کنگره آمریکا در حال بررسی تصمیم لغو تحریم برخی شرکتهای روسی است
کنگره در حال بررسی تصمیم دولت ترامپ مبنی بر لغو تحریم های شرکت های تحت مالکیت اولگ وی دریپاسکا است، یک شرکت روسی قدرتمند که روابط نزدیکی با ولادیمیر پوتین دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نیویورک تایمز، کنگره در حال بررسی تصمیم دولت ترامپ مبنی بر لغو تحریم های شرکت های تحت مالکیت اولگ وی دریپاسکا است، یک شرکت روسی قدرتمند که روابط نزدیکی با ولادیمیر پوتین دارد .
این بررسی ها باعث تلاش کنگره برای متوقف کردن این تصمیم دولت می شود که پس از یک کمپین قانونی علیه تحریم ها توسط شرکت دریپاسگا گرفته شد .
سناتور چاک شومر از نیویورک که یک رهبر دموکرات است، زمینه را برای توقف برداشتن تحریم ها در روز جمعه فراهم و تصمیم کنگره را در مخالفت با این حرکت وزارت خزانه داری تسلیم کرد .
در بیانیهای که همراه این مصوبه بود شومر گفت:« مسائل حیاتی در مورد توافق لغو تحریم ها بین وزارت خزانه داری و شرکت دریپاسکا بیپاسخ ماند که غول آلومینیوم روسال هم شامل آن میشود» .
برای نگهداشتن تحریمها، این مصوبه باید به تایید هر دو حزب کنگره قبل از 18 ژانویه برسد که تقریباً غیر ممکن است، چون نیازمند جدایی اکثریت جمهوریخواه سنا از دولت است .
این تحریمها که بهار گذشته برای اولین بار بر دریپاسکا و شرکتهایش وضع شد، شرایطی حساس برای دولت و منتقدان دموکرات آن به وجود آوردند که ادعا می کنند ترامپ به روسیه آسان گرفته است .
هدف این تحریمها مجازات دولت روسیه و متحدان اصلی آن برای دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا و سایر اقدامات خصمانه این کشور بود .
دلیل وزارت خزانه داری برای تحریم ها علاوه بر روابط دریپاسکا با دولت روسیه، ارتباط آن با جنایات برنامهریزی شده، اخاذی و رشوه خواری بود و حتی او را مسئول قتل تاجران رقیب می دانند .
ولی این تحریم ها به بازار آلومینیوم جهان ضربه زد و تاثیرات منفی بر شرکتهایی در آمریکا، ایرلند، سوئد، جامائیکا،...گذاشت .
طبق راه حل مورد تایید وزارت خزانه داری، تحریمها علیه شرکت دریپاسکا لغو می شود و در عوض او سهام خود را در شرکت EN+ از 70 درصد به کمتر از 45 درصد کاهش می دهد و کنترل این شرکت و شرکت روسال را واگذار میکند .
وزارت خزانهداری اعلام کرد دریپاسکا در لیست تحریم ها باقی می ماند و این توافق راهی برای مجازات او با جدا کردنش از شرکت هایس بدون ایجاد مشکلات اقتصادی بیشتر است.
انتهای پیام/154