رانت واردات کالا، تولید داخل را نابود کرده است
عضو هیئترئیسه مجلس با تأکید بر وجود رانت واردات در کشور گفت: وجود رانتهای وارداتی در کشور کالای ایرانی را نابود کرده است، حقیقت این بوده واردکنندگان رانت خوار کالا به بخشهای دولتی بسیار نزدیکتر از صادرکنندگان هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، احمد امیرآبادی فراهانی ظهر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در بحث حمایت از کالای ایرانی چند مشکل اساسی وجود دارد که نخست آن اراده دولت و مجلس بوده که معلوم نیست تا چه اندازه اعتقادی به این اصل و شعار مهم در بین این دو نهاد وجود دارد.
وی با انتقاد از رویه بانک مرکزی در شکل و نحوه واگذاری ارز برای واردات کالا به کشور افزود: زمانی که بانک مرکزی بیشترین ارز را برای تخصیص در بخشهای غیر تولیدی قرار میدهد نباید انتظار درستی از حمایت از کالای ایرانی داشته باشیم.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر وجود رانت واردات در کشور تصریح کرد: وجود رانتهای وارداتی در کشور کالای ایرانی را نابود کرده است، حقیقت این بوده واردکنندگان کالا به بخشهای دولتی بسیار نزدیکتر صادرکنندگان هستند.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدمحمایت لازم از تولید ساخت داخل ابراز کرد: در کشورهای متمدن و بزرگ دنیا هزینههای تولید به دلیل حمایتهای دولتی بهشدت کاهش پیداکرده و دولت بیشترین تسهیلات ممکن را به این بخشها ارائه میدهد.
امیرآبادی قوانین دستوپا گیر را یکی از عوامل و موانع مهم تولید در کشور دانست و بیان کرد: در کشور قوانین و روند اداری هرکدام بهنوبه خود مانعی برای افزایش هزینه تمامشده تولیدات داخلی و افزایش سرسامآور هزینههای تمامشده میشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیار از انبارهای بنادر کشور پر از کالا و محصولات ایرانی است اما به دلیل قوانین و مقررات دستوپا عملاً کالای ایرانی در حال نابودی و از دست رفتن است، برای رونق و توسعه کالای ایرانی حداقل باید تا 5 سال هیچ قانون دستوپا و مشل آفرین در مبحث تولید و اشتغال تصویب نشود.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت بانکها در رونق تولید و اشتغال خاطرنشان کرد: تا زمانی که بانکهای استان به مسئله تولید و بازاریابی وارد نشوند، تولید و اشتغال داستان در روال قابل قبولی قرار نمیگیرد.
امیرآبادی ادامه داد: شکل کنونی اجرای قانون هوای پاک بههیچوجه مفید نیست چراکه ناظر محیطزیست مستقر در واحدهای تولیدکننده و آلاینده عملاً به یکی از کارمندان صاحب کارخانه تبدیلشده و مجبور است برای حفظ شغل خود طبق خواستههای واحدهای تولیدی فعالیت کند.
انتهای پیام/ ز