راهکار دولت برای جلوگیری از افزایش حقوق بگیران در سال رونق تولید
مشاور نوبخت با اشاره به راهکارهای عدم افزایش حقوق بگیران و رونق تولید و اشتغال بر لزوم مدیریت نقدینگی و کاهش بروکراسی در دولت تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابوذر ندیمی در مصاحبه با رادیو افزود: بودجه از جمله راه های بزرگ شدن دولت است که متأسفانه در مجالس قبلی، عزم بر کاهش تخصیص ها برای دولت وجود نداشت و سعی بر پرداخت پول بیشتر به دولت بود تا پول بیشتری از آن دریافت کنند.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از وابستگی درآمدها به دولت گفت: تا وقتی عمده درآمدها نفتی و مالیاتی باشد دولت هم خواهان سهم بیشتری است و تصمیم سازان نیز موافق همین رویکرد خواهند بود اما اگر پایه درآمدها تغییر کند تحولات بسیاری رقم خواهد خورد؛ کمااینکه تشکیل صندوق توسعه ملی بر اساس سیاست های ابلاغ رهبری در همین راستا بود.
ندیمی همچنین به کوچک بودن و وابستگی بخش خصوصی به دولت اشاره کرد و یادآور شد: متأسفانه بخش خصوصی و تعاونی ها به شدت به دولت وابسته اند، بدین معنا که به دنبال تسهیلات و ارز ارزان قیمت و یا اعمال قوانین گمرکی هستند. به عبارتی بخش خصوصی نیز در عمل بودجه گیر دولت است اما این کار را به روش های دیگری چون یارانه نرخ سود انجام می دهد.
وی گفت: عده ای با خصوصی سازی مخالفند، عده ای دنبال اقتصاد دولتی هستند و عده ای هم برای خصوصی سازی شرکت های دولتی موانع ایجاد می کنند. ما باید تکلیف مان را روشن کنیم. ما در قانون اصل 44 به بودجه جاری ورود نکرده بودیم و در رابطه با بودجه جاری و دولت، متمرکز بر واگذاری بودیم.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق سیاست های کلی اصل 110 قانون اساسی، در بودجه بازنگری صورت گرفت و محدودیت های کار بخش خصوصی کمتر شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه در بخش هزینه ای بودجه سالانه دو نوع ارقام داریم افزود: دسته اول یعنی پرداختها و هزینه ها مانند حقوق و دستمزدها اجتناب ناپذیر است اما برخی پرداخت ها مانند صرفه جویی و انضباط مالی مدیریت پذیر هستند.
ندیمی اظهار داشت: بخشی از هزینه ها را دولت باید به صورت تلفیقی و مشارکتی با دیگران و در رابطه با مسائل اجتماعی، اقتصادی و عمرانی تامین کند.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خاتمه با اشاره به راهکارهای اصلی برای عدم افزایش حقوق بگیران و رونق تولید و اشتغال مطرح کرد: امکاناتی که از جهت صندوق ها و بنیادها فراهم می شود، مدیریت نقدینگی و کاهش بروکراسی و تسهیل اجرای پروژه ها از جمله راهکارهای این مبحث به شمار می روند.
انتهای پیام/
