بررسی حوادث اخیر مدارس غیردولتی؛ سهم نظارت و اهمال در قانون

به گزارش خبرنگار اجتماعی تسنیم، 6 سال پس از حادثه شین‌آباد اینبار 4 دانش‌آموز کلاس اولی در آتش مدرسه سوختند تا باز هم  یکبار دیگر هشدار دهیم امنیت لازم در مدارس کشور فراهم نیست و هنوز هم بخاری نفتی در مناطق محروم کشور جان دانش‌آموزان را تهدید می‌کند.

 حادثه آتش‌سوزی دبستان غیردولتی "اسوه" زاهدان از چند بعد قابل بررسی است و باید از چند زاویه به موضوع نگاه کرد؛ نخست: این اتفاق دیگر در مدرسه دولتی رخ نداده و اینبار مدرسه‌ای غیردولتی شاهد چنین حادثه‌ای بوده است - با توجه به این نکته که بیشتر خانواده‌ها با هدف دریافت خدمات آموزشی و امکانات رفاهی بالاتر فرزند خود را در مدرسه غیردولتی ثبت‌نام می‌کنند و بابت دریافت این خدمات هزینه‌های قابل توجهی هم پرداخت می‌کنند-

البته افتتاح طرح گازرسانی به زاهدان در سال 95 و این موضوع که چرا با گذشت دو سال هنوز گاز به خانه‌ها و مدارس نرسیده  موضوع کلان و مهم‌تری است که دولتمردان باید پاسخگوی آن باشند و در این گزارش مجالی برای بررسی آن نیست.

در بعد دیگر در کنار این موضوع که 6 سال پس از حادثه شین آباد و جان باختن دو دانش‌آموز و سوختگی 26 نفر که همچنان درگیر جراحات و تبعات سوختگی‌های شدید هستند چرا مسئولان هنوز نتوانسته‌اند بساط بخاری‌های نفتی و غیراستاندارد را از مدارس برچینند باید به ماجرای نظارت بر مدارس غیردولتی هم بیشتر پرداخت.

در یکسال اخیر مدارس غیردولتی بستر حوادثی بودند که به دانش‌آموزان آسیب زده و موضوعی که پس از این حوادث مطرح می‌شود این است که ضعف نظارت‌ها تا چه اندازه در ایجاد چنین حوادثی نقش دارد؟  آنگونه که خود مسئولان آموزش وپرورش معترفند در حادثه زاهدان قصور و کوتاهی‌های صورت گرفته باعث بروز چنین حادثه‌ای شد. در این باره به گفته‌‌های محمد خرم مشاور و نماینده ویژه وزیر آموزش و پرورش در حادثه زاهدان توجه کنید : "  یکی از بحث‌های ما این است، موسس فضای مدرسه را جابجا کرده است و آموزش و پرورش منطقه نیز مدعی است او بدون کسب اجازه این کار را انجام داده اما با توجه به اینکه فاصله مدرسه تا اداره 500 متر است چرا برای منطقه اهمیت نداشت که در نزدیکی آنها یک مدرسه جدید ایجاد شده است. مدرسه اسوه حدود 7 یا 8 سال سابقه فعالیت داشت وقتی تابلوی آن از یک نقطه به نقطه دیگر و نزدیکی منطقه نصب می‌شود چرا مسئولان نسبت به آن حساس نشدند؟"

عباس فرجی کارشناس حوزه آموزش‌وپرورش درباره حوادث اخیر در مدارس غیردولتی بر این باور است که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم نمی توانیم سهم مدارس غیر دولتی را از آموزش و پرورش کم کنیم چرا که می‌دانیم با داشتن 13 میلیون دانش آموز و 700 هزار معلم، 750 عنوان کتاب درسی و بیش از 100 میلیون تیراژ کتاب موضوع آموزش و پرورش موضوع ملی است و موضوعات ملی با تنوع فراوانی که در کشور داریم لاجرم نیاز به مشارکت مردمی دارد یعنی نمی‌توان سهم آموزش و پرورش غیردولتی را از آموزش وپرورش جدا کرد. بنابراین نیاز داریم از مردم بخواهیم به موضوع آموزش و پرورش وارد شوند دانستن این موضوع شرط لازم است اما کافی نیست به همین جهت باید قوانینی را برای مشارکت حداکثری مردم تدوین کنیم تا آنها نیز سهم خود را در خصوص تربیت نسل آینده داشته باشند.

نقض و اهمال در قانون

او گفت: اگر به قوانین مرتبط با تاسیس مدارس غیردولتی نگاهی اجمالی بیاندازیم در ماده یک قانون تاسیس مدارس غیردولتی بیان شده است که این مدارس از "طریق مشارکت مردم مطابق با اهداف، ضوابط و دستورالعمل‌های عمومی وزارت آموزش وپرورش تحت نظارت آن وزارت‌خانه تاسیس و اداره شوند". بنابراین معتقدم اتفاقات اخیر که در آموزش‌وپرورش مدارس غیردولتی رخ‌ داده می‌تواند به دلیل نقض یا اهمال در این قوانین باشد.به عنوان مثال در ماده یک قانون تاسیس مدارس غیردولتی تصریح شده که " ازطریق مشارکت مردم مطابق با اهداف، ضوابط و دستورالعمل‌های عمومی وزارت آموزش وپرورش تحت نظارت آن وزارت خانه تاسیس و اداره شوند" ولی در این زمینه توفیق چندانی حاصل نشده است به تعبیری باید پذیرفت بین مشارکت مردم و کنترل آموزش و پرورش شکافی جدی داریم.

ارجحیت منافع موسسین مدارس غیردولتی بر انتفاع مردم

این کارشناس حوزه آموزش‌وپرورش بیان کرد: ابتدایی‌ترین هدف و قانون تاسیس مدارس غیردولتی با نقض آشکار و اهمال مواجه شده است چرا که در عمل مشارکت "فرد" یا "افرادی" که موسس مدرسه غیردولتی هستند در حال اجراست و مشارکت مردم صرفا در حد پرداخت شهریه به این مدارس و این ضعف بزرگی است. انتقاع موسس در این مدل ارجحیت بیشتری بر انتفاع مردم و آموزش و پرورش دارد و این همان خطایی است که موجب اتفاقات اخیر شده به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب هم در این باره دغدغه خود را بیان می‌کنند "تبدیل کردن روزافزون مدارس دولتی به مدارس غیرانتفاعی که بعضی از آنها نیز شهریه‌های سنگینی می‌گیرند، لزوماً کار درست و سنجیده‌ای نیست باید سطح و کیفیت مدارس دولتی آنچنان ارتقا یابد که رغبت خانواده‌ها به این مدارس افزایش پیدا کند".

فرجی معتقد است که مشارکت مردم در بحث مدارس غیردولتی نادیده گرفته شده این در حالی است که فلسفه اصلی این مدارس استفاده از مشارکت مردمی است. او در توضیح بیشتر این مسئله به ما گفت:‌  وقتی از مدارس غیردولتی صحبت می‌کنیم صحبت از رابطه بین آموزش و پرورش با موسس یا موسسین مدارس غیردولتی نیست بلکه از رابطه بین آموزش و پرورش و مشارکت مردم صحبت در میان است اما آنچه در حال اجراست نه به نفع آموزش و پرورش و نه به نفع مردم است و مهم‌ترین عامل یعنی مشارکت مردمی نادیده گرفته شده است. اگر نگاهی به مصوبه مجلس شورای اسلامی به تاریخ 14 آذر 95  داشته باشیم باز اختلاف عمیقی بین نص قانون و نحوه اجرا شاهدیم البته به برخی از مواد قانون مربوطه هم می‌توان اشکالاتی گرفت اما قانون تاسیس مدارس غیردولتی ذیل قانون 123 قانون اساسی قرار می‌گیرد که در ماده 9 آن تصریح شده است " تأمین منابع انسانی، فضا و امکانات موردنیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش صورت می‌گیرد".

ملاک تامین نیروی انسانی در مدارس غیردولتی

او ادامه داد:‌ با این وصف اگر ماده یک قانون مشارکت را به یاد داشته باشیم متوجه می‌شویم که اینجا نیز در اجرا تحریفی در قانون صورت می‌گیرد یعنی مشارکت مردم در تامین "منابع انسانی, فضا و امکانات" نادیده گرفته شده است  و فقط فرد یا افرادی که موسس مدرسه هستند "نیرو، فضا و امکانات" را بسته به نیازی که مد نظرشان است تامین می‌کنند و کمتر مدرسه‌ای را شاهد هستیم که در تامین نیروی انسانی مشارکت مردمی را لحاظ کرده باشد اگر این بند پُر‌رنگ شود احتمالا کمتر شاهد اتفاقاتی مشابه حوادث در تهران و اصفهان خواهیم بود یعنی مشارکت مردم باید مستقیم در تامین نیروی انسانی مدارس غیردولتی لحاظ شود و صرف مرقون به صرفه بودن و ارتباط خویشاوندی ملاک تامین نیروی انسانی در مدارس غیردولتی نباشد.

فرجی در ادامه سخنان خود با پرداختن به ماجرای زاهدان یادآور شد:‌ حالا اگر به رخداد آتش سوزی مدرسه اسوه در زاهدان توجه کنیم قانون در اینجا نیز تصریح کرده با توجه به اینکه ساخت مدرسه امری زمان‌بر است بنابراین می‌توان از ساختمان‌های موجود برای مدارس غیردولتی استفاده کرد منوط به اینکه این مدارس مناسب‌سازی شود و استانداردهای لازم را در این زمینه کسب کنند و این استاندارد توسط سازمان نوسازی مدارس صورت می‌گیرد.از سوی دیگر در "مناسب‌سازی" ساختمان‌ها علاوه بر رعایت اصول و ضوابط فنی و توجه به نکات ایمنی ساختمان، باید شرایط و ضوابط آموزشی و تربیتی نیز مورد توجه قرار گیرد تا مدرسه جدید و ساختمان قدیم قابلیت تحقق اهداف و برنامه‌های آموزش‌وپرورش را پیدا کند و نیازهای جسمی، روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان در این فضا تأمین شود.

این کارشناس حوزه آموزش‌وپرورش ادامه داد:‌ با توجه به نکات فوق باید در نظر گرفت قانون تصریح کرده است تأمین وسایل اطفاء حریق، کپسول آتش نشانی، بازدید و کنترل طوقه چاه‌ها و لوازم گرم‌کننده و سرد‌کننده، پله‌های موجود در مدرسه به‌گونه‌ای که امکان تخلیه سریع دانش‌آموزان و مسائل ایمنی را داشته باشد، حداقل مساحت حیاط مدرسه به ازاء هر دانش آموز دوره ابتدایی  4.2 مترمربع و هر دانش‌آموز دوره راهنمایی یا متوسطه 3 مترمربع باشد، بررسی استحکام نسبی و اعلام توصیه‌های ایمنی و غیره توسط کارشناسان ادارات نوسازی مدارس استان صورت گیرد. نکته مهم اینکه  هر 5 سال یکبار موارد فوق باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و بازدیدهای دوره‌ا ی صورت پذیرد تا موسس یا موسسین تخطی نداشته باشند.

استانداردهای ایمنی چگونه دور زده می‌شود؟

فرجی معتقد است که با توجه به این مطالب، محل مناقشه حوزه‌های ستادی آموزش‌وپرورش می‌تواند این باشد که مثلا در حادثه اخیر سازمان نوسازی عنوان کند این سازمان استاندارد لازم را برای این مدرسه یا بسیاری از مدارس دیگر غیردولتی صادر نکرده است و در ماده 13 ضوابط خرید یا اجاره مدارس غیردولتی تصریح شده است "در صورتیکه فضاهای مورد نظر با ضوابط فوق منطبق نباشد کمیسیون سه نفره با ترکیب رئیس سازمان آموزش و پرورش استان، مدیر کل نوسازی مدارس استان، معاون آموزش عمومی یا معاون آموزش متوسطه برای تعدیل این ضوابط در موارد استثنایی اتخاذ تصمیم می‌کند" یعنی با تصویب این سه نفر می‌توان استاندارد ها را جابجا کرد و اینجاست که گرفتاری شروع می‌شود و شاهدیم که مدارس غیردولتی به استناد این ماده و تشکیل کمسیون، استاندارهای ایمنی را دور می‌زنند و شاهد این حوادث خواهیم بود.

او در پایان یادآور شد:  در حوادث مختلف در مدارس غیردولتی نمی توان پای کسی را در آموزش‌و پرورش بیرون از گود دانست ولی اگر بخواهیم یک نفر را حلقه اتصال حوادث قلمداد کنیم، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی عنوان اول را خواهد گرفت چرا که قانون در اختیار اوست که ناظر و مجری آن باشد و هر جا نقص یا اهمالی در اجرا شاهدیم البته باید سراغ سازمان مدارس غیر دولتی بریم که نظارت کافی را انجام نداده است. در قانون صریحا بیان شده است "ضوابط و دستورالعمل‌های عمومی وزارت آموزش وپرورش تحت نظارت آن وزارت خانه تاسیس و اداره شوند" و طبق حکم وزیر آموزش و پرورش این مهم به عهده رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی نهاده شده است.

انتهای پیام/