۹پیشنهاد برای بهبود فضای کسب و کار/دولت برنامه ای برای بهبودکسب و کار ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،محیط مساعد کسب وکار به عنوان یکی از عوامل اصلی و مؤثر بر رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات به شمار میرود. محیط کسب وکار در قالب محورهای مختلفی نظیر مقررات زدایی و کیفیت مقررات گذاری، افزایش رقابت پذیری، تضمین حقوق مالکیت، تضمین امنیت سرمایه گذاری، دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد، مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت، فرایند تصویب و تدوین و تنقیح قوانین اقتصادی و شاخص های بین المللی ارزیابی کسب وکار بررسی می شود.

 از آنجا که مطالعات و بررسی های داخلی و بین المللی محیط کسب وکار نشان می دهند که در مجموع شاخص های محیط کسب وکار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و تأسیس و اداره واحد تولیدی در ایران با چالش ها و موانع متعددی روبه رو است، انتظار میرود لایحه بودجه سال 1398 به عنوان نقشه راه مالی دولت و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه در طول یک سال آینده، بتواند بستر لازم را برای تسهیل محیط کسب وکار از طریق حفظ ثبات اقتصادی، عدم تغییر قوانین و مقررات، حمایت مؤثر از بنگاهها به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط، دسترسی آسان، شفاف و بی دغدغه به منابع تأمین مالی، افزایش شفافیت در عملکرد دولتی، کاهش بار مقررات مربوط به کسب وکارها فراهم کند.

 در این گزارش آمده است.   هرچند مأموریت ذاتی اکثر دستگاه ها به ویژه وزارتخانه ها و دستگاه های اقتصادی کشور، حمایت از تولید داخلی و فعالان اقتصادی است، اما «محیط کسب وکار» به دلیل گسترگی و چندبعدی بودن، متولی واحد و تبعاً ردیف بودجه مشخصی در لایحه بودجه ندارد.

به همین دلیل، ملاحظات ،توصیه ها و پیشنهادها برای تصویب لایحه بودجه سال 1398، توصیه هایی است که به اکثر احکام بودجه مربوط می شود و مختص ردیف خاصی نیست. بدین ترتیب، لازم است تا یک اراده جمعی در همه ارکان اداری و سیاسی کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی حاکم شود و رونق تولید و حمایت از کسب وکارهای مولد به عنوان یک ارزش شناخته شود تا بتوان با حمایت و مدیریت آن، سطح اشتغال را افزایش داد.

در این گزارش آمده است که مهمترین آموزه مطالعات پایش محیط کسب وکار در اقتصاد ایران برای تدوین و تصویب قوانین بودجه در کشور این است که در اولویت بندی بودجه محدود کشور، تسهیل فرایندهای کسب وکار را باید مد نظر قرار داد؛ بدین صورت که تسهیل تأمین مالی بخش خصوصی و ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی در اولویت قرار گیرد و سپس در محیط نهادی، تأمین بودجه برای گسترش زیرساخت های نرم نسبت به زیرساخت های سخت ارجح باشد؛ برای مثال میتوان برای یک سال بودجه بیشتری را به نهادهای تضمین کننده حقوق مالکیت مانند دادسراها و کلانتری ها داده شود و ایجاد زیرساخت های جدید در زمینه هایی مانند آب و برق و حمل ونقل در اولویت های بعد قرار گیرد.

 آموزه های مطالعات محیط کسب وکار میگوید اگر دولت، نرم افزارهای توسعه را فراهم آورد و حقوق مالکیت را تضمین کند، بخش خصوصی وارد میدان کسب وکار می شود و نه تنها سخت افزارهای توسعه جاده ،نیروگاه و ... را با هزینه خود خواهد ساخت و عده بیشتری را استخدام خواهد کرد، بلکه مالیات بیشتری را نیز به دولت خواهد پرداخت.

در واقع ،یکی از مهمترین دستاوردهای6 سال تدوین گزارش های پایش محیط کسب وکار در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این بود که نشان داد مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساخت هایی نظیر جاده، برق و بندر، بلکه جنبه های نرم افزاری تولید و سرمایه گذاری است؛ یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش بینی پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه جانبه حقوق مالکیت؛مؤلفه هایی که از مجموعه آنها به عنوان «امنیت سرمایه گذاری» یاد می شود.

 در این گزارش منظور از «امنیت سرمایه گذاری»، شرایطی است که در آن، متغیرهای اقتصاد کلان با ثبات یا قابل پیش بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اِِعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم های مسئولان و رویه های اجرایی کشور، باثبات باشند و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت داشتن تغییر در هریک از آنها، تغییرات قبلاً به اطلاع ذی نفعان برسد؛ همچنین اطلاعات مؤثر بر فعالیت های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری دادسراها، دادگاه ها و پاسگاه های نیروی انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچکس اعم شخص حقیقی و حقوقی ازجمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مال باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذیصلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه دریافت کنند.                               

مرکز پژوهش های مجلس در راستای الزامات بهبود فضای کسب و کار در بودجه 98 پیشنهاداتی را ارائه کرده است.

1.        مهمترین و اولین گام برای بهبود محیط کسب وکار، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین، مقررات از جمله تعرفه های واردات و ممنوعیت های ناگهانی و ... و رویه های اجرایی و آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره از طرف وزارتخانه ها، بانک مرکزی و گمرک است؛ کاری که در سالهای 1396 و 1397 متأسفانه مکرراً انجام شد و تولیدکننده و حتی صادرکنندگان ایرانی را با مشکلات مضاعف مواجه کرده است. لازم است دولت حین اجرای قانون بودجه سال 1398، به این مهم توجه کند.

2.        دولت نه تنها برای بهبود محیط کسب وکار در ایران، الگو و برنامه جامعی طراحی نکرده، بلکه به رعایت قوانین مصوب در این زمینه (مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، موادی از قانون رفع موانع تولید، برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی) نیز در لایحه بودجه سال 1398پایبندی کاملی نداشته است.

3.        آنچه برای محیط کسب وکار در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت است و نیاز به شفاف سازی دارد، علل افزایش درخواست وصول درآمدهای مالیاتی در دوره رکود چندساله اقتصاد ایران است. آیا میزان برآورد افزایشی درآمدهای مالیاتی قرار است فقط از فعالان و شاغلان فعلی که شناسایی شده اند و در سال 1397 مالیات داده اند دریافت شود یا قسمتی از این افزایش درآمد مالیاتی قرار است از کسانی که تاکنون مالیاتی از آنها دریافت نمی شده و طبق قوانین شناسایی خواهند شد دریافت خواهد شد؟ این ابهام نیاز به رفع و حتی مقرره مجزا در قانون بودجه دارد. لذا ایجاد سازوکاری برای اخذ مالیات از مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها از طریق تقویت سازوکارهای قانونی و اتصال پایگاه های اطلاعاتی به یکدیگر ضروری به نظر میرسد.

4.        باید دقت داشت که در سال های گذشته بسیاری از فعالان و افراد جامعه یا اصلاً مالیاتی نداده اند و یا متناسب با استفاده از فضای کلان اقتصاد و درآمدهای مکتسبه خود، مالیات به اندازهای پرداخت نکرده اند؛ همواره حقوق بگیران مشخص و معلوم بخش عمومی و خصوصی و فعالان سالم کسب وکار دارای مجوز ،همیشه در دسترس ترین افراد در زمینه اخذ مالیاتها هستند. این امر که هر گروه و یا فردی که فعالیت اقتصادی دارد و البته مالیات لازم را به دلایل مختلف عدم استفاده از دستگاه های کارتخوان، عدم مشخص بودن آدرس دقیق محل فعالیت، فعالیت در قالب عدم دریافت مجوزهای مرجع و ... پرداخت نمیکند، خود عامل مخلی بر محیط کسب وکار است.

این پدیده، زمینه بدبینی به نظام مالیاتی کشور را فراهم کند. از جمله راهکارها جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور، کاهش فرار مالیاتی و به تبع افزایش درآمدهای مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد است. در واقع پایه مالیاتی در این نوع مالیات منابع درآمدی فرد از قبیل حقوق و دستمزد، سود، بهره، اجاره، عایدی سرمایه، پرداخت های انتقالی دولت، درآمد مشاغل و ... را شامل میشود. برای این نوع مالیات میتوان نرخ های مالیاتی در ساختارهای تصاعدی، تناسبی و تنازلی را در نظر گرفت؛ در این ساختارها به ترتیب با افزایش سطح درآمد، نسبت مالیات به درآمد نرخ متوسط مالیات افزایش، ثابت و کاهش می یابد.

5.        محیط مالی ،مهمترین مؤلفه محیط کسب وکار است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تأثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد. کسری بودجه دولت و شرکت های دولتی، سبب افزایش انتشار اوراق بدهی می شود و این امر در صورتی که بدون تمهید مقدماتی نظیر افزایش سرمایه بانک ها و عملیات بازار باز صورت گیرد،  سبب کاهش منابع مالی در دسترس کارآفرینان و تخریب شدن محیط مالی کسب وکار شده که می تواند بر تولید و درآمد مالیاتی سال های آتی اثر منفی بگذارد. 

6.        بر اساس گزارش های داخلی و خارجی محیط کسب وکار در رابطه با وضعیت ایران، نظیر گزارش های «پایش محیط کسب وکار» اتاق ایران و «رقابت پذیری جهانی» مجمع جهانی اقتصاد، مؤلفه های دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی و ثبات اقتصادی از جمله مهمترین اولویت ها در محیط کسب وکار ایران هستند. با توجه به آنچه در گزارش توضیح داده شد ،متأسفانه دولت در تنظیم بودجه سال 1398، اقدام خاصی در جهت هدف بهبود محیط کسب وکار در ایران انجام نداده است.

7.        تنها 10 درصد از بدهی های دولت به صورت اوراق بهادار است. لذا بخش غیر اوراقی بدهی های دولت نیز نیاز به توجه بیشتری دارد. بخشی از بدهی های غیر اوراقی دولت به دلیل عدم ایفای تعهدات دولت ایجاد شده است. این بدهی ها از آن جهت که بدون سررسید بوده و به طور معمول به آن سود تعلق نمیگیرد روش بسیار جذابتری برای تأمین مالی دولت است اما به دلیل عدم شفافیت ارقام بدهی ها و نیز عدم ایفای به موقع تعهدات توسط دولت و شرکت های دولتی مخل محیط کسب وکار است .

بخش بدهی های غیر اوراقی دولت نیز از آن جهت که بعضاً خارج از قوانین و مقررات ایجاد می شوند نیازمند توجه ویژه برای کنترل مجاری ایجادی آن هستند. به منظور مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی های غیراوراقی دولت لازم است تا تبصره های بدهی ساز قانون بودجه اصلاح شوند. همچنین واقعی سازی ارقام درج شده در جداول نظیر اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای می تواند تا حد زیادی از بدهی سازی دولت جلوگیری کند. 

8.        قانون بودجه به دلیل ماهیت سالیانه بودن آن یک قانون زمان مند و موقتی است که تنها برنامه اجرایی و مالی دولت و مجوزهای لازم برای انجام عملیات های دولت در یک سال پیش رو را دربرخواهد داشت .لکن در سنوات اخیر، این قانون محملی برای اصلاح بندها و احکامی از قوانین مدت دار و دائمی شده است که به نوعی باعث اختلال در نظامات حقوقی کشور و به وجود آمدن پدیدهای با عنوان «قانونگذاری پراکنده» شده است .این امر از آن جهت که ثبات قوانین و پیش بینی پذیری محیط های کاری را برای فعالان کسب وکار مختل می سازد، در طول زمان ممکن است باعث عدم اعتماد فعالان به تصمیم گیران و عدم امکان پیاده سازی اقدامات توسعه ای آنها بشود.

9.        ضرورت دارد اولویت بندی در راستای تسهیل فرآیندهای کسب وکار را مد نظر قرار داد. به عنوان مثال، میتوان برای یک سال بودجه بیشتری را به نهادهای تضمین کننده حقوق مالکیت مانند دادسراها و کلانتری ها داد و زیرساخت های جدید در اولویت های بعد قرار گیرد. به این لحاظ پیشنهاد می شود در تصویب لایحه بودجه سال 1398 و سال های بعد، از افزایش بودجه نهادهای تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت مانند دادگاه ها و پاسگاه های انتظامی و نیز تقویت سخت افزار و نرم افزار این نهادها، قویاً حمایت شود.

 انتهای پیام/