نگاهی حقوقی به فیلم "قسم" محسن تنابنده
محسن تنابنده دو اشتباه عمده و فاحش دارد. اشتباه دوم و مهمتر او حمله باالفاظی نامناسب به خبرنگاری است که برای حقیقت ایستاد و اشتباه اول و اساسی او در برداشت سطحی و غلط از متون تخصصی قانونی و عدم استفاده از حقوقدانان «متخصص» است.
باشگاه خبرنگاران پویا - سامیار نوری*
برای اثبات قتل عمد و به تبع آن قصاص نیاز به اثبات دو امر متفاوت هست که حداقل امر نخست، یعنی اصل وقوع قتل توسط این قاتل به خصوص، باید با دلیل اثبات شود؛ بعد از آن در خصوص عمد یا غیر عمد بودن پس از "حصول لوث" نیاز هست. این لوث مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد و ثابت شود. "اثبات لوث" خود یک امر قضایی است که در آن مرحله از متهم خواسته می‌شود برای نفی اتهام از خود دلیل ارائه کند و اگر نتوانست "لوث ثابت" می‌شود. پس از مرحله ثابت شدن لوث در دادگاه و در این مرحله تازه حق اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم برای شاکی اثبات می‌شود.
حال اگر "شاکی" 50 نفر مرد "فقط مرد" را برای قسم خوردن حاضر کند و آنها در حضور قاضی صادر کننده حکم در همان دادگاه و نه در دادگاه استان دیگری! قسم بخورند قصاص ثابت می‌شود و اگر تعداد افراد به 50 نفر نرسد حق قصاص ساقط می‌شود و متهم فقط دیه می‌پردازد و قصاص (اعدام) در کار نیست. موضوع تبدیل به "امر قضاوت شده " می‌شود. "امر قضاوت شده" که در همه کشورهای مترقی نیز وجود دارد و سالها قبل از آن در اسلام وجود داشته است، می‌گوید: «وقتی متهمی از دادگاه حکم برائت گرفت و یا به عبارتی اتهامات وارده علیه او اثبات نشد، اصولاً دیگر نمی‌توان او را برای همان موضوع دوباره به دادرسی جلب کرد؛ چرا که هر چند عدالت اجرا نشده و آن فرد ممکن است گناهکار باشد، اما قضاوت دادگاه از باب ضرورت، نظمی ثانویه را جایگزین نظم و عدالت مطلق می‌کند.»
بضاعت ما انسان‌ها همین است؛ چرا که حقیقتاً هیچ قاضی و قانونی مدعی نیست که به همه حقیقت دست پیدا می‌کند و "هیات اجتماع" – که قانون چیزی جز توافق نمایندگان آنها نیست- هم معتقد است که بهتر است صد گناهکار رهایی یابند تا اینکه یک بی‌گناه مجازات شود. بالاخره اینکه ما انسان‌ها باید به یک وسیله ای یا یک چیزی که قابل درک و اتفاق نظر باشد دست از خصومت برداریم و دادگاه‌ها و قضاوت همین حداقل را تامین می‌کند و باید به همین اکتفا کرد که اینها از مبانی عقلی لزوم احترام به امر قضاوت شده است. نباید اجازه بدهیم که اگر اتهامی در دادگاه ثابت نشد، هر چند حقیقتاً اتفاق افتاده باشد، توسط خود اشخاص یک طرفه مورد تعقیب، قضاوت، صدور حکم واجرای مجازات قرار گیرد که این امر باعث هرج و مرج می‌شود و حق مهمتر جامعه یعنی حق نظم و امنیت را پایمال می‌کند. این خطر یعنی خطر از بین رفتن حق اثبات عمدی یا غیرعمدی بودن قتل در آینده برای شاکی، باعث می‌شود که عملاً شکات از اقامه قسامه خوداری کنند.
برگردیم به قسامه و آقای تنابنده، در قسامه طریق دیگری هم هست و آن اینکه پس از ثبوت لوث از قاتل خواسته شود او برای بی‌گناهی خود اقامه قسامه کند در اینجا اگر قبول کرد و 50 نفر قسم خورنده نداشت، خود "متهم" می‌تواند قسم‌ها را تکرار کند و این حق تکرار قسم‌ها "فقط برای متهم" است که زیر سایه اصل برائت زندگی می‌کند و "نه شاکی" که تلاش می‌کند فردی را از زیر سایه اصل برائت بیرون بکشد. شکل دیگری هم وجود دارد و آن اینکه قاتل در وجدان خود حاضر نیست گناه قسم دروغ را بر گناه قتل اضافه کند و در اینجا دوباره نوبت به شاکی می‌رسد؛ اما در این مورد به‌خصوص باز قصاص ثابت نمی‌شود و متهم فقط محکوم به دیه می‌شود. سالها در همین دوران‌های معاصر در امریکا حقوق‌دان‌ها تلاش کردند تا حق مصونیت متهم از اجبار به شهادت علیه خود وارد قانون اساسی شود. ما این حق را برای متهمان قائل بوده‌ایم و می‌بینیم در اینجا متهم که خود را ممکن است گناهکار بداند برای قسم خوردن اجبار نمی‌شود و این خوداری او از قسم خوردن برایش گران تمام نمی‌شود و نمی‌توان او را به خاطر این خوداری به قصاص محکوم کرد.
«حق بر گناه نکردن (قسم دروغ نخوردن)» -که پذیرش آن هنوز موضوع بحث جوامع متمدن است - در اینجا به رسمیت شناخته شده است. اصل مترقی و جهانی برائت می‌گوید بار اثبات جرم بر دوش مدعی است و افراد نباید برای برائت خود تحت فشار قرار گیرند یا حتی مجبور به گناه شوند و قسم دروغ بخورند.
آقای تنابنده می‌خواهد احتمالاً به برخی قوانین که خصوصیت خاص تاریخی دارند حمله کند و برای این کار یک صغری‌ای ایجاد کرده که اساساً غلط است و به آن صغری حمله می‌کند تا شاید از این نمد برای خود کلاهی به دست آورد و سری میان سرها شود؛ اما هزینه این رشد شخصی و نام‌جویی و این مغالطه را متوجه قوانینی می‌داند که در اصلاحات دهه‌ها و سال‌های اخیر بسیار هم مترقی شده است. این یک مغالطه علیه قانون است با ابزار تبلیغاتی گسترده مثل سینما که اخلاقاً درست نیست. اگر قرار است آقای تنابنده در مقام مدعی ظاهر شود و دستاوردهای حقوقدانهای کشور را زیر سوال ببرد باید به اصول اولیه دادرسی منصفانه هم پایبند باشد و از ابتدایی‌ترینِ این اصول "لزوم برابری سلاح‌ها" است پایبند باشد -که اصل مورد احترام در کشور ما و مورد علاقه هم کشورهای متمدن در دادرسی است.
باید به اصل موجه بودن و مستدل بودن ادعا و حکم پایبند باشد. باید منطقی و با استدلال ادعا کند. در غیر این صورت در بهترین حالت می‌توان گفت که ایشان به جای اینکه دستاوردهای حقوقدانهای کشور در اصلاح قوانین و مسائل پیچیده را به زبان ساده برای مردم طرح کند و به گفتگوی ملی در راستای صلح و توسعه اجتماعی کمک کند به دنبال این است که برداشت نازل و سطحی و مغرضانه‌ای که ناشی از ناآگاهی و عدم تخصص برخی لایه‌های کم‌سواد جامعه است را تیتر کرده و به گفتگوی ملی با ابزار "گزاره های جعلی و خلاف واقع " حمله کند.
واقعیت این است که این‌گونه ادعاهای غلط و غوغاسالاری هیچ کمکی به کشور نمی‌کند. سینما‌گران باید مستقل و شریف باشند و اگر حالا فن هنری بلدند در موضوعات تخصصی هم از مشاوران حاذق و دانا بهره ببرند. یا اگر این کار سخت است به مسائلی بپردازند که دامن‌گیر جامعه هنری هم هست. مثل مسئله سرقت ادبی و موج‌سواری بر بال تولیدات هنرمندان گمنام. خود آقای تنابنده می‌داند که این موضوع چقدر در این صنف مبتلا به است. یک فرد مشهور فیلمنامه و طرح یک هنرمند واقعی و منزوی و تارک دنیا و از لحاظ اخلاقی محجوب و ناتوان مالی را از آن خود معرفی می‌کند و این کار را تکرار می‌کنند. اگر او شکایت کرد با تهدید و یا تطمیع او را ساکت می‌کنند و به او نقش و شغل می‌دهد یا او را از معیشت هنری محروم می‌کند. چقدر همه ما از این افرادی که از اخلاق آنها مشخص است هنرمند نیستند؛ ولی در ظاهر نام آنها نویسنده و چه و چه می‌شود دیده‌ایم. وقتی این افراد با سرقت ادبی رشد می‌کنند معلمان فرهنگ جامعه در حقیقت افرادی می‌شوند که رشد خود را از زیر پا گذاشتن اخلاق بدست آورده‌اند و بهتر است آقای تنابنده اگر حقیقتاً دغدغه قانون و عدالت دارند در این موضوعات و یا موضوعاتی که هنرمندان گرفتار آنند و وارد شوند نه در موضوع قسامه که شاید صد حقوقدان هم بدون مراجعه به کتاب قانون نتوانند درست آن را تشریح کنند. البته در قانون لازم الاجرای کشور نفس قسامه در متن قانون یکی از کم‌انتقاد‌ترین قانون هاست؛ چرا که تنها زمانی موثر در صدور حکم است که اولاً متهم اصل قتل را انجام داده باشد و ثانیاً دلیل ناقصی هم بر عمدی بودن وجود داشته باشد و ثالثاً متهم آن‌قدر خداشناس باشد که خود به نفع خود 50 قسم نخورد. در کشورهای غربی هم صرف وجود دلیل ناقص می‌تواند مستند علم قاضی برای صدور حکم باشد و ما اینجا یک قسامه هم اضافه داریم به نفع متهم و اصل برائت نه خلاف عدالت ولی ایستاد! تنابنده که حقیقتاً در کار کمدی مثل آن رقص‌های آثار اخیرش سابقه قابل بحثی هم دارد با آن مخالف است.
حالا بگذریم که ا گر این فیلم می‌خواست واقعاً قسامه را نقد کند و آن را به صلابه بکشد ناگزیر بود آن را به درستی به نمایش بگذارد که در این صورت حکم از پیش تعیین شده آقای تنابنده در خصوص نادرست بودن برخی قوانین قابلیت اجرا پیدا نمی‌کرد. باید شخصیت‌هایی هم به فیلمنامه اضافه می‌شدند و سفر به استان دیگر بی‌معنی می‌شد. آقای تنابنده به جای اینکه فیلمنامه اشتباه خود را اصلاح کند، در واقع قانون را تغییر می‌دهد و بعد به قانون حمله می‌کند! به جای اینکه حالا اتوبوسی پیدا کند که 50 صندلی داشته باشد قانون را به قصد زیر سوال بردن آن تغییر می‌دهد. این نوع اعمال شایسته هنرمندان که معلمان اخلاق باید باشند نیست. همین عملکرد در برخورد او با خبرنگاری که متن قانون هم در دست اوست دیده می‌شود. به جای پذیرش اشتباه و ارائه دفاع مناسب و منطقی او را نسبت به آشنایی خود با قضات گردن کلفت آگاه می‌کند. می‌گوید که 50 پرونده محرمانه در اختیار او قرار گرفته است که این ادعا و نقض محرمانگی تحقیقات جنایی هم خود جای بحث دارد.
تنابنده در حقیقت با این اشتباه فاحش به ادعای هنرمند بودن خود حمله نموده و خودزنی بزرگی کرد. اینکه حالا یک فیلمساز آثاری بسازد که باعث نشاط مردم بشود دلیل نمی‌شود در ژانر های جدی هم موفق باشد یا لزوماً فردی آگاه و متخصص و متخلق به حسن اخلاق و یا پایند به حق آزادی بیان باشد. عموم جامعه هم چنین انتظاری ندارد. البته هیچ‌کدام اینها نمی‌توانست انگیزه روشنگری را برای من ایجاد کند؛ لیکن آن اصرار تهاجمی آقای تنابنده در حمله به آن روزنامه‌نگار شریف که برای دفاع از حقیقت ایستاد تکلیف را بر ما واجب کرد تا در مقابل هجوم به آزادی بیان توأم با استعمال این جمله که چند قاضی گردن‌کلفت در کنار من و این فیلم بوده‌اند دست به قلم شویم.
پی‌نوشت:
*سامیار نوری کارشناس ارشد کارگردانی و دانشجوی کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز.
انتهای پیام/
