خصوصی‌سازی نادرست خیانت در حق کشور و ملت است
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با انتقاد از روش غلط خصوصی‌سازی در کشور گفت: به هیچ عنوان رفتارهای این چنینی پذیرفته نیست و در واقع خصوصی‌سازی به این شکل خیانت در حق کشور و ملت است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین قربانعلی دری نجف‌آبادی روز 5شنبه در دیدار با کارگران استان مرکزی با اشاره به برخی واگذاری‌ها در زمینه واحدهای صنعتی اظهار داشت: متاسفانه واگذاری‌هایی را در سطح برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی شاهد هستیم که شرایط نامطلوبی را برای مجموعه کارگری آن واحد رقم زده‌اند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: افرادی که نسبت به خریداری این شرکت‌ها اقدام می‌کنند گاه بدون درنظر گرفتن موارد الزامی وارد میدان می‌شوند، اما توانایی اداره و توان مالی لازم برای تزریق نقدینگی را ندارند که نتیجه آن حیف و میل شدن سرمایه و شرکت است.
وی تصریح کرد: از این رو به هیچ عنوان رفتارهای این چنینی پذیرفته نیست و در واقع خصوصی‌سازی به این شکل خیانت در حق کشور و ملت است.
دری نجف‌آبادی بیان کرد: بنده به عنوان کسی که در صحنه حضور داشته و دارم اطلاع دارم که واحدهای عظیمی چون پالایشگاه و پتروشیمی با چه ایثار، مجاهدت‌ها و فداکاری‌هایی ساخته شده‌اند اما اکنون اگر بخواهد این سرمایه‌های ملی عظیم به بهانه خصوصی‌سازی به افراد سودجویی که قصد سوءاستفاده از این سرمایه‌ها را دارند بیفتد قابل قبول نبوده و نباید گذاشت که سکان این واحدها را چنین افرادی به دست بگیرند.
وی ادامه داد: از این رو در صورت لزوم به هرگونه واگذاری در سطح استان مسئولان و آحاد مردم باید کمک کنند تا حکیمانه‌ترین واگذاری اتفاق بیفتد چراکه در غیر این صورت هر گونه کوتاهی به ضرر کشور است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی عنوان کرد: گره کوری که امروز در حوزه صنایع کشور ایجاد شده با اندکی تامل و با استفاده از سرمایه‌های ثابتی که در بانک‌ها، نزد مردم و دیگر موسسات بالقوه مانده و با بالفعل کردن آنها، قابل گشایش است.
دری نجف‌آبادی اضافه کرد: از این رو حرکت به سمت ایجاد شرکت‌های سهامی عام و همچنین مشارکتی به گونه‌ای که هر یک از مردم به اندازه توان خود سهمی را در این شرکت‌ها داشته باشند و با استفاده از هیئت امنای امین مدیریت شوند می‌تواند راه را برای رونق و پویایی صنایع بگشاید.
وی با اشاره به اینکه مقوله اقتصاد در مبانی اسلامی هم از همان یک‌هزار و 400 سال پیش نقش یک موضوع کلیدی را در جوامع آن زمان داشته خاطرنشان کرد: اقتصاد از مقوله‌های مهم در هر یک از جوامع محسوب می‌شود و امروز مسائل اقتصادی از مهم‌ترین موضوعات کشور ما بوده که باید درراستای برطرف کردن مشکلات اقتصادی تدابیر راهبردی اندیشیده شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: از نظر اسلام هیچ یک از دو روش سرمایه‌داری خصوصی غربی و یا مالکیت تام‌الاختیار دولتی قابل قبول نبوده و در واقع اقتصاد اسلامی بر پایه مالکیت مختلط است، به گونه‌ای که اسلام در تمامی عرصه‌ها با سلطه‌طلبی، انحصارطلبی، غارتگری، ربا و رشوه مقابله کرده است.
دری نجف‌آبادی تصریح کرد: این نکته باید مورد توجه باشد که در کشورهای اسلامی نظیر ایران، دولت اختیار تام ندارد و اختیارات دولت در حد حرکت در مسیر عزت، اقتدار و آبادانی و رفاه جامعه تعریف شده و باید گفت که اقتصاد اسلامی قراردادی است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: حرکت در مسیر اهداف انقلاب و آرمان‌های ارزشمند ان وظیفه آحاد مردم از هر قشری اعم از کارگر، معلم، روحانی، پزشک و سایر موارد بوده که باید در تمامی حوزه‌ها این اهداف را مد نظر قرار دهند.
انتهای پیام/
