عراق|۴ پیشنهاد عبدالمهدی برای انتخاب وزرای باقیمانده کابینه

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق طی روز دوشنبه چهار راه‌حل را به محمد الحلبوسی رئیس پارلمان این کشور برای تعیین تکلیف پست‌های وزارتی خالی پیشنهاد کرد.

در نامه‌ای که عبدالمهدی در این رابطه به حلبوسی نوشته، به تأثیرات منفی ناشی از تأخیر به‌وجودآمده در تکمیل ساختار کابینه اشاره شده و می‌افزاید که این روند باعث افزایش فشارها بر کشور می‌شود. وی با اشاره به انتخاب تعدادی از وزرا در فاصله 10 روز مانده به مهلت قانونی یادآور می‌شود که طی چهل روز گذشته بعد از مشخص شدن تعدادی از وزرا، تلاش‌های صورت‌گرفته برای تکمیل کابینه موفق نبوده است.

عبدالمهدی راجع به موضوع ارجاع پرونده انتخاب وزرا به مجلس نمایندگان نیز گفت که این موضوع ناشی از این اعتقاد است که روند دموکراتیک باید فصل‌الخطاب حل‌وفصل اختلافات سیاسی شود، اما این موضوع در مجلس به‌تصویب نرسیده است.

وی در این زمینه چهار پیشنهاد را مطرح کرده که شامل موارد زیر است:

1. ارائه اسامی باقیمانده برای رأی‌گیری در زمان مورد نظر مجلس نمایندگان که در طرح ارائه‌شده در روز 4 دسامبر مطرح شده و قرار است مورد پذیرش یا رد مجلس قرار گیرد. در صورتی که این اسامی از سوی پارلمان رد شود، دولت طی 24 تا 48 ساعت اسامی جایگزین را معرفی خواهد کرد.
2. پذیرش دو فراکسیون اصلی مجلس برای رأی دادن به پنج یا شش وزیر مورد توافق و تعویق سایر اسامی، بر این اساس این امکان وجود دارد که وزارتخانه‌های مورد توافق طی هفته جاری تعیین تکلیف شود و وزارتخانه‌های دیگر نیز به توافق میان گروه‌های مختلف یا تعیین اسامی مختلف برای بررسی سپرده شود، تا اسامی مورد توافق میان دولت و مجلس نمایندگان مشخص شود و در ادامه رأی‌گیری در مورد آنها صورت گیرد.
3. توافق دو فراکسیون اصلی پارلمان برای ارائه اسامی کاملاً جدید یا ارائه برخی اسامی جدید و پیشنهاد آن به نخست‌وزیر برای رسیدن به توافق در خصوص آنها.
4. توافق دو فراکسیون اصلی پارلمان برای سپردن بررسی اسامی وزرا به نخست وزیر بدون از بین بردن حدنصاب یا مانع‌تراشی در روند رأی‌گیری.

عبدالمهدی در پایان این نامه تأکید کرده است که دولت باید مأموریت‌های بزرگی را در قبال ملت انجام دهد و هرگونه تأخیر در شکل‌گیری نهایی شورای وزیران می‌تواند برنامه زمانی جدول ارائه‌شده از سوی دولت را با تأخیر مواجه کند. طبعاً این تأخیر برای نخست‌وزیر و کابینه مسئولیتی ایجاد نمی‌کند، بلکه مسئولیت آن به‌عهده مجلس نمایندگان و جریان‌های سیاسی حاضر در آن خواهد بود.

انتهای پیام/*