صادرات استان اردبیل ۶۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، هاشم مظفری ظهر امروز در جلسه بررسی تاثیر نوسانات ارزی بر اقتصاد استان اردبیل اظهار داشت: نخستین شلیک نوسانات ارزی از زمانی به صدا درآمد که سیاست‌گذار پولی در شهریورماه سال گذشته سیاست کاهش نرخ بهره بانکی حداکثر تا سقف 15 درصد را اجرایی کرد.

وی افزود: این سیاست که با اهدافی همچون ایجاد رونق اقتصادی، بهبود ترازنامه بانک‌های کشور و زمینه‌سازی برای کاهش نرخ سود تسهیلات اجرایی شد، در ادامه به دلیل هجوم نقدینگی آزاد شده به سمت بازارهای سفته‌بازی، بروز تنش‌های سیاسی ناشی از به خطر افتادن برجام و بازگشت تحریم‌ها، هر دو به شکل توأمان افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را سبب شدند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: عامل سومی تحت عنوان نقدینگی بالای اقتصاد ایران و رشد بالای آن در سال‌های اخیر این ظرفیت را به وجود آورده بود که اقتصاد ایران نوسانات ارزی قابل‌ توجهی را تجربه کند و نیز نگهداشت نرخ ارز در سال‌های 92 تا 96 با هدف ثبات بخشی به اقتصاد کشور از عوامل دیگری بود که  این امکان را فراهم کرد تا فنر فشرده‌ شده نرخ ارز با یک شوک خارجی رهاشده و به سمت قیمت‌های بالا سوق پیدا کند.

مظفری تصریح کرد: نوسانات ارزی می‌تواند منشأ ایجاد اثرات مثبت و منفی در اقتصاد باشد و با مطالعه برخی شاخص‌های مهم می‌توان سراغ اثرات منفی نرخ ارز در اقتصاد کشور را جستجو کرد.

وی گفت: زمانی که می‌بینیم مطابق گزارش بانک جهانی از شاخص بهبود فضای کسب‌وکار رتبه ایران به‌ اندازه چهار پله در این شاخص پس‌روی داشته و در جایگاه 128 دنیا قرار گرفته است، پیرو این رتبه‌بندی جهانی، گزارش اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران نیز از پس رفت جایگاه کشور در شاخص بهبود فضای کسب‌ و کار و یا به نوعی پیشی گرفتن سایر کشورها از ما حکایت دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس نتایج این گزارش، فعالان اقتصادی معتقدند در استان اردبیل در تابستان 97 مؤلفه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار و تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار به‌عنوان سه مولفه نامطلوب از بین 28 مولفه پیمایشی مطرح بوده که با دقت در این مولفه‌ها می‌توان تحلیل کرد که این مولفه‌ها از نوسانات ارزی اخیر تأثیر پذیرفته و به طور مستقیم و غیرمستقیم بر واحدهای تولیدی استان تأثیرگذار بوده است.

وی بیان کرد: شواهدی وجود دارد که نوسانات ارزی تأثیرات منفی بر عملکرد واحدهای تولیدی استان داشته که عمدتا از ناحیه افزایش هزینه تولید و تأمین مواد اولیه تأثیرگذار بوده است، مطابق آمارهای موجود، تورم تولیدکننده نیز به دنبال اتفاقات اخیر رشد بالایی داشته و این موضوع به‌ عنوان عامل مزاحم در تصمیم‌گیری تولیدکنندگان برای تولید و سرمایه‌گذاری عمل خواهد کرد.

مظفری تصریح کرد: افزایش قیمت ارز همیشه با اثرات منفی همراه نیست، این امر در کنار اثرات منفی خود می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل، کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد در بلندمدت، افزایش هزینه کالاهای وارداتی، کاهش واردات و افزایش صادرات منجر شود.

وی افزود: براساس آمار موجود رشد صادرات غیرنفتی استان که در سال‌های گذشته از رشد چندانی برخوردار نبوده است توانسته پس از افزایش نرخ ارز از رشد قابل‌ توجهی در سال 97 برخوردار شود و صادرات استان در هفت ماهه نخست امسال، مقدار 34 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 68 درصد رشد داشته است و نیز اندازه واردات استان به دلیل افزایش هزینه وارداتی در این مدت رقم 10 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36 درصد کاهش را نشان می‌دهد. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اظهار کرد: بدون شک افزایش نرخ ارز مطلوب هیچ سیاست‌گذاری در کشور نیست، بنابراین کنترل نوسانات شدید آن، بایستی در دستور کار قرار گیرد، که خوشبختانه در حال حاضر شاهد کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز در کشور هستیم که قسمتی از نوسانات نرخ ارز با افزایش انتظارات تورمی قبل از شروع تحریم‌ها و پیش خور شدن اثر تحریم‌ها، افزایش اختیارات بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های بهینه و نیز همراهی اتفاقات مثبت همچون افزایش قیمت جهانی نفت، همراهی اروپا و بسیاری از قدرت‌های جهانی با ایران برای حفظ برجام، تنش‌های به وجود آمده بین عربستان و آمریکا و برخی از عوامل دیگر در حال حاضر فروکش کرده و انتظار می‌رود آینده مثبتی برای اقتصاد کشور و استان و واحدهای تولیدی قابل ترسیم باشد.

وی با مقایسه تورم استان اردبیل نسبت با اشتان‌های دیگر گفت: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 92 با اعمال سیاست‌های انضباط پولی و مهم‌تر از آن شکل‌گیری انتظارات مثبت از آینده اقتصادی، تورم بالای قبل از آن فروکش کرده و در طول زمان پیوسته در مدار کاهش قرار گرفت به طوری که در سال‌های گذشته، تورم ارقام تک‌رقمی را ثبت کرده‌ است.

مظفری تصریح کرد: مطابق آمارها تورم استان اردبیل در سال 96 به میزان 7.7 درصد و پایین‌تر از تورم 9.6 درصدی کشور بوده است که با دقت در بخش‌های 12 گانه تورم کالاهای مصرفی استان اردبیل می‌بینیم تورم استان در دو بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بخش مسکن پایین‌تر از سطح ملی بوده و با توجه به ضریب اهمیت این دو بخش در ساختمان تورم می‌توان گفت دلیل پایین بودن تورم استان نسبت به کشور به همین نکته مربوط می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: آمارهای منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد تورم استان و کشور در شهریورماه ضمن اینکه افزایشی بوده، به سمت همگرایی حرکت کرده است گه براساس آمار تورم استان و کشور در شهریور 97 برابر 13.7 و 13.5 درصد گزارش شده و نشان می‌دهد با توجه به نوسانات رخ داده تورم اقلام مصرفی در استان و کشور دستخوش تغییر شده است.

وی اظهار کرد: همچنان تورم بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بخش مسکن استان نسبت به سطح ملی پایین است و بنابراین می‌توان تحلیل کرد با توجه به تأثیر بالای این دو بخش در سبد کالای مردم، میزان تورم در استان نسبت به سطح کشور پایین است.

انتهای پیام/ش