دستور جدید وزیرکشور به استانداران درباره ساختو سازهای غیرمجاز
سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر کشور، به استانداران درباره برخورد قاطع با ساخت و ساز غیرمجاز و اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداریها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی خبر داد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به عملکرد اجرای ماده 100 قانون شهرداریها در کشور اظهار داشت: از ابتدای تشکیل کمیسیون ماده 100 در شهرداریها که مربوط به بررسی تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز است، حدود 4.5 میلیون پرونده تشکیل شده که توسط اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته یا در حال رسیدگى است.
وی تاکید کرد: یکی از وظایف مهم مهندسین ناظر و ماموران شهرداری در هنگام عملیات ساخت و ساز نظارت دقیق نسبت به مراحل اجرای آن و رعایت اصول فنى و مقررات است که در صورت وجود نظارت دقیق و جدى نباید شاهد وجود این تعداد پرونده در کمیسیونهای ماده 100 بودیم.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه از دستور رحمانی فضلی، وزیر کشور، به استانداران به منظور تعیین ساز و کار و تهیه ابلاغیههای مشخص جهت برخورد قاطع با ساخت و ساز غیرمجاز و اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداریها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی خبر داد.
سامانی با بیان اینکه یکی از مشکلات حریم شهرها عدم اجرای صحیح ماده صد قانون شهرداریها است، افزود: متاسفانه به دلیل فقدان برنامه مشخص و بیشتر به جهت کسب درآمد پایدار در شهرداری ها، کمیسیون ماده 100 محلی برای جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز و به تبع آن محلى براى کسب درآمد شده است.
وی با تاکید بر ضرورت مقابله و مبارزه جدی با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها تصریح کرد: همکاری و هماهنگی تمامی دستگاههای مرتبط با امر ساختمان از جمله شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی امری مهم و ضروری است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به بخشنامه اخیر وزیر کشور به استانداران تأکید کرد: در راستای اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداریها و همچنین آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجه ویژهای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی دارد برخورد قاطع و حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادى که در انجام وظایف اجرایى و نظارتى خود قصور داشتند ضروری است.
سامانی با تاکید بر لزوم حفظ اراضی به عنوان سرمایه ملی گفت: وزیرکشور از استانداران خواست با متخلفان در هر رده و دستگاهی بدون اغماض براساس ضوابط موجود برخورد کرده و آنها را به دستگاه قضایی معرفى کنند.
انتهای پیام/