ارتباط تنگاتنگ "گام دوم انقلاب" ابلاغی مقام معظم رهبری با "دانش‌بنیان"
رهبری در بیانیه "گام دوم انقلاب" خطاب به ملت ایران، مأموریت‌های نسل جوان را تشریح کردند که در بطن آن اهمیت توجه بیش از پیش به توانمندی‌های نخبگان و دانش‌بنیان‌ها محرز است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در ترسیم مسیر پیش‌روی ملت بزرگ ایران در چهل سال دوم، بیانیه‌ای تفصیلی را در تبیین "گام دوم انقلاب" برای پیشبرد انقلاب اسلامی به نگارش درآورده‌اند که بیش از هر موضوعی بر "جوانان" و "جایگاه علم و دانش" تأکید دارد.
یکی از نکات کلیدی در بیانیه رهبری، تاکید بر جایگاه علمی کشور است: «ما هنوز از قلّه‌های دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قلّه‌ها دست یابیم. باید از مرزهای کنونی دانش در مهم‌ترین رشته‌ها عبور کنیم. ما از این مرحله هنوز بسیار عقبیم؛ ما از صفر شروع کرده‌ایم. عقب‌ماندگی شرم‌آور علمی در دوران پهلوی‌ها و قاجارها در هنگامی که مسابقه‌ی علمی دنیا تازه شروع شده بود، ضربه سختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان، فرسنگ‌ها عقب نگه داشته بود. سنگ بنای یک انقلاب علمی در کشور گذاشته شده و این انقلاب، شهیدانی از قبیل شهدای هسته‌ای نیز داده است. به‌پا خیزید و دشمن بدخواه و کینه‌توز را که از جهاد علمی شما بشدّت بیمناک است ناکام سازید.»
با تحلیل محتوایی این فراز از بیانیه می‌توان به این موضوع رسید که وضعیت علم و دانش کشور همچنان با نرخ مطلوب که برگرفته از وضعیت کنونی جهان است، فاصله بسیاری دارد که از این حیث متولیان بخش توسعه علم و دانش را خطاب قرار می‌دهد؛ بنابراین شاید از این نقطه‌نظر نقش دستگاه‌هایی نظیر معاونت علمی و فناوری به واسطه نقشی که در تجاری‌سازی دستاوردهای علمی دارد بیش از پیش باشد و خطاب این فراز از بیانیه رهبری صرفا این معاونت درگیر در امور دانشی باشد.
در این بند، مأموریتی سنگین برای اهالی علم و دانش تصویر شده که با تکیه بر توان مغزافزاری خود، جهادی علمی را راهبری کنند و پاس خون شهدای انقلاب علمی را پاس دارند.
البته اقتصاد بین‌الملل بیش از سه دهه است که از اقتصاد منبع‌محور و متکی بر منابع خام و کشاورزی و حتی عصر صنعتی عبور کرده و دوران اقتصاد دانش‌بنیان در سطح جهانی را آغاز کرده است.
بنابراین عرصه فنی و اقتصادی هر کشور بر توانمندی‌های دانش‌بنیان آن متکی است لذا جوانان، اندیشمندان و نیز جریان برنامه‌ریزی کشور به سمت توانمندسازی اقتصاد داخلی مبتنی بر توسعه فعالیتهای دانش‌بنیان حرکت می‌کند.
در کشور ما نیز قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات آبان ماه سال 1389 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از تأیید شورای نگهبان، در آذر ماه همان سال برای اجرا به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد و اکنون نیز بیش از سه هزار شرکت دانش‌بنیان مشغول فعالیت هستند که اگر بخواهیم با این بند از بیانیه رهبری بسنجیم، تعداد این شرکت‌ها کم است و باید زمینه بروز و ظهور بیش از پیش آنها فراهم شود.
همچنین رهبری در بخشی دیگر از بیانیه گام دوم انقلاب که می‌تواند روشن‌گر و قوت قلبی برای فعالان عرصه علم و دانش باشد، فرموده‌اند «جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه راه‌حل‌ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه‌حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه‌زدن بر پنجه گرگ است خطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هر چندگاه از زبان و قلم برخی غفلت‌زدگان داخلی صادر می‌شود امّا منشأ آن کانون‌های فکر و توطئه خارجی است که با صد زبان به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران و افکار عمومی داخلی القاء می‌شود.»
این بند از بیانیه هم که می‌تواند قوت قلبی برای فعالان عرصه دانشی، فناوران و صاحبان ایده و همچنین مکمل بند قبلی باشد، خطابه‌ای چند بعدی است که یک بخش از آن به اهالی رسانه و صاحبان قلم اشاره می‌کند و بُعد دیگر به جوانان صاحب خرد و اندیشه می‌پردازد.
اهالی و فعالان رسانه‌ای حوزه علم و دانش باید نسبت به نگارش‌های خود آگاه بوده تا در دام توطئه خارجی گرفتار نشوند و یأس در سطح این حوزه را موجب نشوند؛ از طرف دیگر فعالان عرصه دانش‌بنیان و صاحبان ایده نیز نباید در شرایطی کنونی دنبال بهانه آوردن باشند و با علم بر مشکلات و تنگناهای موجود، باید به فکر چاره برای برون‌رفت از این وضعیت و به ثمر نشستن دستاوردهای اندیشه‌ای خود باشند.
به عبارت دیگر در این بند از بیانیه، به نوعی آب پاکی بر دست تمامی بهانه‌ها و حواشی ریخته شده تا چرخ تولیدات دانش‌بنیان با قدرت بیشتر به حرکت واداشته شود.
سابقه تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، نهایتا سیستم حاکم بر امور اجرایی را در سال‌های گذشته به این فکر واداشت تا ضوابط اجرایی در قالب حمایت از بخش مغزافزار کشور داشته و زمینه‌ای برای بروز و ظهور استعدادهایی که نهایتا می‌توانند تولیدات صنعتی و خدماتی داشته و به نوعی نیاز به خارج از کشور را در شرایط تحریم تا حدی رفع کنند، داشته باشند و لذا قانون «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات» شکل گرفت و چارچوب یافت.
این قانون که در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان را شرکت یا مؤسسه‌ای خصوصی یا تعاونی تلقی کرده که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.
نکته حائز اهمیت ذیل این تعریف اینکه شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از 50 درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایت‌های این قانون نمی‌شوند.
طبق ماده تصریحی قانون، «شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری» مسئولیت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجراء این قانون را بر عهده دارد.
به گزارش تسنیم، ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه گفته «دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدام‌های ذیل را به انجام برساند:
1. طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‌المللی و پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم.
2. تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (Patent) در سطح بین‌المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولیدکنندگان.
3. اتخاذ تدابیر لازم برای بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیتهای تولیدی و خدماتی که براساس دستاوردها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی انجام می‌گیرد.
4. حمایت از تمام پژوهش‌های سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (40%) از هزینه‌های آن را کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد.
5. توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد فعالیتهای دانایی محور در بخش دولتی و خصوصی به ویژه ایجاد و گسترش پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری.
6. اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین‌المللی در قلمرو دانش و فناوری.
7. اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم برای حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می‌شود.
8. کمک به تأسیس و توسعه صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری.
9. پیش‌بینی تمهیدات و سازوکارهای لازم به منظور ارزش‌گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانایی محور.»
بنابراین همانطور که مشخص است، از بعد قانون و ضوابط دچار کمبود نیستیم اما اینکه همچنان تنگناها و مشکلاتی در این بخش به چشم می‌خورد از بُعد درست اجرا نشدن قانون یا سلیقه‌ای رفتار کردن در مواجهه با امورات این حوزه است.
متأسفانه برخلاف تمرکز کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، تا پیش از ابلاغ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان هیچ رویکردی برای حمایت از محصولات داخلی مشابه خارجی برای به‌کارگیری در امر صنعت وجود نداشت و این موضوع نه تنها دل تولیدکنندگان داخلی را خون کرده بلکه در شرایط تحریم ظالمانه علیه کشورمان، به اندازه‌ای پیکره آنها را ضعیف و نهیف کرد که نهایتا شاهد خروج برخی آنها از عرصه تولید داخلی بودیم.
علی‌ای‌حال، این قانون با نگاه به این آسیب جدی دایه‌دار حمایت از پژوهشگران و تولیدکنندگان دانش‌بنیان شد و در ماده ششم خود آورده است: تمام دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مجاز هستند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به انجام رسانند.
اهمیت توجه بیش از پیش به مقوله دانش و ایده زمانی محرز می‌شود که رهبری در آستانه ورود کشور به چهل سال دوم، رویکرد خود را با لحاظ کردن تمامی شرایط موجود در جهان و کشور بر این حوزه گذاشته‌اند که شاید بتوان اینطور برداشت کرد به نظر ایشان، راه برون‌رفت از مشکلات کنونی، توجه به قشر جوان و دستاوردهای دانشی و اندیشه‌ای آنان است و متولیان صاحب‌نظر در این بخش، باید بیش از پیش به فکر توسعه چارچوب‌های موجود در این ساختار باشند.
انتهای پیام/
