خزانه‌داری کل کشور مرجع رسیدگی به مسائل مالی دستگاه‌‌ها را تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بخشنامه اخیر خزانه داری کل کشور آمده است، در اجرای بند (ع) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، مبنی بر تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی‌های موضوع بند (و) تبصره مذکور و بدهی ها ومطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛ با عنایت به هماهنگی انجام شده با سازمان برنامه و بودجه کشور، موارد ذیل درخصوص نحوه تایید بدهی‌ها و مطالبات دولت (موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون اخیرالذکر)، اعلام می شود:

1- مرجع تایید بدهی‌ها / مطالبات وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی (و دستگاه‌های اجرایی محلی) و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد)؛ رییس دستگاه اجرایی/مقام مجاز  و بالاترین مقام مالی مربوط (ذیحساب/مدیر امور مالی) تعیین شده است.
2-کلیه دستگاه‌های اجرایی، می‌باید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی ها و مطالبات سال 1397 تا پایان تیر ماه سال 1398 از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد)، براساس ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه‌های ابلاغی این وزارت در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اقدام نمایند.
3- ارقام مندرج در گزارش‌های نهایی ارسالی دستگاه های اجرایی پس از ثبت در سامانه سماد بعنوان ارقام تایید شده، در گزارش نهایی موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون فوق الذکر لحاظ و به همراه لایحه بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد؛ بر این اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش‌های نهایی سال 1397 با دقت کامل تهیه و در سامانه یادشده ثبت شود.

4- بدهیها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت‌های دولتی و منابع داخلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول حکم بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مفاد بخشنامه نمی باشد.

انتهای پیام/