تهدید کارشناس رسمی دادگستری توسط فرزند یکی از متهمان پتروشیمی

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، قاضی اسدالله مسعودی‌مقام در ابتدای ششمین جلسه محاکمه متهمان پرونده پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد خطاب به محسن احمدیان متهم پرونده و فرزند وی اعلام کرد قرار نیست وثایقی که می‌آورید غیرواقعی شود و پسر شما حق ندارد به کارشناس رسمی دادگستری برای اینکه وثیقه را برآورد واقعی و به جای 122 میلیارد تومان 16 میلیارد تومان برآورد کرده توهین و تهدید کند.

وی افزود: قطعا این موضوع را به دادسرا منعکس می‌کنیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

در ادامه جلسه ابراهیم‌خانی وکیل مدافع عباس صمیمی یکی از متهمان پرونده در ارائه ادامه دفاعیات خود گفت: علت‌العلل شکایت شاکی از متهمان در این پرونده عدم‌النفس شاکی از اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی در سال 90 و 91 در حالی که عدم‌النفس در نظام حقوقی ما پذیرفته نیست و علاوه بر آن شرکتهای دولتی مجاز نیستند ارز دولتی را به نرخ آزاد در بازار ارائه کنند و اگر متهمان این پرونده این کار را کردند جرم مرتکب شده‌اند.

این وکیل دادگستری در ادامه به اصل 110 قانون اساسی در خصوص اختیارات ولی فقیه اشاره کرد و گفت: در سال 86 مقام معظم رهبری اعلام کردند که جوانان و مدیران ما با تحریمها مقابله و آن را دور خواهند زد؛ ایشان یک مرجع شرعی و صاحب فتوا هستند و متهمان این پرونده امر شرعی را در دور زدن تحریمها اجابت کردند و از لحاظ قانونی نیز ایشان عالی‌ترین مقام سیاسی کشور هستند و دستوری در این خصوص صادر کرده‌اند که باز هم آقایان اجابت کرده و امر قانونی را انجام داده‌اند.

وی در ادامه به موضوع شرکت یورونس اشاره کرد و گفت: این شرکت یک شرکت اماراتی و هیچ دلیلی در پرونده وجود ندارد که این شرکت ایرانی است یا دارای نمایندگی در ایران باشد تا بتواند قوانین ایران را به آن تحمیل کند. ضمن اینکه در ماده 2 قانون تجارت معاملات تجاری احصاء شده اما در اینجا قراردادی تبرئی منعقد شده و یک خانم ایرانی در یک کشور بیگانه و شرکت بیگانه قراردادی بدون پرداخت دستمزد منعقد کرده است که شخصا این خانم را به عنوان گرزآفرید می‌شناختند و خانم دری در خصوص نحوه انعقاد قرارداد قطعا توضیح می‌دهد.

وی تصریح کرد: ضمن اینکه قراردادی که به آن اشاره شده را موکل من امضا نکرده است و وی در آن زمان در ایران بوده و اصلا امکان تحقق امضای چنین قراردادی به موکل وجود ندارد.

وکیل مدافع صمیمی افزود: اواخر سال 90 در دولت دهم با توجه به افزایش قیمت ارز دولت اعلام کرد که ما از شهروندان می‌خواهیم ریال بیاورند و حساب ارزی باز کنند و در انتها به جای دادن ارز دولت اعلام کرد که شهروندان می‌توانند تعهدات ارزی خود را به این کیفیت تسویه کنند ضمن اینکه ترجیح دادن پول خارجی به پول ملی از سوی دادسرا شکست غرور ملی است و این موضوع برخلاف شرع است که می‌فرماید: الإسلام یعلو و لا یعلى علیه.

انتهای پیام/