پیگیری باغکُشی شورای شهر تهران در مراجع قضایی/۶۰۰۰ هکتار اراضی کشور نابود شد
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه باغکشیهای پایتخت در مراجع قضایی پیگیری میشود، گفت: اگر در مراجع قضایی بهصورت خوبی حضور داشته باشیم میتوانیم نقش مؤثری را در دستگاهها برای ایفای حقوق مردم و حقوق جامعه داشته باشیم.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین معصوم مشاور در واکنش به صدور مجوز ساختوساز در 62 باغ پایتخت همزمان با روز درختکاری توسط شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: تصمیمهایی که در چند دهه اخیر گرفته شد حدود 6000 هکتار از اراضی کل کشور را نابود کرده است و آن اهدافی که از مصوبه برجباغها حاصل شده بود نهتنها محقق نشد بلکه خلاف آن از نظر فرهنگی تحقق پیدا کرد که جزء دغدغههای نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
وی با تأکید بر اینکه مجوز ساخت برای 62 باغ پایتخت یک باغکشی بهشمار میرود، افزود: از نظر ما مجوز ساختوساز به 62 باغ پایتخت یک باغکشی است و اساس این مصوبه خلاف قانون است. معتقدیم باید آنچه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح جامع است ملاکعمل قرار بگیرد.
معصوم تصریح کرد: هرگونه تصمیمی خلاف مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون است و پایه و اساس ندارد.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه ایجاد حق مکتسبه که مبنای قانونی نداشته باشد و قانونگذار آن را بهرسمیت نشناسد، قانونی نیست، گفت: اگر حقی بهوجود آید که قانونگذار آن را بهرسمیت نشناسد و یا آن مرجعی که تصمیم گرفته است مورد حمایت قانونگذار نباشد نهتنها حقی را بهوجود نمیآورد بلکه جرمی را بهوجود میآورد. کسانی که خلاف قانون مصوبه و مجوز میدهند باید هم از نظر کیفری و هم از نظر حقوقی در مقابل مردم و شهروندان پاسخگو باشند.
معصوم از پیگیری تخریب باغات پایتخت توسط شورای حفظ حقوق بیتالمال خبر داد و با بیان اینکه این پیگیریها در دستور کار شورا قرار دارد، اظهار کرد: اگر مرجع قضایی و دیوان عدالت اداری رأیی را دادند و تصمیمی را نهایی کردند بر اساس آن اقدام خواهد شد. اما جا دارد که متولیان امر دفاع لازم را داشته باشند. یقیناً اگر ما خوب دفاع کنیم و مستندات خوب ببریم هم در دستگاه قضا و هم در دیوان عدالت اداری حتماً رأی خوبی خواهیم گرفت.
وی بیان کرد: کمکاریها و عدم تجهیز نیروهای حقوقی مناسب در دستگاههاست که این قبیل مشکلات را ایجاد کرده است. اگر خوب در مراجع قضایی حضور داشته باشیم میتوانیم نقش مؤثری را در دستگاهها برای ایفای حقوق مردم و حقوق جامعه داشته باشیم.
انتهای پیام/*