ورود هیئت نظارت بر واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به ابهامات خصوصی‌سازی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تخلفات در حوزه خصوصی‌سازی و تعیین رقم سهام منتفی نیست، گفت: هیئت نظارت بر واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی روی موضوع ابهامات خصوصی‌سازی‌ها ورود کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر کریمی درباره این موضوع که برخی عنوان می‌کنند بعضی افراد بنگاه‌های اقتصادی را عمدی زیانده می‌کنند، گفت: نتیجه عملکرد مدیران در دوره قبل از واگذاری شرکت‌ها در صورت‌های مالی آنها انعکاس می‌یابد و سپس تمهیداتی برای واگذاری آنها فراهم می‌شود، لذا شرکت‌های مشمول واگذاری با گروه‌بندی هایی که صورت گرفته پیش از هر اقدامی تحت نظر سازمان خصوصی سازی قرار می‌گیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت‌ها و بنگاه‌ها در دوره ارزیابی و تعیین رقم سهام تحت نظارت سازمان خصوصی سازی قرار دارند و به همین دلیل امکان دخل و تصرف در آنها همانند زیانده کردن بنگاه‌ها کمتر متصور است، افزود: اگر چه تخلفات در حوزه خصوصی سازی و تعیین رقم سهام منتفی نیست، اما شرکت‌هایی که باید به بخش خصوصی واگذار شوند، بیش از یکسال پیش از واگذاری تحت نظارت سازمان خصوصی‌سازی قرار می‌گیرند، لذا در این شرایط پایش و رصد شده و از احتمال تخلفات کاسته می شود.
وی با اشاره به اینکه چالش و دغدغه درباره خصوصی سازی در مجلس و نهادهای نظارتی زیاد بوده و هست، ادامه داد: آقای دژپسند وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی حساسیت زیادی روی موضوع خصوصی‌سازی‌ها داشته و هیئت نظارت بر واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی نیز روی موضوع خصوصی‌سازی‌ها ورود کرده و چند جلسه در این باره بحث کرده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیئت نظارت بر واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی آسیب‌شناسی کرده و عملکرد گذشته در حوزه خصوصی‌سازی‌ها را ارزیابی می‌کند، اظهار داشت: بر این اساس هیئت نظارت بر واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی تصمیمات لازم برای بهبود واگذاری بنگاه‌ها را اتخاذ می کند تا در آینده اجرای اصل 44 برای واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و کوچک کردن دولت با شرایط بهتری انجام شود.
باید مردم را در فعالیت های اقتصادی به میدان آورد
وی با تاکید بر اینکه اصل خصوصی سازی باید در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی انجام شود، افزود: باید نکات خاصی در خصوصی‌سازی‌ها اعمال شود، چرا که خصوصی‌سازی در کنار حمایت از تولید داخل و فعالیت‌های بخش خصوصی در جلوگیری از واردات بی رویه کالاها و زمینه‌سازی برای ایجاد رقابت مناسب بین کالاهای تولید داخل و کالاهای وارداتی نیز نقش موثری دارد.
به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مهمترین عاملی که سبب تقویت بخش خصوصی می‌شود باور داشتن به توانمندی مردم و سپردن اقتصاد به مردم است، لذا باید مردم را در فعالیت‌های اقتصادی به میدان آورد و از ظرفیت های عظیم مردمی استفاده کرد.
انتهای پیام/
