یک گروه فلسطینی : ابومازن با انحلال مجلس قانونگذاری راه آشتی را بست
جبهه مردمی برای آزادی فلسطین تاکید کرد اقدام ابومازن در انحلال مجلس قانونگذاری به مثابه عملیات بستن راه به روی هرگونه گفت‌وگوی ملی به منظور دستیابی به آشتی فلسطینی است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، «ماهر مزهر» عضو کمیته مرکزی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین در واکنش به حکم دادگاه قانون اساسی تشکیل شده از سوی ابومازن در انحلال مجلس قانونگذاری فلسطین تصریح کرد تصمیماتی که قوه مجریه به نام دادگاه قانون اساسی اتخاذ کرده و آخرین آن، انحلال مجلس قانونگذاری است، تصمیمات باطل و مغایر با قانون اساسی است.
وی تصمیم ابومازن در منحل کردن دادگاه قانون اساسی را یک تصمیم کاملا سیاسی دانست.
مزهر خاطر نشان کرد این تصمیم(انحلال مجلس قانونگذاری فلسطین) سبب افزایش شکاف به سمت جدایی و اجرای طرح موسوم به «معامله ترامپ» می‌شود.
وی اقدام نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین در جلوگیری از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی عزیز دویک رئیس مجلس قانونگذاری و بازداشت وی را اقدامی وحشیانه و محکوم شده دانست.
عضو کمیته مرکزی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین افزود: دستگاه های امنیتی باید نقش خود را بازیافته تا حامی طرح ملی فلسطین و نیز مقاومت باشند و شمشیر برنده برای سرکوب آزادی ها نباشند.
مزهر در پاسخ به این پرسش که آیا جبهه مردمی در هرگونه انتخابات مجلس قانونگذاری در آینده مشارکت خواهد کرد؟، گفت: مشارکت جبهه مردمی در انتخابات اخیر مجلس قانونگذاری در چارچوب بازنگری انتقادی و ارزشیابی بود، اما با وضعیت کنونی، جبهه مردمی در صورت برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری هرگز مشارکت نخواهد کرد.
عضو کمیته مرکزی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین تصریح کرد جبهه مردمی مخالف توافقنامه اسلو و تمام نتایج آن از جمله مجلس قانونگذاری است.
انتهای پیام/
