"قیمت تضمینی" جایگزین "خرید تضمینی"در بودجه ۹۸ شود

مهدی کاظمی اسفه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی طرحی است که در سال 1368 به تصویب مجلس رسیده و بر اساس آن به منظور حمایت از تولیدکنندگان قرار شد ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان مدنظر قرار بگیرد.

عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران افزود: بر این اساس دولت موظف است هر ساله، خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چقندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند.

وی اضافه کرد: این قیمت باید بر اساس قیمت بهره‌برداری و سود درنظر گرفته شده برای کشاورزان تعیین می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی هم وظیفه تامین مالی و خرید این محصولات را بر عهده دارد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، به همین دلیل نیز مطابق این قانون، به دولت تکلیف شده قیمت‌های مصوب هر سال را قبل از سال زراعی توسط رسانه‌های عمومی اعلام کند.

فشار خرید تضمینی بر بودجه سالانه دولت و هزار و یک مشکل دیگر!

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که با وجود مزایایی که طرح خرید تضمینی دارد، با گذشت زمان ایرادات و اشکالات این طرح بویژه در مورد محصول گندم نمایان شده است، اظهار داشت: خرید تضمینی از سوی دولت موجب شده است تا بار مالی زیادی به بودجه سالانه کشور تحمیل شود و در کنار فشار هزینه‌ای به بودجه، برخی از بانک‌های دولتی نیز که برای کمک به دولت، منابع خود را صرف خرید تضمینی گندم می‌کنند، این مشکل را در کنار مشکلات دیگر خود از جمله نقدشوندگی منابع و مطالبات غیرجاری تحمل می‌کنند.

کاظمی اسفه ادامه داد: علاوه بر این در مراکز خرید تضمینی، کیفیت محصولات به لحاظ کیفی بررسی نمی‌شد و این موضوع باعث شده است تا با گذر زمان کیفیت محصولات خریداری شده از کشاورزان پایین بیاید و همین موضوع نیز به بهانه‌ای کافی تبدیل شده تا برخی افراد با ایجاد ناخالصی در گندم اقدام به سوءاستفاده‌های این چنینی کنند.

عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران افزود: این در حالی است که علاوه بر این، در طرح خرید تضمینی دلالان محصولات کشاورزی را با قیمت پایین خریداری می‌کنند و در برخی موارد هم مطالبات آنها نادیده گرفته می‌شود.

قیمت تضمینی جایگزینی مناسب برای خرید تضمینی

وی گفت: البته به دلایل این مشکلات، دولت در لایحه بودجه سال 96 تصمیم گرفت تا علاوه بر سایر محصولات، عرضه گندم تولیدی کشور را به عنوان محصولی استراتژیک با شیوه قیمت تضمینی در بورس کالای ایران انجام دهد. ضمن این که اجرای سیاست قیمت تضمینی در مورد ذرت و جو در سال‌های گذشته نیز تجربه شده بود که این موضوع نتایج مثبتی را نیز به همراه داشته است.

مزایای طرح قیمت تضمینی

این کارشناس اقتصادی در ادامه در خصوص مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا تصریح کرد: اجرای این طرح موجب افزایش رضایت تولیدکنندگان شده و کشاورزان از طریق اجرای سیاست قیمت تضمینی می‌توانند به حق خود برسند.

وی افزود: علاوه بر این با توجه به این که در بورس کالا واسطه‌ها حضور ندارند و مبنای تعیین قیمت محصولات، مکانیزم عرضه و تقاضا میان تولیدکنندگان و خریداران است و طرف‌های عرضه‌کننده و متقاضیان نیز مشخص هستند، بنابراین در پی جایگزینی سیاست قیت تضمینی بجای خرید تضمینی دست واسطه‌گران و دلالان از بازار این محصول کوتاه می‌شود.

کاظمی اسفه اضافه کرد: ضمن این که با عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران در قالب طرح قیمت تضمینی، نظم و شفافیت بهتر و منصفانه‌تری در قیمت محصولات مختلف برقرار می‌شود و می‌توان موجبات دلگرمی کشاورزان را فراهم آورد.

کشاورز زودتر به پول خود می‌رسد

وی در خصوص مزایای طرح قیمت تضمینی برای کشاورزان نیز گفت: بر اساس این طرح کشاورزان هم می‌توانند برای تولید و فروش محصول خود برنامه زمانبندی شده دقیقی داشته باشند تا در پی آن، پول حاصل از فروش محصولات خود را به‌صورت تضمینی دریافت کنند و از بابت زمان دریافت منابع مالی حاصل از فروش محصولات خود هم دغدغه‌ای نداشته باشند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: با توجه به مزایای بیشماری که طرح قیمت تضمینی دارد، باید بسترسازی و فرهنگ‌سازی مناسبی در راستای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا انجام شود. ضمن این که رسانه‌ها هم در این زمینه باید با اطلاع‌رسانی مناسب زمینه آشنایی کشاورزان با سازوکار خرید و فروش گندم در بورس کالای ایران را فراهم آورند تا در پی ایجاد زیرساخت‌های معاملاتی در این بورس توسط متولیان امر، شاهد شکوفایی روزافزون محصولات کشارزی بویژه گندم در کشور باشیم.

پیشنهاد جایگزینی "قیمت تضمینی" بجای "خرید تضمینی" در بودجه 98

عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران گفت: با توجه به موارد یاد شده و مزایایی چون افزایش شفافیت در معاملات محصولات کشاورزی، حذف دلالی و واسطه‌ها، کاهش بار مالی دولت، ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی، پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان، افزایش رضایت خریداران محصولات کشاورزی، جلوگیری از خروج ارز از کشور در پی واردات محصولات کشاورزی و ... پیشنهاد می‌شود در جریان بررسی بودجه سال 98 در مجلس، "قیمت تضمینی" جایگزین "خرید تضمینی"در بودجه 98 شود.

انتهای پیام/