پزشکیان: مشکلات کنونی کشور زاییده تصمیمات مجلس و دولت است

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس با اشاره به افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، گفت: مسئله گرانی مسکن تا جایی حاد است که تعدادی از نمایندگان مجلس که از شهرستان آمده و در تهران منزل اجاره کرده‌اند در شرایط کنونی با مشکلاتی مواجه شده‌اند و برای اینکه دوباره بتوانند در همان واحد مسکونی سال ابتدایی مستقر شوند پولی نداشته‌اند، چرا که صاحب خانه پول پیش بیشتر و قابل توجهی از رقم ابتدایی پرداخت شده درخواست کرده است.

وی با بیان اینکه موضوع مسکن به مشکلی مزمن تبدیل شده است، افزود: برای رفع این مشکل نمی‌توان نسخه‌ای فوری نوشت، چرا که در بسیاری از مواقع تصمیم‌ها و سیاست‌های ما برای آینده جامعه مشکل ایجاد می‌کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: لحظه‌ای که قانونی نوشته و تصمیمی اخذ می‌شود همه خوشحال هستند که اقدامی برای رفع مشکلات مردم انجام داده‌اند، اما پس از یک دوره که این تصمیم عوارض و آثار خود را نشان می‌دهد همه می‌گویند اشتباه کرده‌ایم و باید اقدام دیگری انجام می دادیم.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه مشکلات حوزه مسکن ناشی از تصمیماتی بوده که از 20 تا 30 سال پیش اخذ شده و همچنان ادامه یافته و اکنون خود را نشان می‌دهد، تاکید کرد: اگر قانونی در این حوزه وضع شود و این قانون به درستی تدوین و توسط دولت اجرایی نشود هیچ مشکلی از مردم رفع نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه در کشورهای مختلف توسعه یافته دنیا هیچ فردی پول خود را صرف سرمایه‌گذاری در مسکن نمی‌کند، افزود: با توجه به سیاست‌های پولی کشور یکی از مسیرهایی که مردم منابع مالی خود را در آن بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند، مسکن است و در واقع با خود فکر می‌کنند که چه اقدامی انجام دهند تا ارزش پولششان از بین نرود و راهکاری که پیدا می‌کنند خرید مسکن است که بر این اساس هر فرد متناسب با سرمایه خود از یک تا چند خانه خریداری کرده و حتی یک برج می‌سازد و براساس آن در بازار قیمت تعیین می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه اگر قانونی در کشور وجود داشت و سیستم و ساختار به گونه‌ای بود که از سرمایه‌ها مالیات اخذ می‌شد بسیاری از این سوداگری‌ها رخ نمی‌داد، ادامه داد: ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید که افراد باید درآمد و دارایی‌های خود را به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کنند و براساس درآمد و دارایی هر فرد باید مالیات اخذ شود، اما در حال حاضر چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.

پزشکیان با تاکید بر اینکه هر فردی به یک منزل مسکونی نیاز دارد و نباید از این واحد مالیاتی اخذ شود، تصریح کرد: اگر فردی واحد دوم و یا سوم مسکونی خود را در اختیار دیگران قرار نداده و یا در یک چارچوب مشخصی اجاره ندهد و تنها به عنوان یک سرمایه به این واحدها نگاه کند باید یک مالیات اساسی بر آن وضع شود تا دیگر فردی سرمایه خود را در بخش مسکن و زمین سرمایه گذاری نکند.

وی با اشاره به اینکه زمین برای کشت و کار و خانه برای سرپناه و سکونت است، افزود: در حال حاضر برخی افراد از زمین و مسکن به عنوان یک سرمایه از آن استفاده می کنند و بسیاری واحدهای اضافه خود را خالی نگه می دارند و در اختیار کسی قرار نمی دهند.

نایب‌رئیس مجلس، گفت: اگر فردی واحد مسکونی اضافه داشته و مالیات آن را پرداخت کند، دیگر به هر قیمتی شده تلاش می‌کند آن را اجاره دهد تا مالیات پرداخت نکند.

وی با بیان اینکه نحوه سیاستگذاری در کشور مشکلات کنونی را ایجاد کرده است، افزود: برخی سیاست‌های کلان کشور در حوزه ارزی، پولی، بانکی در شرایط کنونی مشکلاتی ایجاد کرده است و زمانی که یک بازار دچار مشکل می‌شود افراد سرمایه خود را وارد بازار طلا و مسکن کرده و متناسب با آن سود کسب می‌کنند.

پزشکیان با اشاره به ایجاد ابزارهایی همانند کدپستی، کدملی و کاداستر برای نظارت بر بخش مسکن، ادامه داد: باید علاوه بر این سه مورد کد، دارایی‌های افراد نیز در اختیار دولت قرار می‌گرفت، اما متاسفانه قوه مجریه از هیچ کدام از این ابزارها برای کنترل بازار استفاده نکرده است.

نماینده تبریز در مجلس با طرح سوالی مبنی بر اینکه اگر کاداستر اجرایی می شد آیا افراد می توانستند زمین جابه جا و برای آن سندسازی کنند،  تاکید کرد: با اجرای این طرح چنین چیزی امکان نداشت چرا که کاداستر نقشه زمین بوده و مشخص است که چه بخشی از زمین برای افراد و چه بخشی برای دولت است و اگر هر فردی سند داشته باشد شفاف است، بنابراین اگر شخصی بخواهد این سند را تغییر داده و یا معامله ای داشته باشد هیچ اداره ای نمی تواند آن را ثبت کند و اگر معامله ای انجام شده و یا پولی جابه جا شود، چون سیستم اعلام دارایی ها وجود دارد، هرگونه سوءاستفاده نیز مشخص می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مسئولان در شکل‌گیری مشکلات کنونی کشور مقصر هستند، تصریح کرد: باید از فردی که بیش از یک واحد مسکونی داشته و از آن استفاده‌ای نمی‌کند مالیات درست و حسابی اخذ شود تا دیگر افراد به فکر احتکار مسکن نیفتند.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات کنونی کشور زاییده تصمیمات مجلس، دولت و قوه قضائیه و سایر نهادها همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام است، افزود: اگر قوانین تدوین شده در کشور به درستی اجرایی و بر حسن اجرای آن نظارت می‌شد بسیاری از مشکلات در کشور ایجاد نمی‌شد.

وی گفت: باید قوانین مرتبط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی اجرایی شود و در هر بخشی که نواقصی وجود داشته باید آن حوزه قانونی تکمیل شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در کشور افرادی که دارایی و درآمد بیشتری دارند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند، افزود: این افراد نه تنها مالیات پرداخت نمی کنند، بلکه بسیاری از اقدامات خلاف قانون انجام می دهند و در نهایت نیز مدعی هم هستند.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: اگر اطلاعات هر فردی دست حاکمیت باشد مستقل از اینکه من چه فردی هستم به صورت مستقل از بنده مالیات اخذ می شود.

انتهای پیام/