وزیر نیرو: وزارت نفت بازپرداخت سوخت صرفهجویی شده را محقق نکرد
وزیر نیرو گفت: به رغم مصوبات شورای اقتصاد و شورای عالی انرژی مبنی بر تعهد دولت، بازپرداخت سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی از محل سوخت صرفهجویی شده، این امر از سوی وزارت نفت محقق نشده است.
رضا اردکانیان وزیر نیرو در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: شرکت تولید نیروی برق حرارتی در راستای استفاده از ظرفیتهای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، احداث بخش بخار 21 نیروگاه سیکل ترکیبی مجموعا به ظرفیت 7545 مگاوات را در دستور کار خود دارد که تاکنون واحدهای 1 و 2 بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند، واحد اول بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم و واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان جمعا به ظرفیت 640 مگاوات به بهره برداری رسیده است. همچنین عملیات احداث 4345 مگاوات بخش بخار سیکل ترکیبی در حال اجرا است و در سالهای آتی وارد مدار خواهد شد.
این عضو کابینه دولت تصریح کرد: در حال حاضر به رغم مصوبات شورای اقتصاد و شورای عالی انرژی مبنی بر تعهد دولت، بازپرداخت سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث بخش بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی از محل سوخت صرفهجویی شده، این امر از سوی وزارت نفت محقق نشده و آخرین پیشنهادات وزارت نیرو استفاده از ردیف اعتباری مجاز در قالب قانون بودجه، جهت تحقق پیشبرد پروژهها است.
به گزارش تسنیم، افزایش راندمان در صنعت نیروگاهی کشور به خصوص در واحدهای حرارتی ، ضرورتی است که در یک دهه اخیر به خوبی در نتایج مطالعات تفصیلی و بررسی های کارشناسی مورد تأکید قرار گرفته و بسترهای قانونی آن در قوانینی کارآمد به تصویب رسیده است.
افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی کشور که در سه بخش تبدیل نیروگاه های سیکل ساده گازی به سیکل ترکیبی ، بهسازی و نوسازی نیروگاه های فرسوده و جایگزینی آنها با نیروگاه های جدید و احداث نیروگاه های حرارتی جدید دنبال می شود ، در دو بخش تبدیل نیروگاه های سیکل ساده گازی به سیکل ترکیبی و بهسازی و نوسازی نیروگاه های فرسوده و جایگزینی آنها با نیروگاه های جدید وابسته به اجرای کامل ماده 12 قانون رفع موانع تولید و در نظر گرفتن این ظرفیت قانونی در بودجه سنواتی کشور است.
طبق ماده 12 قانون رفع موانع تولید ، با احداث بخش بخار نیروگاه ها ، می بایست به منظور بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری ، یا سوخت صرفهجویی شده در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد یا اینکه معادل ارزش ریالی آن سوخت به سرمایهگذاران پول پرداخت شود. ظرفیتی که در قانون آمده اما در مقام عمل به اجرا نرسیده است.
انتهای پیام/