دو راهی منافع ملی و تعهدات بین‌المللی؛ انتخاب مسئولین کدام است؟
کشورهای توسعه‌یافته باوجود رسیدن به سطح مطلوب رشد اقتصادی و صنعتی هنوز هم به دنبال افزایش سطح رشد اقتصادی خود با بهره‌گیری از منابع ارزان‌قیمت انرژی هستند و حاضر نیستند منافع ملی خود را فدای تعهدات بین‌المللی مانند موافقتنامه پاریس کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌زمان با دوران صنعتی شدن کشورها، انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز به دلیل افزایش تولید و مصرف منابع اصلی انتشاردهنده این گازها مانند زغال‌سنگ و نفت در کشورهایی که قدم در عرصه توسعه اقتصادی و صنعتی گذاشته بودند، افزایش یافت. کشورهای اروپایی و آمریکا رشد اقتصادی و صنعتی خود را مرهون بهره‌مندی از منابع انرژی مانند نفت و گاز و زغال‌سنگ هستند.
درواقع این کشورها با افزایش مصرف منابع اصلی تولید کننده گازهای گلخانه‌ای، موجب افزایش میزان این گازها در جو زمین شدند. به‌طوری‌که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بیش از 52 درصد گازهای گلخانه‌ای موجود در جو زمین بعد از انقلاب صنعتی تولیدشده است. به همین دلیل بسیار از مجامع علمی و اقتصادی، کشورهای توسعه‌یافته را عامل اصلی افزایش دمای کره زمین می‌دانند. از همین رو کشورهای درحال‌توسعه نیز با دیده تردید به اقدامات آب و هوایی مانند توافق پاریس که از سوی کشورهای توسعه‌یافته مطرح‌شده، می‌نگرند.
* بهانه‌های اقلیمی برای ممانعت از توسعه اقتصادی
مخالفان معتقد هستند که کشورهای توسعه‌یافته، رشد اقتصادی و صنعتی مبتنی بر سوخت‌های فسیلی و صنایع انتشاردهنده گازهای گلخانه‌ای را پشت سر گذاشته و به رشد مطلوب خود دست‌یافته‌اند، حال که کشورهای دیگر نیز خواستار رسیدن به توسعه اقتصادی مطلوب هستند از حربه‌هایی مانند تغییرات اقلیم استفاده می‌شود. چراکه کشورهای توسعه‌یافته با دارا بودن تنها 25 درصد جمعیت جهان بیش از 80 درصد از گازهای گلخانه‌ای جهان را منتشر می‌کنند. این در حالی است که کشورهای درحال‌توسعه باوجود داشتن 75 درصد جمعیت جهان، تنها 19 درصد از گازهای گلخانه‌ای جو زمین را منتشرمی کنند.
نمودار (1) این نسبت را به‌خوبی نشان می‌دهد.
مطابق نمودار فوق بیشترین سهم انتشار گازهای گلخانه‌ای متعلق به کشورهای توسعه‌یافته است. این در حالی این کشورها حاضر نیستند به مسئولیت خود در قبال کاهش انتشار عمل کنند. از سوی دیگر، این کشورها در پی واردکردن کشورهای درحال‌توسعه به چرخه کاهش انتشار کربن هستند که در واقع نقشی بسیار اندک در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند.
در این بین اما برخی محققان بر این اعتقادند که در راستای رعایت عدالت اقتصادی و اقلیمی باید اجازه داد تا کشورهای درحال‌توسعه که در حال حاضر به‌عنوان کشورهای پاک شناخته می‌شوند، انتشار خود را در مقابل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای افزایش دهند.
* ترجیح منافع ملی به توافقات بین‌المللی توسط کشورهای توسعه‌یافته
جدال بر سر توسعه اقتصادی یا رعایت تعهدات بین‌المللی در دوره پروتکل کیوتو نیز رخ داد. البته در چنین جدال‌هایی منافع ملی کشورها بر عمل به تعهدات بین‌المللی چیره یافته است. به‌طوری‌که کشورهای دارای منابع انرژی مانند آمریکا و استرالیا که جزء کشورهای توسعه‌یافته نیز به شمار می‌رفتند در زمان بررسی پروتکل کیوتو در سال 1997، حاضر به پذیرش این پروتکل نشدند.
مهم‌ترین دلیل کارشکنی این کشورها در مسیر اجراشدن پروتکل کیوتو، محدودیت این پروتکل بر استفاده از منابع انرژی مانند نفت و زغال‌سنگ بود که انرژی صنایع مهم این کشورها را تأمین می‌کردند.
از سوی دیگر کشورهای اروپایی نیز باوجود پیوستن به این پروتکل نه‌تنها انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش نداند که در راستای عقب نماندن از سایر رقبای اقتصادی خود، انتشار این گازها را افزایش نیز دادند.
گزارشات شبکه بین المللی تغییرات اقلیم(CAN) نشان می‌دهد که آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا باوجود پیوستن به توافق تغییر اقلیم پاریس هنوز به استخراج بی‌رویه زغال‌سنگ ادامه می‌دهد به‌طوری 20 درصد گازهای گلخانه‌ای آلمان از این منابع انرژی منتشر می‌شود. این در حالی است که این کشورها از فنّاوری‌های بالا در تأمین انرژی خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار هستند. اما به دلیل ارزان بودن سوخت‌های فسیلی رغبت چندان به کنار گذاشتن این منابع انرژی ندارند.
گزارش دیگری که از سوی گروه بین‌المللی شفافیت اقلیمی منتشر شده نشان از پایبند نماندن کشورهای صنعتی اروپا به توافق پاریس دارد چراکه این کشورها با افزایش یارانه‌های سوخت‌های فسیلی، صنعت گران را تشویق به استفاده از این منابع کرده‌اند.
بنابراین در شرایطی که کشورهای توسعه‌یافته باوجود رسیدن به سطح مطلوب رشد اقتصادی و صنعتی هنوز هم به دنبال افزایش سطح رشد اقتصادی خود با بهره‌گیری از منابع ارزان‌قیمت انرژی هستند و حاضر نیستند منافع ملی خود را فدای تعهدات بین‌المللی فاقد اجماع کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند همانند کشورهای فوق، منافع ملی خود را نسبت به تعهداتی مانند موافقتنامه پاریس، اولویت دهد و مانع کند شدن توسعه اقتصادی و صنعتی خود شود و همچنین از تحمیل خسارت‌های سنگین مالی به اقتصاد بیمار کشور جلوگیری نماید.
انتهای پیام/
