک به دولت در حوزه تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: دستگاه قضا رفع مشکلات اقتصادی مردم را در دستور کار خوددارند.
دادستان کل کشور افزود: در دیگر حوزه‌ها نیز هرکجا نیاز به حضور، حمایت و پشتیبانی باشد، از هیچ کمکی به دولت دریغ نمی‌کنیم و البته از دولت نیز انتظار داریم که مدیریت اقتصادی جامع و کامل تزی را اعمال کنند و در رفع موانع و نواقص با همکاری و تعامل همه‌جانبه همتی مضاعف داشته باشند.
منتظری در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر تبادل زندانیان ایرانی خارج از کشور اظهار داشت: تبادل زندانیان در چارچوب قانون انجام می‌شود؛ بنابراین با کشورهایی که قرارداد داشته باشیم این تبادل از هر دو طرف انجام می‌شود؛ چه آن کشور در ایران دارای زندانی باشند و یا ایران در کشوری دارای زندانی باشد.
وی در مورد پرونده نجفی که این روزها نقل محافل مختلف است و متهم به قتل همسر دوم خود است نیز بیان داشت: باید مراحل قانونی این پرونده طی شود و پس از انجام بررسی‌های لازم رأی نهایی صادر خواهد شد و قطعاً با نجفی نیز همچون دیگر متهمان برخورد خواهد شد.
دادستان کل کشور در پاسخ به دیگر سؤال خبرنگاران با موضوع تحقق شعار سال و عمل به رونق تولید گفت: دستگاه قضا یکی از وظایف مهم خود را کمک به عملی شدن این مهم می‌داند و بر این اساس ابلاغیه‌ای را به‌تمامی دادستان‌ها و دادگستری‌های سراسر کشور صادر کرده است تا بخش صنعت و تولید کشور موردحمایت قرار گیرد و در صورت وجود مانع و مشکلی که رفع آن از سوی دستگاه قضا امکان‌پذیر است؛ کمک‌های لازم دریغ نشود.
منتظری گفت: قطعاً تمام عزم و توان خود را در تحقق رونق تولید با انجام راهکارهای مختلف از جمله کمک به کارآفرینان و رفع و حل‌وفصل مشکلات حوزه‌های کشاورزی، صنعت و کارآفرینان صرف خواهیم کرد و این موضوع در اولویت دادگستری‌ها و قوه قضاﺋیه قرار دارد.
انتهای پیام/
