مردمسالاری دینی و دشمنانش-۲| " یکی شدن جایگاه رهبری و ریاست‌جمهوری، حذف مردمسالاری است"
استاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید پیشنهادی که با عنوان یکی شدن و ادغام جایگاه‌های رهبری و ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود، یک مغلطه سیاسی و در حقیقت حذف مردمسالاری است.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، نظام ولایت فقیه و یا به عبارت روشن‌ترش «مردمسالاری دینی»، مبنا و مدلی است که برای ساخت نظام سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی انتخاب شده است. هم امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و هم آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی معتقدند که مردمسالاری دینی نه یک ترکیب تلفیقی از دموکراسی امروز غربی با سنت دینی در ایران، بلکه یک مفهوم بسیط است که هر دوی آنها از اسلام اخذ شده است. بدین معنا که اگر نظام جمهوری اسلامی، «مردمسالار» است، این ضرورت اتکا و اعتقاد و احترام به نظر و رای و تصمیم مردم و اعمال آن، نیز از همان دین استخراج شده است.
مردمسالاری دینی امّا از ابتدا با مخالفان و دشمنانی مواجه بوده است. برخی می‌گویند از دریچه‌ی اعتقاد به دموکراسی با آن مخالفند چرا که با افزودن اضافه‌ی دینی به مردمسالاری عملاً قیدی به آن زده می‌شود که امکان مردمسالاری واقعی را منتفی می‌کند و بعضی دیگر نیز می‌گویند به واسطه‌ی اعتقاد به دین، با مردمسالاری مخالفند چرا که به عقیده‌ی آنها این دین است که باید «سالار» باشد و رای و نظر و خواست مردم در این زمینه موضوعیتی و اصالتی از منظر مشروعیت ندارد بلکه صرفاً به صورت تبعی و برای بالفعل کردن و اعمال مشروعیت حکومت یک حاکم دینی کاربرد دارد.
غیر از نحله‌ها، نفراتی نیز طی سالهای پس از انقلاب اسلامی با سیستم و ساختار مردمسالاری دینی مخالفت کرده‌اند. مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور دولت دوم خرداد و از فعالان در فتنه 88 از جمله افرادی است که اخیراً با این بیان که اختیارات رهبری و رئیس جمهوری در نظام جمهوری اسلامی با یکدیگر همپوشانی دارد، پیشنهاد کرده است که این دو سمت با یکدیگر ادغام شوند!
خبرگزاری تسنیم در پرونده جدید خود بنا دارد به بررسی نظرات و دیدگاه‌های «نحله‌ها» و «نفرات» مخالف ایده مردمسالاری دینی بپردازد. مهمترین پرسش‌های پیش‌روی این پرونده آن است که 1- مردمسالاری دینی چه می‌گوید؟ 2- ساختار کنونی نظام سیاسی ایران بخصوص در حوزه نهاد رهبری و نهادهای ریاست‌جمهوری و مجلس و قوه قضائیه چه نسبتی با مردمسالاری دینی دارد؟ 3- نحله‌ها و نفرات مخالف مردمسالاری دینی چه می‌گویند و چه نسبتی با مردمسالاری و یا دین دارند؟ و پرسش 4 و مهمتر از همه آنکه آیا مخالفت با مردمسالاری دینی می‌تواند به طور مجزا به «مردمسالاری» و یا «حکمرانی دینی» منتهی شود و یا حکومت غیر مردمسالاری دینی، نه مردمسالار خواهد بود و نه دینی؟
در دومین گام، دکتر عباسعلی رهبر عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر مسائل سیاسی در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم به بررسی این موضوع می‌پردازد:
این استاد دانشگاه درباره پاسخ به این پرسش که آیا اساسا مردمسالاری دینی، امکان تحقق دارد یا خیر، گفت: ما در این مقوله دو بحث مبنایی داریم. یکی مقام تحقق و دیگری مقام تحقیق. منظور از "تحقیق"، این است که شما در مقام نظر هستید و در یک چارچوب نظری، مفاهیم را مشخص می‌کنید و متناسب با آن مفاهیم و نظریات به یک سری آورده‌های نظری و فکری می‌رسید. در کنار این مقام تحقیق، مقام تحقق نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. به این معنا که این مباحث نظری، مفاهیم و زنجیره معنایی که وجود دارد، امکان تحقق دارد یا خیر و میتوان این مباحث را در فراگرد زمینی قرار داد یا فقط در عالم انتزاعیات است.
عباسعلی رهبر با بیان اینکه به‌لحاظ منطقی میتوان این ارتباط را بین تحقیق و تحقق برقرار کرد، اظهار داشت: نکته مهم اینجا است که شما جایی تحقیق درست دارید، اما به عمل درست منجر نمی‌شود. اینجا نمی‌توان بگوییم آن نظریه مشکل داشته است و به معنای نفی آن نظریه نیست، بلکه عوامل مختلف دیگری را باید بررسی کرد. اگر بخواهیم به این سوال جواب دهیم که مردمسالاری دینی امکان تحقق دارد یا خیر، باید بگوییم این نظریه مجموعه‌ای از مفاهیم و یک زنجیره معنایی است که نسبت بین دین و مردمسالاری را در یک فضای جدیدی از دنیای مادی ارائه می‌دهد و می‌خواهد بحث عدالت، معنویت و عقلانیت را در فراگرد نفی عقل خودبنیاد قرار دهد. این چارچوب نظری خودش را در قالب نظریه "ولایت فقیه" ارائه می‌دهد.
** «کنشگران سیاسی» مهمترین عامل ارتقا و انحطاط یک نظریه هستند
وی با بیان اینکه بررسی تحقق مردمسالاری دینی، لزوما به معنای نفی آن نظریه نیست، گفت: اگر چارچوب مفاهیم و زنجیره معنایی در عالم انتزاعیات، در عرصه عمل دچار مشکل شده، باید ببینیم چه عوامل و موضوعاتی کارآمدی و فضای عملیاتی شدن نظریه مردمسالاری را دچار مسئله کرده است. مهمترین نکته که میتوان باعث ارتقا و انحطاط یک نظریه دانست، کنشگران سیاسی هستند. در یک فضایی به نام فضای سیاسی و اجتماعی، تربیت انسانی بدون کنشگر فعال و با اراده صورت نخواهد گرفت، حتی ائمه و انبیا که مجهز به سلاح معجزه بودند هم این کار را نکردند و در فرایند یک کنشگر اجتماعی و با اراده خود، فضای تربیت را عملیاتی کردند. اگر ما در جامعه امروز یک سری مشکلات، مسائل و ابهاماتی در عرصه اجرایی مردمسالاری می‌بینیم، این را باید به‌عنوان یک اصل در نظر گرفت که جایگاه کنشگران سیاسی و فعالان عرصه سیاست و اجتماع چه تاثیری بر این موضوع دارد.
** تحقق مردمسالاری دینی نیازمند "کنشگر سیاسی صالح" است
وی افزود: حلقه مفقوده مردمسالاری دینی نه در اتصال دین و سیاست و نه در تعامل دین و سیاست و معنویت، بلکه آنجاست که این چارچوب قدسی و آسمانی را در قالب کنشگران سیاسی قرار دهید. کنشگر سیاسی موجود در کشور ما ظرفیت لازم را برای این موضوع ممکن است نداشته باشد. باید ظرفیت کنشگران را افزایش دهیم و در نگاه کلی، شرط اولش این است که این اشخاص، صالح باشند. صالح بودن مهمترین نکته است و تشخیص صلاحیت افراد با بررسی دوباره قرارداهای اجتماعی و تنظیم دوباره آنها ممکن می‌شود. بحث تدبیر، اراده و زمان‌شناس بودن را باید به‌نحوی تنظیم کنیم که صالح بودن این افراد را بتوان تشخیص داد.
عضو هیئت علمی دانشگاه درباره اشکال برخی به ساختار کنونی نظام و تداخل برخی قوا با یکدیگر خاطرنشان کرد: ما باید روح قانون اساسی در نظام مدیریتی را درست پیاده کنیم. یک بحث، جسم قانون اساسی است که همان اصول آن است، اما مهمتر از آن، روح قانون اساسی است. در نظام جمهوری اسلامی، کنشگران سیاسی در طول یکدیگر قرار می‌گیرند و انتخاب مردم باید به این طول کمک کند نه اینکه در عرض هم باشند. در فضای قانون اساسی، کنشگر اول و فعال که به انتخاب غیرمستقیم مردم هم انتخاب شده، نهاد رهبری است. بعد از نهاد رهبری، قوه مجریه مطرح می‌شود. قوه مجریه وقتی می‌خواهد کاری را برعهده بگیرد، در طول رهبری باید خودش را ببیند و در جایگاه نهاد رهبری خودش را تعریف کند نه در عرض آن.
** قوه مجریه برای فرافکنی خودش را در عرض سایر نهادها می‌بیند نه در طول آن
رهبر افزود: روح حاکم بر نظام‌های سکولار مبتنی بر کاهش دخالت نهادهای دینی در سیاست است و بحثی روی آن نیست. روح سکولاریسم را در مکتب اومانیسم و توجه به حقوق مختلف اعم از مشروع و نامشروع جستجو کرد. اینجا هم وقتی قوه مجریه خودش را در طول سایر نهادها نمی‌بیند، شروع به فرافکنی و فرار از مسئولیت می‌کند. این فرافکنی یعنی ایجاد تعارض بین قوا کردن و خود را در عرض سایر نهادها دیدن می‌آید. این نسبت طولی به معنای نفی مسئولیت و نظارت نیست بلکه باید هم مسئولیت‌پذیر باشند و هم پاسخگو.
وی ادامه داد: روسای جمهور ما در طول این سالها از سایر کشورها و کرات نیامدند و همه با فضای سیاسی کشور آشنا بودند، اما در عمل که مراجعه می‌کنیم انسان احساس می‌کند برای فرافکنی و برون‌داد از مسئولیت خودشان این نسبت را رعایت نمی‌کنند. مثلا در بحث انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری، ایشان ابتدا این مسئولیت را نمی‌پذیرفتند ولی وقتی قبول کردند طبق بیانات خودشان "خذها بقوه" عمل کردند یعنی با قدرت این مسئولیت را برعهده گرفتند. رهبری نمی‌تواند یک ناظر سفارشی در بالا باشد بلکه وظیفه دارد ورود کند و ببیند قطار انقلاب در مسیر درست حرکت می‌کند یا خیر.
این پژوهشگر علوم سیاسی اظهار داشت: باید فضا را برای ارائه آراء مختلف و نظرات گوناگون ایجاد کرد اما مردمسالاری انواع و اقسام مختلفی دارد. یکی از آنها همان مردمسالاری است که در غرب مشاهده می‌کنیم و شما آنجا هم می‌بینید که مردم نظرات و نگاه‌های گوناگونی دارد اما یک سری محدودیت‌های جدی هم وجود دارد. یک مسئله دیگر را هم باید قبول کرد و آن اینکه ما اشکالی در فضای فهم سیاست داریم و منطق ما، منطق کلاسیک است که یا "این" است یا "آن" و شق دیگری را در نظر نمی‌گیریم. در حالی که باید طیفی از مردمسالاری را ببینیم. اگر نگاه شما طیفی باشد، برخی مردم دوست دارند که مبتنی بر آراء دینی خودشان و ارزش‌های انسانی و الهی خودشان انتخاب داشته باشند و دست به ترسیم نوعی از حاکمیت بر این مبنا بزنند.
** برخی کنشگران سیاسی قادر به ایجاد تعامل در عرصه توزیع قدرت نیستند
عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: مردم که در غرب یک جور انتخاب کردند، حالا در شرق نوع دیگری از مردمسالاری را مبتنی بر تعالی معنوی و اخلاق خواسته‌اند. در روح حاکم بر نظریه مردمسالاری، مردم به‌عنوان علت تامه تلقی شده‌اند و مردم خودشان دست به انتخاب و تغییر می‌زنند. در فضای انقلاب اسلامی مردم این کار را کردند. برای مثال، برخی مفروضی به نام کاهش دخالت دین در عرصه سیاست در ذهنشان قرار دارد و با این مفروض، مردمسالاری را ترسیم می‌کنند در حالی‌که از کجا باید گفت این مفروض درست است؟ بنظر من مردمسالاری دینی عبارت است تعامل عدالت، معنویت، سیاست و عرصه توزیع قدرت. اشکال ما در مردمسالاری دینی، این است که کنشگران سیاسی ما نمی‌توانند این تعامل را درست برقرار کنند و خروجی این عدم تعامل، ناکارآمدی این افراد است و این ناکارامدی را به اشتباه به عرصه کاهش دخالت دین در سیاست ربط می‌دهند.
** یکی شدن رهبر و رئیس‌جمهور، حذف مردمسالاری است
رهبر درباره نظر مصطفی تاجزاده که خواستار یکی شدن نهاد رهبری و ریاست‌جمهوری شده بود، پاسخ داد: باید بر روی موضوع ظرفیت‌های قانون اساسی تامل شود. اینکه رهبری در امور اجرایی یکی شود، بزرگترین مغالطه در عرصه نظریه مردمسالاری دینی است. در واقع پاک کردن صورت مسئله مردمی، از مردمسالاری دینی است. افرادی که این حرف را می‌زنند، می‌خواهند رنگ مردمسالاری را از نظام بگیرند و تمام وظایف و مسئولیت‌ها را در یک نگاه از پیش تعیین شده قرار دهند. کار رهبری، نظارت و تعامل بین قوا و حفاظت و صیانت از رای مردم است. رهبری شاخصی است که رای مردم را حفظ کند. در این عرصه برخی سیاسیون یک مغالطه سیاسی خطیر را انجام می‌دهند و می‌خواهند با حذف نهادهایی که مردم بوجود آوردند، اصل مردمسالاری را حذف کنند و با نشان دادن یک "باغ سبز"، مردمسالاری را حذف کنند.
وی افزود: اگر رئیس‌جمهور بخواهد هم نظارت کند، هم درس اخلاق بدهد، دیگر امور اجرایی برعهده چه کسی است؟ در مردمسالاری هرکس جایگاه خودش را دارد و رهبر، معیار حرکت قطار انقلاب است. برخلاف نظر این افراد، برخی هم ممکن است بگویند نهاد رهبری باید قدرتمندتر شود. در اینجا، سنگ محک و مبنای ما قانون اساسی است که ظرفیت‌های زیادی دارد. قانون اساسی ملاک و معیار است برای اینکه مردمسالاری در آن فضا حرکت کند.
انتهای پیام/
