اطلاعات اقتصادی کشور در اختیار دشمن قرار دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ رضا تقی‌پور امروز در نشست رسانه‌ای "بررسی عملکرد پیام‌رسانهای داخلی و نقش نهادهای ذی‌ربط در تقویت یا تضعیف آنها" اظهار کرد: سه دهه است که موضوع تحلیل داده‌ها، تجاری‌سازی شده است و اگر پرسودترین تجارت نباشد، یکی از پرسودترین تجارتهای جهان است و در رشته‌های مختلف نقش اصلی را بازی می‌کند.

وزیر اسبق ارتباطات تصریح کرد: به همان اندازه که بحث اقتصاد برای کشور مهم است، بحث سلطه در اقتصاد و سایر زمینه‌ها که از طریق تحلیل داده توسط کشورهای بیگانه انجام می‌شود، برای کشور مهم است.

وی خاطرنشان کرد: نشریه اکونومیست حدود 9 ماه پیش عکس بشکه‌های نفت با اسم شرکتهای نفتی را به‌صورت سکوهای دریایی روی جلد چاپ کرده بود و در واقع بحث این مجله این است که "اطلاعات" نفت امروز است.

عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: امروزه از هر کس سؤال شود، کسانی که در گذشته قراردادهایی همچون دارسی را امضا کرده‌اند به بی‌لیاقتی محکوم می‌شوند، در حالی که اکنون اطلاعات اقتصادی کشور با جزئیاتی بیشتری از اطلاعات مراکز اطلاعاتی کشور در اختیار دشمن قرار دارد و این برخلاف قانون اساسی است.

تقی‌پور گفت: یکی از دلایل تصمیمات امروز مجلس و دولت، بحث تحلیل داده است زیرا اطلاعات بیگانگان از جزئیات مردم بیشتر از نهادهای داخلی است. 

وی درباره کارهای انجام شده توسط شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با پیام‌رسانها اظهار کرد: بحث پیام‌رسانها سه سال است که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است و از سال 95 قرار شد مرکز عالی فضای مجازی طرحی برای این موضوع ارائه دهد.

وزیر اسبق ارتباطات تصریح کرد: حرفهایی که مقام‌ معظم رهبری در اسفند ماه 1390 برای افتتاح شورای عالی فضای مجازی گفتند، حرفهایی است که چند ماه پیش کامرون در IGF 2018 گفت.

تقی‌پور اضافه کرد: کامرون گفت که در حال حاضر دو نوع اینترنت وجود دارد، اینترنت کالیفرنیایی که بر همه جهان احاطه دارد و اینترنت چینی که حساب خودش را جدا کرده است؛ او فهمیده است و می‌گوید نقش اروپا در این قضیه چیست، در حالی که چند سال قبل ایران به این نکته رسیده اما در اجرا عقب افتاده است.

عضو شورای عالی فضای مجازی یادآور شد: بند دو سیاستهای فضای مجازی این است که فضایی برای تحلیل داده‌ها در داخل کشور شکل بگیرد و این سیاستها 13 خرداد ماه 96 تصویب شده است؛ حال مسئولان پاسخگو باشند که در راستای اجرای این سیاستها در این مدت چه کرده‌اند.

انتهای پیام/