یادداشت|با نسخه‌پیچی دولت برای اقتصادگردانان مشکلات حل نمی‌شود
اگر دولت همچنان خود را فرمانده اقتصاد بداند و بخواهد یکه‌تاز میدان طراحی برنامه و نسخه‌پیچی برای اقتصادگردانان باشد، گره مشکلات و موانع تولید باز نخواهد شد.
خبرگزاری تسنیم- حسین سلاح ورزى نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، سال 1398 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید ملی نامگذاری شده است و انتظار می‌رود در این سال همت همگانی و عزم عمومی برای رفع موانع تولید ملی ایجاد شود تا همانطور که رهبر انقلاب در سخنرانی روز نخست سال عنوان کردند،با کمک و هماهنگی همه دستگاه‌ها و مسئولان، فعالان واقعی اقتصادی در مسیر تولید با مشکلات کمتری گام بردارند.
در واقع هر گاه سخن از بهبود وضعیت تولید، ایجاد رونق یا حمایت از کار و سرمایه ایرانی در میان بوده؛ تنها انتظار بخش خصوصی رفتار مسئولانه و هوشمندانه دولت با نظام اقتصادی، در جهت بهبود فضای کسب و کار بوده است؛ چرا که فعالان اقتصادی واقعی، خود به خوبی به راه و روش ایجاد رشد و توسعه در کسب و کار واقفند و با توجه به اهمیت ثبات و رقابت پذیری در کسب و کار، رشد درونزای مبتنی بر منابع و شایستگی های خود را ،هر چند کند و اندک، به رشد گلخانه ای ناشی از مداخلات به اصطلاح حمایتی دولت ترجیح داده و می دهند.
تنها چشمداشت فعالان اقتصادی بخش خصوصی از دولت ایجاد بستر مناسب برای فعالیت آزادانه، شفاف و قانونمند کارآفرینان و بنگاه های اقتصادی در فضایی امن و پیش بینی پذیر است.
نباید فراموش کرد که میدان اقتصاد و تولید در نگاه کلان از دو رکن «سیاست‌گذار» و «اقتصادگردان» تشکیل شده است که یکی در قامت دولت (به معنای عام کلمه که شامل سایر نهادها و قوای تاثیرگذار در سیاست‌گذاری می‌شود) و دیگری با عنوان فعال اقتصادی در میدان حضور دارد.
البته در ایران به دلیل سهم بالای دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد، عملا بخشی از سیاستگذاران جایگاهی دوگانه دارند، یعنی هم لباس دولت می‌پوشند و هم ردای فعال اقتصادی به دوش می‌اندازند. همین موضوع، مناسبات میان ذینفعان نظام اقتصادی را پیچیده می‌سازد. به طوری که هم سیاست‌گذاری را به چالش می‌کشد و هم فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می‌سازد. در چنین شرایطی سیاست‌گذاری اقتصادی از حساسیت بالایی برخوردار است به ویژه آنکه اقتصاد ایران با تهدید‌های بین‌المللی مواجه بوده و اخیرا تکانه ارزی بزرگی از سر گذرانده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اخیرا اظهار داشته است که به زودی از برنامه رونق تولید رونمایی می‌شود. ایشان اما از سازو کار طراحی این برنامه سخنی به میان نیاورده‌اند و تاکنون پارلمان بخش خصوصی را در این راه به مشورت فرانخوانده‌اند.
پس از دوره‌های مختلف آزمون و خطا و اجرای برنامه‌های ناموفق، انتظار می‌رود که مسیر درست در برنامه‌ریزی انتخاب شود.باید بدانیم که تدوین برنامه مورد نظر رئیس سازمان برنامه، در گام نخست نیازمند درک متقابل ذینفعان نظام اقتصادی ایران از یکدیگر است و این درک متقابل در سایه گفتگوی مولد دولت با بخش خصوصی حاصل می‌شود.
اگر دولت همچنان خود را فرمانده اقتصاد بداند و بخواهد یکه‌تاز میدان طراحی برنامه و نسخه‌پیچی برای اقتصادگردانان باشد، گره مشکلات و موانع تولید باز نخواهد شد؛ چرا که اصولا وضعیت نااطمینانی، ضعف حاکمیت قانون، وجود ساختارها و الگوهای تبعیض آمیز و سایر مواردی که در مجموع تبدیل به موانع روند تشکیل سرمایه، ارتقای بهره وری و به تبع آن رونق تولید در کشور شده اند؛ ریشه در عدم ارتباط مناسب سیاستگذاران و اقتصادگردانان در چارچوب گفتگویی مولد،بر اساس فهمی علمی از نظام اقتصادی دارد که رسیدن به درک متقابل و هماهنگی برای اجرای سناریوهای برد-برد میان سیاستگذاران و اقتصادگردانان را دشوار کرده و شکاف میان این دو رکن را تبدیل به محل ارتزاق فرصت طلبان و رانت جویانی ساخته که به نام حمایت از تولید ایرانی به غارت سرمایه های ملی مشغولند.
ماده دوم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که بخشنامه اجرایی آن از سوی معاون اول محترم ریاست جمهوری نیز ابلاغ شده است، تاکید می‌کند که هیچ تصمیمی در میدان کسب و کار بدون مشورت با بخش‌خصوصی گرفته نشود. سال گذشته در جریان التهابات ارزی، بخشنامه‌های متعددی صادر شد که هیچکدام برآمده از تعامل با ذینفعان میدان اقتصاد نبود. نتیجه این بخشنامه‌ها، افزایش ناآرامی در فضای اقتصاد کلان و ناامنی در میدان کسب و کار بود.
حال که چنین تجاربی در همین نزدیکی داشته‌ایم، باید گام‌های جدید را با چشمانی بازتر برداریم در غیر اینصورت برنامه رونق تولید به همان سرنوشت برنامه خروج از رکود در سال 94 دچار خواهد شد. همان برنامه‌ای که تنها تسهیلات ارزان را به نفع خودروسازان تضمین می‌کرد و اثری بر خروج بنگاه‌های دیگر از رکود نداشت.
انتهای پیام/
