بیانیه مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری؛ دولت براساس کدام شرع و عرف دست در جیب بخش خصوصی می‌کند
مجمع صنفی تولید کنندگان آثار شنیداری با انتشار بیانیه ای از مواضع اخیر وزارت ارشاد درباره اختصاص ۱۰ درصد مبلغ فروش کنسرت ها به فعالیت های فرهنگی انتقاد کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، مجمع صنفی تولید کنندگان آثار شنیداری با انتشار بیانیه ای از مواضع اخیر وزارت ارشاد درباره اختصاص 10 درصد مبلغ فروش کنسرت ها به فعالیت های فرهنگی به پیشنهاد دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد.
در متن بیانیه مجمع آمده است: « مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری و جمعی از هنرمندان فعال موسیقی درباره اختصاص 10 درصد مبلغ فروش بلیط کنسرت ها به فعالیت های فرهنگی به پیشنهاد دولت و تصویب در مجلس شورای اسلامی، مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری و جمعی از هنرمندان فعال عرصه موسیقی بیانیه خود را در رابطه با پیامدهای این تصمیم عجیب و تالی فاسد آن در فضای جامعه به شرح زیر ارائه می‌نماید:
1. درحالی خبر مربوط به سهم‌خواهی دولت از بخش خصوصی از سوی مجلس شورای اسلامی تایید گردیده، که موسیقی در پُرپیچ و خم‌ترین جاده‌های خود قدم بر می‌دارد. دولتی که حتی این روزها نمی‌تواند پای مجوزهای قانونی خود در رابطه با برگزاری یک کنسرت در شهرستانی بایستد، حال به چه نیتی دستش را در جیب بخش خصوصی و از آنان سهم خواهی می کند؟ ما به ندرت یاد می‌آوریم که دولتمردان برای موسیقی حرمتی قائل شده باشند و یا سنگی از جلوی پای جریانهای موسیقی برداشته باشند. اما امروز با نگاهی سودجویانه می خواهند زحمات مالی و درآمدهای فرهنگی بخش خصوصی و هنرمندان آن اعم از خواننده، آهنگساز و ... را به زور از ایشان بگیرند تا خرج بسترها و زیرساخت های فرهنگی کنند. وزارت ارشاد در این سالها کدام زیرساخت موسیقی را ترمیم، اصلاح و یا راه اندازی کرده که امروز نگاه به دست تهیه‌کنندگان و اهالی موسیقی دارد؟ بدون تردید فرایند اجرای یک کنسرت، حرکتی جمعی ست که تمامی شاخه های موسیقی را فعال می کند و خُسران دراین زمینه شامل تمامی دست اندرکاران موسیقی از جمله تهیه کننده، آهنگساز، خواننده و..... می شود که پیکان این تصمیم بدون شک تمامی اهالی موسیقی و در راس آن تهیه کنندگان این هنر را نشانه گرفته است.
2. قطعا هیچ کارشناس آگاه و دلسوزی این خواسته را نخواهد پذیرفت، چرا که تالی فاسد آن آنقدر واضح و شفاف است که راه، جز به بیراه نخواهد رفت. اگر هدف به آتش کشیدن بدنه نحیف هنر است! (که اینگونه به چشم می آید) همین فشارها و حق الناس ها دلیل راه هستند، اما اگر برای هنر موسیقی دادِ دلسوزی سر داده می شود، باید بدانید با این اقدام قیمت بلیط های کنسرت هر روز افزایش می یابد. آیا این مغایر با صحبت های وزیر محترم ارشاد درباره مبارزه با هنر لاکچری نیست؟ بخش خصوصی برای تامین آن 10 درصدی که از جیبش بر می‌دارید مجبور است درآمد خود را با افزایش بهای بلیط ها بالا ببرد و این فشار به مخاطب و عدم تکریم آن و حرکت به سمت موسیقی های زیر زمینی خواهد بود.
3. در سالهای اخیر بودجه کل موسیقی در کشور مبلغی حدود 10 میلیار تومان بوده است که تقریبا برای نظام مندی یک هنر مهم مانند موسیقی، پول خوردی هم حساب نمی‌شود. وزارت ارشاد به جای آنکه تلاش کند بودجه حقیقی این بخش را با ارائه‌ی درخواست به مجلس محترم افزایش دهد، به دلیل آنچه نبود منابع مالی عنوان شده با بدترین و زشت ترین شیوه به منابع مالی بخش خصوصی حمله کرده است که این نه در شان دولت و نه در شان نظام جمهوری اسلامی ست. نظامی که همواره مهمترین دغدغه این سالهایش خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی ست که رهبر معظم انقلاب آن را به روشنی شرح کرده است، در اینجا دولت به جای همیاری و کمک و کمرنگ کردن تصدی‌گری، به آن دامن می زند.
4. با پیگیری های انجام شده دریافتیم حتی معاونت هنری و مدیرکل دفتر موسیقی با این اقدام همراه نبوده اند و این طبیعی است چرا که اگر مدیری کمترین درایت و تجربه ای در زمینه موسیقی داشته باشد تن به این خواسته نمی‌دهد. این اقدام آنقدر خام و عجولانه صورت گرفته است که فاقد هرگونه کارشناسی است. سوء مدیریت در این دیدگاه با چند پرسش ساده خودنمایی می کند:
الف: تقسیم بندی ژانر موسیقی: آیا تمام کنسرتهای موسیقی به یک شیوه مورد استقبال قرار می‌گیرند؟ آیا کنسرتی که در سال چندین میلیون تومان سود دهی دارد (که تازه با همت و تلاش دست اندر کارانش به دست آمده و هیچ همیاری و مساعدتی از سمت دولت نبوده است) با یک کنسرت تک نفره در قالب تکنوازی برابر است؟ شایان ذکر است آمار نشان می‌دهد تعداد این کنسرت ها در سال بسیار محدود است.
ب: تفکیک سالنها بر اساس ظرفیت: بر اساس کدام متر و معیار تمامی سالن ها که هر کدام ظرفیت متفاوت دارند به یک چشم دیده شده اند؟ آیا درآمد سالنی 3000 نفری در دو سانس با درآمد سالنی 100 نفره برای اجرای یک تک نوازی برابر است؟ در طول این چند سال و به طور تقریبی تمامی کنسرت های کوچک با خطر ضرر مالی روبرو بوده است و بهتر است تصمیم گیرندگان این لایحه بدانند که امروز حتی کنسرت های پاپ نیز از این خطر در امان نیستند. حال تصور آنکه از چنین وضعیت آشفته‌ی مالی، درصدی هم بدون دلیل کسر شود غیر قابل قبول است.
5. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هنوز از حل کردن مشکلات مالیاتی، بیمه، دخالتهای ارگانهای نظارتی و.... در رابطه با هنرمندان عاجز است و این در حالی ست که بی شرمانه بخشی از درآمد اهل موسیقی را طلب می‌کند. کدام شرع و عرف به شما اجازه می دهد که حق الناس یک جامعه زحمت کش را، آن هم در این وانفسای اجتماعی طلب کنید؟ در تمام این سالها به جز سنگ اندازی با شوراهای مختلف موسیقی و قوانین سخت و دست و پا گیری که برای اهل موسیقی طراحی کرده اید، چه همراهی و مساعدتی با تهیه کنندگان موسیقی داشته اید که امروز بدون اجازه و درخواستِ محترمانه‌ی کمک و مساعدت، دست در جیب آنها می کنید؟ آیا چنین رفتارِ نادرستی با صنوف دیگر نیز شده است؟ این چه بدعتی ست که می خواهید آن را با موسیقی گره بزنید؟ قطعا هیچ صنفی اجازه نخواهد داد که تاراجِ اموالش را به نظاره بنشیند و موسیقی و اهالی آن نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود.
مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری این تصمیم و حرکت نا حق وزارت ارشاد را به شدت محکوم می دارد و در خاتمه خواستار آن است که شورای محترم نگهبان با این موضوع که فاقد هرگونه کارشناسی و فاکتورهای عقلانی و شرعی ست مقابله کند تا همچنان از همراهی و همیاری تهیه کنندگان موسیقی برخوردار باشد. همچنین خرسند خواهیم شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بار دیگر به بازنگری جدی و اساسی این خواسته بپردازد و تلاش کند تا پیش قدم ِدوستی و پرچم دارِ فرهنگ باشد. در روزگاری که همگی ما در کشورمان، مشکلات سختی را تجربه می کنیم و با تمامی ناهمواری ها در کنار دولتمرادانِ سیاسی، نظامی و اقتصادی به اعتلای هنر موسیقی و تزریق نشاط و روحیه متناسب با شرایط اجتماعی ایستاده ایم، با تصمیم هایی اینچنین مسیرعدالت و هنر را از یکدیگر جدا نکنیم که همواره کار از اندیشه برمی‌آید و اندیشه از حق و اعتقاد به خدایی که ناظر بر اعمال همه ماست.
با احترام
مجمع صنفی تولید کنندگان آثار شنیداری و جمعی از هنرمندان فعال موسیقی
اسفند 1397
انتهای پیام/
