برنامه وزرات اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه برای نظارت بر تراکنشهای بانکی و ردیابی منابع مالی دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ در گزارش اصلاح ساختار بودجه سازمان برنامه و بودجه آمده است، به منظور افزایش انضباط مالی لازم است  رویه‌ها و نظام اجرای بودجه به گونه‌ای اصلاح گردد که پیش‌بینی پذیری منابع و مصارف بودجه افزایش یابد. ارتقای پیش‌بینی پذیری بودجه از یک سو موجب بهبود کیفیت انجام ماموریت‌های محوله به دستگاه‌های اجرایی شده و از سوی دیگر اثربخشی هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

این اصلاح نیازمند بهبود رویه‌ها و تکمیل نظام یکپارچه اطلاعات مالی دولت با تاکید ویژه بر ارتقای حساب واحد خزانه، ایجاد نظام کنترل تعهدات و تقویت مدیریت جریان نقدی است. بدین منظور سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی لازم است جهت اجرای این برنامه همراه شده و اقدامات زیر را پیگیری نمایند. در ادامه اقدامات مورد نیاز این بخش به تفکیک بهبود پیش‌بینی پذیری طرف مصارف و منابع بودجه عمومی دولت ارائه می‌گردد.

در طرف مصارف لازم است:

1-    سازمان برنامه و بودجه علاوه بر رویه‌ها و قواعد تخصیص منابع بودجه‌ای، رویه‌ها و قواعد تخصیص منابع فرابودجه‌ای را مورد بازبینی قرار داده و ضمن قاعده‌مند کردن این رویه‌ها، آن‌ها را تحت کنترل و پایش مستمر قرار دهد.

2-    قوانین، فرآیندها و زیرساخت‌های اطلاعاتی به نحوی اصلاح شده و توسعه یابند که تعهدات مالی ایجاد شده توسط کلیه نهادهای حاکمیتی که بار مالی آن نهایتاً از منابع عمومی کشور تامین می‌شود، برای متولی اجرای بودجه در زمان ایجاد تعهد مشخص باشد و متولی اجرای بودجه بتواند بر مبنای این اطلاعات اقدام به برنامه‌ریزی مالی نماید.

3-    با استقرار سامانه کنترل تعهدات، مدیریت هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی از نقطه پرداخت به نقطه ایجاد تعهد منتقل شود.

4-    با احیای ستاد نظارت در سازمان برنامه و ایجاد دفتر نظارت امر نظارت بر اجرای بودجه با جدیت بیشتری دنبال شود.

5-    با ارتقای زیرساخت شبکه بانکی دستگاه متولی اجرای بودجه پس از تخصیص و پرداخت بتواند اطمینان حاصل کند که منابع در محل صحیح هزینه شده و به دست ذی نفع نهایی مورد نظر رسیده است. هدف این بخش ایجاد امکان نظارت بر حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی و ردیابی منابع مالی دولت براساس رویکرد "از چه کسی به چه کسی" است. به هر میزان که اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد توسعه یابد، ضرورت توسعه بستر نظارت بر تراکنش‌های مالی دولتی بیشتر می‌شود. بنابراین لازم است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی اصلاحات موردنیاز در حساب واحد خزانه طی اقدامات زیر صورت بگیرد:

    ارائه استاندارد مدل طبقه‌بندی حساب‌های پرداختی (COA)  در حساب واحد خزانه

   ارتقای طرف پرداخت حساب واحد خزانه بر مبنای COA به منظور مشخص شدن ذینفع نهایی منابع بودجه

انتهای پیام/