تعاونی های مرزنشین سفیران ساکن در خطوط مزری

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،اسماعیل آذری، دبیر کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران طی یادداشتی درباره  تعاونی‌های مرز نشین نوشت:شرکت های تعاونی مرزنشینان میتوانند به عنوان سفیران ساکن در خطوط مزری نقش عمده ای در توسعه اقتصادی کشور مخصوصا در زمان تحریمهای ظالمانه داشته باشند.

شرکتهای تعاونی مرزنشینان تا ابتدای سال1395وضعیت اقتصادی خوبی داشتند و هر ساله برای اعضاء سود همچنین زیر ساختهای بسیار عالی برای شرکتها فراهم شد حدود 350فروشگاه مجهز در سطح کشور جهت خدمات رسانی ایجاد شده بود و کالاها با برند و نام تجاری شرکتها و قیمت پایین تر از سایر بخش ها به اعضاء تحت پوشش ارائه می شد و در امر صادرات و واردات فعالیت و پیشرفت خوبی داشتند بطوری که در چند سال اخیر جزء شرکتهای تعاونی برتر کشور و صادرکنندگان نمونه استانی بودند اما مصوبه   هیات وزیران موجب شد تا رکود بر وضعیت فعالیت این شرکت ها حاکم شود .

بخشنامه ای که واردات شرکتهای تعاونی مرزنشینان را محدود به 41قلم کالا کرد و تنها 2یا 3 قلم از این کالاها جزء نیازهای ضروری مرزنشینان بود و توجیه اقتصادی واردات داشت و آن دو، سه قلم هم به علت اخذ 30 درصد حقوق ورودی و هزینه های سربار دیگر از جمله ترانزیت داخلی – محدودیت فروش در استان عدم اختصاص ارز برای کالاهای اساسی ( در صورتیکه سایر بخش ها هیچ محدودیتی برای ثبت سفارش و واردات با ارز 4200 ندارد- بخش خصوصی شرکتی است که برای شخص ایجاد درآمد می کند اما مرزنشینان تعاونی هایی هستند که باید نیاز 18000000 ( هجده میلیون ) نفر در کشور را تامین کنیم آیا حقمان نیست که برای خدمات به مردم ارز دولتی بگیریم و آنگاه با سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان که زیر نظر وزارتخانه های صمت و تعاون هستند کالاها را با قیمت مناسب به اعضاء بدهیم.

بخش عمده ای از توسعه یک سرزمین منوط به شرایط اقتصادی درون آن منطقه است .

بخش تعاون به عنوان یکی از اجزای سه گانه نظام اقتصادی با تاسیس شرکت های تعاونی مرزنشینان سعی در دستیابی به این سهم داشته است . این تعاونی ها میتوانند به عنوان سفیران ساکن در خطوط مزری نقش عمده ای در توسعه اقتصادی کشور مخصوصا در زمان تحریمهای ظالمانه داشته باشند به عنوان مثال استان خراسان رضوی دارای 850 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای افغانستان و ترکمنستان است و دارای 22 تعاونی مرزنشینان فعال که میتوانند نقش موثری در توسعه اقتصادی استان داشته باشند این شرکتها در سالهای92تا 95 به ترتیب 77280377دلار93964635دلار-124813334دلار-54283496دلار صادرات از مبادی قانونی به کشورهای همسایه را داشتند دراین سالها (92تا95 ) پرداخت مالیات 274.000.000.000ریال(دویست و هفتاد و چهار میلیارد ریال) و فقط در دوره یکساله(95.3.18 لغایت 96.3.18 ) تعرفه گمرکی (حقوق ورودی ) پرداختی توسط شرکتهای مرزنشینان بابت واردات برنج خریداری شده قبل از مصوبه 31819 مورخه 95.3.18 بالغ بر  (یکصدو سی میلیارد ریال) است . ساخت 22 فروشگاه در شهرها و شهرستانهای مرزی و ارائه کالا با نرخ کمتر از بازار باعث اشتغال زایی231نفر(مستقیم) شده است . خرید کالاهای کشاورزی مرزنشینان و بسته بندی و صادرات – ساخت چند کارخانه خوراک دام در مناطق مرزی و ….- گوشه ای از جایگاه تعاونیهای مرزنشینان در توسعه اقتصادی استان بوده است . همچنین افزایش بی رویه جمعیت در این سال ها و عدم ساماندهی مناسب آنها موج فزاینده بیکاری را در سرتاسر کشور به همراه داشته از آنجایی که بهترین و کم هزینه ترین بخش اقتصادی کشور درایجاد اشتغال پایدار، تعاون است و شکل گیری و ثبت تعاونیها بر اساس نیاز های اعضا در هر نقطه از کشورمان با تجمیع سرمایه های اندک و کمترین هزینه، می طلبد تا دولت به جای هزینه (سیصد میلیون تومان) برای هر شغل پایدار به تعاونیها اعتماد کرده تا با یک ششم این مبلغ ایجاد شغل کند در این راستا شرکت های تعاونی مرزنشینان با ساخت فروشگاه هایی در شهر ها و بخشهای مرزی باعث اشتغال افراد زیادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم شده اند. به عنوان مثال در حال حاضر در استان خراسان رضوی 22تعاونی مرزنشینان به ثبت رسیده است که باعث اشتغال مستقیم 231 نفر و غیر مستقیم هزاران نفر شده است حال اگر دولت قرار بود برای همین تعداد نفر(231) شغل ایجاد کند باید هزینه ای بالغ بر (شصت و نه میلیارد تومان )را تقبل می کرد در حال حاضر با توجه به عدم پیش بینی مشکلات به وجود آمده در تعاونی های مرزنشینی از آنجائیکه منابع بودجه سالانه از محل مبادلات مرزی ودرآمد صادرات و واردات و فروش کالا و خدمات به نرخ کمتر از بازار است لذا با توجه به بحران های اخیر و درآمد های بسیار پایین این شرکت ها بعد از تصویب مصوبه هیات  وزیران، رکود و ورشکستگی این تعاونی ها دور از انتظار نیست لازم است دولت با تمام توان و پتانسیل در جهت رفع مشکلات تعاونی ها همت گمارد که این شرایط برای شرکتهای تعاونی در 17 استان مرزی تقریبا یکسان است.

در حال حاضر تعاونی های مرزنشین با مسائل و چالش هایی مواجه هستند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

الف- عدم اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی مرزنشینان : از آنجائیکه مقدمه دریافت ارز رسمی و امکان ثبت سفارش از طریق سامانه جامع تجارت متعلق به سازمان توسعه تجارت ایران و سامانه EPL (پنجره واحد تجارت فرامرزی )متعلق به گمرک ایران بوده و این موضوع به دلیل غیر فعال بودن لینک مرزنشینی در سامانه جامع تجارت و عدم امکان ثبت سفارش ارزی در سامانه EPL (پنجره واحد تجارت فرامرزی )برای تعاونی های مرزنشینان امکان پذیر نیست. لذا تا زمانی که لینک مرزنشین در سامانه جامع تجارت فعال نشود و ثبت سفارش ارزی در سامانه EPL (پنجره واحد تجارت فرامرزی ) امکان پذیر نباشد مرزنشینان نمی توانند برای واردات کالا از طریق قانونی ثبت سفارش و اقدام کنند.

ب-مالیات 25درصدی بر درآمد ناچیز مرزنشینان : چون زمانی که ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم وضع شده، تشکلی به نام شرکت های تعاونی مرزنشینان وجود نداشته ،پس باید مالیات بدهیم.

ج-حذف سهم قابل توجه مرزنشینان از صادرات کشور با نادیده گرفتن ماده 6قانون مبادلات مرزی که صادرات مرزنشینان با یک سال تنفس برای واردات است و شامل تعهد ارزی نمی شوند و تا کنون بانک مرکزی پاسخ مکاتبات سازمان توسعه تجارت در این رابطه را نداده است .

د -عدم اختصاص سوخت برای مرزنشینان همه استانها و شهرستان های ساکن در شعاع 20کیلومتری مرزی که به عنوان مثال در خراسان رضوی فقط شهرستانهای خواف –تایباد-تربت جام و صالح آباد را شامل می شود و شهرستانهای سرخس – کلات نادر-درگز و قوچان از این امر محروم هستند. و این تبعیض برای مرزنشینان ناگوار است.

شرکتهای تعاونی مرزنشینان همین الان هم فعالند، اما تبعیض ها، امان ما را بریده است. عدم اختصاص ارز باعث می شود تا قیمت تمام شده کالاهای اساسی وارداتی برای تعاونی ها حدود سه برابر بخش خصوصی باشد و بسیاری از هزینه های سر بار دیگر که شامل بخش خصوصی نمی شود چرا که تعاونی ها از مبادی قانونی مملکت واردات و صادرات می کنند و دارای دفاتر پلمپ شده و صورتهای مالی دقیق برای پاسخگویی به اعضا هستند و ار آنجائیکه رعایت این شرایط برای بخش خصوصی ضرورتی ندارد تعاون همیشه هزینه های بیشتری پرداخت کرده چون قانون را رعایت می کند .

از آنجائیکه امروز اصلی ترین دغدغه مردم مرزنشین، مشکلات معیشتی و اقتصادی است، شرکتهای تعاونی مرزنشینان با پتانسیل و امکاناتی که در سطح کشور دارند می توانند با استفاده از شبکه مدیریت یکپارچه مرزنشینان که در آن هر مرزنشین یک کارت الکترونیکی دارد و از طریق این کارت که تمام اطلاعات آن در وزارت صمت قابل رویت است به این قشر محروم خدمات رسانی کند.

ما تمام امکاناتمان را در راه مبارزه با تحریم های ظالمانه در اختیار دولت قرار می دهیم، مسئولان می توانند مشکلات را با استفاده از کارشناسان اتحادیه مرزنشینان ایران آسیب شناسی کرده، ساز و کارهای شفاف و قابل کنترل ارائه دهند – هر روز یک بخشنامه صادر نکنند، به قانون مقید باشند و وعده های غیر عملی ندهند – از آنجائیکه تحریم ها کمترین اثری در مبادلات مرزی شرکتهای تعاونی مرزنشینان دارد ما می توانیم در تامین نیاز مردم مرزنشین و حتی کل کشور عزیزمان ایران جان فدایی کنیم.

 انتهای پیام/