غفلت مسئولان امر از افشای اطلاعات کشور با پذیرش "توافقنامه پاریس"
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق با بیان اینکه در "توافقنامه پاریس" حق شرط وجود ندارد، گفت: ماده ۱۳ این توافقنامه به بهانه ایجاد سازوکارهای شفافیت، خواستار ارائه اطلاعات چاهکهای انتشار میشود اما متأسفانه مسئولان امر متوجه این مسئله نیستند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) با این ادعا که دمای کره زمین در حال گرم شدن است، توانست موافقت اولیه کشورهای شرکتکننده در اجلاس بیست و یکم خود را در پیوستن به موافقتنامهای که در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانهای انسانساخت بود را به دست آورد.
این موافقتنامه که با عنوان "توافقنامه تغییر اقلیم پاریس" شناخته میشود از اعضا میخواهد تا با ارائه سندی تحت عنوان سند تعهدات ملی (NDC) نقشه راه کاهش انتشار خود را معین کنند؛ این سند در حال حاضر یکی از پر مناقشهترین موضوعات مربوط به توافقنامه فوق در ایران بهعنوان یکی از تائیدکنندگان آن است.
در همین راستا، خبرنگار اجتماعی تسنیم گفتوگویی با دکتر سید مجتبی امامی؛ عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق (ع) داشته که در ادامه آمده است:
حق شرط صرفاً در سند مشارکت ملی (NDC) است و پیوستن مشروط معنا ندارد
سید مجتبی امامی در مورد مشروط یا غیر مشروط بود تعهدات ایران در سند مشارکت ملی (NDC) اظهار کرد: مشروط کردن تعهدات در اینگونه معاهدات بینالمللی معنایی ندارد چرا که توافقنامه پاریس، مادهای دارد( ماده 27) که اجازه شر ط نمیدهد؛ در واقع میگوید که یا عضو شوید یا عضو نشوید اما اگر عضو شدید حق شرط ندارید، حق شرط صرفاً در سند مشارکت ملی (NDC) وجود دارد که میتوان برخی اقدامات را مشروط کرد اما بعد از عضویت این مسئله معنا ندارد.
غفلت مسئولان امر از افشای اطلاعات کشور
وی در مورد افشای اطلاعات کشور با توجه به ماده 13 توافقنامه پاریس که به بهانه ایجاد سازوکارهای شفافیت و اعتمادسازی بین اعضاء، خواستار ارائه اطلاعات چاهکهای انتشار میشود، تصریح کرد: بحث افشای اطلاعات بسیار مهم است اما متأسفانه در حال حاضر مسئولان امر متوجه این موضوع نیستند؛ طرفهای مقابل میتوانند با ضرب اطلاعات، اطلاعاتی بیش از آنچه ما در اختیار آنها قرار دادهایم از ساختارهای کشور به دست آورند.
لزوم ورود کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی، اقتصاد و انرژی به بررسی توافقنامه پاریس
عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق (ع) در مورد بررسی ابعاد مختلف این توافقنامه متذکر شد: نباید کمیسیون کشاورزی تنها مرجع رسیدگی به این توافقنامه باشد چرا که ابعاد آن بسیار گسترده است و کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی، اقتصاد و انرژی هم باید وارد بررسی آن شوند.
توافقنامه پاریس در راستای منافع ملی نیست
امامی با متضاد خواندن این توافقنامه با منافع ملی گفت: بر سر تعریف منافع ملی مشکلداریم؛ موافقان با این دید توافقنامه را تائید کردهاند که به نفع منافع ملی است اما بنده معتقدم که به نفع منافع ملی نیست؛ باید به یک تعریف نزدیک از منافع ملی برسیم.
گفتنی است که سند مشارکت ملی (NDC) با وجود اصرارهای نمایندگان هنوز برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
انتهای پیام/