تهدید «جوزپه کونته» به کناره‌گیری از نخست‌وزیری ایتالیا

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان‌تی‌وی" آلمان، جبهه‌گیری‌ها بر سر مسائل بودجه‌ای بین اتحادیه اروپا و ایتالیا بالا گرفته است.

در این میان به‌خصوص "متئو سالوینی"، معاون نخست وزیر و وزیر کشور ایتالیا بر عزم و اراده حزبش برای پیشبرد سیاست‌های مالی این کشور که بروکسل شدیداً با آن مخالف است تأکید کرده است.

حالا نخست وزیر ایتالیا تهدید کرده است که اگر پرونده مجازات‌های اتحادیه اروپا علیه ایتالیا به جریان بیفتد وی از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.

"جوزپه کونته" هشدار داده است که یک پرونده کیفری اتحادیه اروپا می‌تواند به مفهوم پایان دولت ایتالیا باشد.

وی که در گفتگو با یک رسانه ایتالیایی سخن می‌گفت تصریح کرد: باید از یک پرونده کیفری اتحادیه اروپا علیه ایتالیا جلوگیری شود چرا که اعتبار کشور ما را تحت تأثیر قرار داده و موجب آشفتگی در بازارهای مالی می‌شود. من نمی‌توانم و نمی‌خواهم مسئولیت این وضعیت را به‌عهده بگیرم که کشور ایتالیا در معرض خطرات غیر ضروری قرار گیرد.

این اظهارات کونته به‌عنوان هشدارهای جدیدی به "متئو سالوینی" از حزب افراطی لیگ شمال ارزیابی می‌شود که مدام این سیگنال را ارسال می‌کند که نمی‌خواهد به قواعد اتحادیه اروپا پایبند باشد. کونته از سالوینی و دیگر معاونان خود از جنبش پنج‌ستاره درخواست می‌کند که با بروکسل مذاکره کنند.

کمیسیون اتحادیه اروپا به‌دلیل بدهی‌های بالای ایتالیا به جریان انداختن یک پرونده کیفری علیه این کشور را توصیه کرده است. کشورهای اتحادیه اروپا قرار است در این باره به بحث و تبادل نظر بپردازند. در آخر مجازات‌های میلیاردی می‌تواند در انتظار ایتالیا باشد. کمیسیون اتحادیه اروپا و ایتالیا در ماه‌های گذشته مناقشات سختی را در این باره با هم داشتند. در ماه دسامبر طرف‌های درگیر موقتاً به جریان انداختن پرونده کیفری علیه ایتالیا را رد کردند چرا که از نظر بروکسل در آن زمان ایتالیا توافقاتی را با اتحادیه اروپا انجام داده بود.

در پی افزایش بدهی عمومی ایتالیا و بی‌اعتنایی دولت این کشور به تعهدات خود در قبال قوانین مالی اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا اخیراً، اتخاذ تدابیر انضباطی مالی را ضد ایتالیا خواستار شده است.

"پیر موسکوویسی"، کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا چندی پیش در سخنانی شرایط اقتصادی ایتالیا را دشوار توصیف کرد. وی گفت: برنامه بودجه ایتالیا، افزایش بدهی دولتی این کشور و رعایت نکردن اصلاحات ساختاری به‌ویژه در بخش بازنشستگی موجب کاهش شدید رشد اقتصادی در ایتالیا شده است، در حالی که بدهی عمومی ایتالیا در سال گذشته به صد و سی و دو و دودهم درصد از تولید ناخالص داخلی رسید، امسال این رقم به صد و سی و سه و هفت‌دهم درصد و برای سال 2020 به صد و سی پنج و دودهم درصد افزایش خواهد یافت که این مسائل توجیه‌کننده آغاز یک روند انضباطی مالی ضد ایتالیا است.

به‌گفته کارشناسان، میزان بدهی عمومی ایتالیا که هم‌اکنون به دو هزار و 363 میلیارد یورو رسیده است، همچنان از روندی صعودی تبعیت خواهد کرد.

مجازات اتحادیه اروپا ضد یک کشور عضو، زمانی محقق می‌شود که اعضای این اتحادیه، الزام به حفظ کسری زیر سه درصد تولید ناخالص داخلی را نقض کنند یا آنکه اجرای این الزام قانونی را به خطر اندازند.

اتحادیه اروپا اعلام کرده است بدتر شدن وضع امور مالی ایتالیـا به این دلیل است که نرخ بهره بدهی عمومی ایتالـیا از نرخ رشد اقتصادی این کشور که هم‌اکنون عملاً به صفر رسیده، بیشتر شده است. البته کمیسیون اروپا به مقامات ایتالیایی گفته‌اند در صورتی که این کشور در چند روز آینده به‌سرعت در برنامه بودجه خود بازبینی کند، اعمال مجازات ضد ایتالیا را تعلیق خواهد کرد.

کسب پیروزی حزب راست افراطی لیگ شمالی (لگا نورد) ایتالیا به‌رهبری سالوینی در انتخابات پارلمانی ماه گذشته اروپا به سران این حزب دولتی، قدرت و اقتدار داده است و همین موضوع سبب شده که وی با شدت بیشتری به مناقشات بودجه‌ای با بروکسل دامن زده و رویکردهای مد نظر خود را در این راستا دنبال کند.

انتهای پیام/*