کارفرمایان با گرانی محصول افزایش هزینه را جبران کردند ولی برابر افزایش مزد کارگر مقاومت می‎کنند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نامعادله جبران هزینه های معیشت کارگری در شورای عالی کار و کمیته مزد 98 حل نشده، این در شرایطی است که سبدمعیشت خانوار حکایت از افزایش روز افزون شکاف میان دستمزد کارگری و هزینه زندگی دارد.

تازه ترین محاسبات کارگری از هزینه 3میلیون و 759 هزار و 200 تومان با میانگین 3.3 نفر محاسبه شد و به تأیید کمیته دستمزد رسید، این محاسبه حکایت از کسری یک میلیون و 80 هزار تومانی دستمزد در سال98 دارد.

درحالی کارگران با مشکلات تأمین معیشت  دست و پنجه نرم می کنند که بسیاری از نمایندگان کارفرمایان معتقدند افزایش دستمزد  به مشکلات آن ها اضافه می کند، اما واقعیت این است که 90 درصد مشکلات کارفرمایان ربطی به هزینه دستمزد ندارد و دولت باید برای کاستن از این مشکلات ،دست به کار شود تا فشار هزینه از دوش کارگران برداشته شود.

 ارزش دستمزد کارگران در سال جاری به صورت جدی افت کرد.  همزمان با نوسانات قیمت ارز، طلا و سکه بازار کشور به شدت تحت تأثیر قرار گرفت، در این میان کارگران بیشترین ضرر را متحمل شدند .

* سیاست های غلط و کاهش اشتغال ربطی به تحریم ندارد

علی خدایی،نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره  نقش دستمزد در تورم گفت: آنچه که تورم را دامن می زد دستمزد نیست، بلکه مؤلفه های دیگر از جمله نهاده ها، قیمت ماشین آلات، مواد اولیه است، قیمت مواد اولیه در برخی بخش ها تا 300 درصد افزایش یافته است و تولید کنندگان آن را به قیمت محصول منتقل کرده اند و در نتیجه برای کارفرمایان اتفاقی نیفتاده اما قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.

خدایی با طرح این پرسش که چطور افزایش 300 درصدی مواد اولیه تحمل می شود اما با افزایش دستمزد کارگران مخالفند، ادامه داد: بیش از 14 درصد خروج نیروی کار به دلیل پایین بودن دستمزدهاست و بیشتر این افراد متخصص ها هستند. اگر خودروسازان دچار بحران شده اند به دلیل سوء مدیریت ها در این بخش بوده است زیرا تا پیش از این ادعا می کردند قطعات را می سازند اما اکنون مشخص شده است که برای تأمین قطعات با مشکل تأمین ارز روبرو هستند.

وی افزود:کمبود نقدینگی، مشکلات  تأمین مواد اولیه، فرسودگی ماشین آلات و تکنولوژی،نوسانات نرخ ارز،  افزایش بی رویه قاچاق کالا، عدم حمایت دولت از تولید،معوقات بانکی را می توان مهمترین مشکل واحدهای تولیدی دانست که نتیجه آن فعالیت با حداقل ظرفیت می شود. یکی از این مشکلات و چالش ها در مسیر تولید، به موضوع بروکراسی پیچیده اداری باز می گردد. مشکلی که متأسفانه هزینه های بسیاری را برای کشور در عرصه های گوناگون ایجاد کرده در واقع یکی از عوامل اصلی هدر رفت هزینه و انرژی بسیاری از دستگاه ها و نهادهای اداری محسوب می شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: همچنین اجرای سیاست های غلط (از جمله اقتصاد تورمی، عدم حمایت های دولتی) که منجر به رکود در واحدهای تولیدی و کاهش اشتغال موجود  می شود نیر موضوعی است که به تحریم ارتباطی ندارد بلکه نتیجه عدم تنظیم برنامه های مدون برای تولید و تهیه مواد اولیه، ایجاد سیاست های رقابت پذیری کالاها، افزایش تولید است.

انتهای پیام/