نقض غرض قانون حداکثر استفاده از توان داخل در بند ۱۱ طرح اصلاحی

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، شبکه کانون های تفکر ایران طی گزارشی تحلیلی اعلام کرد کلیات طرح اصلاح «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی» روز یکشنبه مورخ 11 آذرماه 97 در صحن علنی مجلس تصویب شد. به‌رغم نقاط قوت جدی در طرح مذکور مانند «شیوه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد» و «توجه به اندازه‌گیری عمق ساخت داخل» وجود برخی نقاط ضعف در متن قانون به ویژه موارد مربوط به «حق بیمه قراردادها» می‌تواند تمامی مزایایی که از این قانون برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌شود را از بین ببرد. در ادامه به‌تفصیل نقاط ضعف و قوت قانون مطرح و پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است.

شیوه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) نوآوری مفید طرح

یکی از نقاط قوت طرح توجه به موضوع تأمین مالی مبتنی بر قرارداد است. در هر قرارداد پیمانکاری، ارائه دهنده خدمت در ازای فعالیت خود، از کارفرما طلب مالی دارد. شیوه تأمین مالی به کمک قرارداد، بر پایه اعطای حق واگذاری مطالبات قرارداد استوار است. در نظام تأمین مالی به کمک قرارداد، مطالبات پیمانکار از کارفرما به یک نهاد مالی واگذار شده و نقدینگی انجام پروژه از این طریق تأمین می‌شود. پس از انتقال مطالبات قرارداد به نهاد مالی کارفرما موظف است اقساط را هم‌زمان با پیشرفت پروژه به حساب نهاد تأمین مالی واریز نماید.

طبق آمار در سال 2016 حجم جهانی گردش مالی این شیوه تأمین مالی 2300 میلیارد یورو معادل 3.5 درصد GDP جهان بوده است. قاره اروپا با سهم 1500 میلیارد یورویی از این بازار جزو پیشگامان استفاده از این شیوه تأمین مالی است همچنین چین نیز به‌تنهایی با گردش مالی 300 میلیارد یورو، رتبه اول بهره‌مندی از تأمین مالی بر پایه قرارداد در آسیا را داراست. کشورهای منطقه نظیر ترکیه و روسیه نیز با حجم گردش مالی سالانه حدود 30 میلیارد یورو از این شیوه تأمین مالی استفاده می‌کنند.

توجه به لزوم اندازه‌گیری عمق ساخت داخل به‌عنوان زیرساخت اجرایی طرح

توجه به مسئله اندازه‌گیری عمق ساخت داخل از نقاط قوت طرح محسوب می‌شود. به‌موجب این قانون وزارت صنعت مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای درج فهرست توانمندی‌ها و محصولات داخلی و تعیین میزان عمق ساخت داخل محصولات و خدمات شده است. البته شیوه کارشناس محور تعیین عمق و همچنین استفاده از اطلاعات سامانه در سایر بخش‌های قانون مانند رتبه‌بندی شرکت‌ها و تعیین سهم توان داخل در پروژه‌ها مواردی است که نیازمند اصلاحات جزئی در متن قانون است. بدین منظور برخی اصلاحات در بخش نهایی این گزارش آورده شده است.

امکان افزایش «حق بیمه قراردادها» اصلی‌ترین نقطه ضعف طرح

مسئله «حق بیمه قراردادها» جزو مهم‌ترین مسائل بنگاه‌های اقتصادی در پایش محیط کسب‌وکار بوده است. سازمان تأمین اجتماعی با استناد به برخی از مواد مبهم قانونی اقدام به اخذ بیمه‌ای بر روی تمامی قراردادهای پیمان‌کاری می‌کند. پیش‌بینی‌های اولیه نشان‌دهنده فشار مالی حداقل 6000 میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی به بنگاه‌های اقتصادی از محل حق بیمه مذکور، بدون داشتن هیچ‌گونه تعهد خدمات در برابر آن است. در مواد 11 و 12 این قانون ابزارهایی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است که اجازه فشار بیشتر این سازمان به بنگاه‌های اقتصادی را می‌دهد. هرچند سازمان تأمین اجتماعی با کسری درآمد مواجه است ولی باید توجه داشت جبران کسری درآمد از طریق فشار به بنگاه‌های اقتصادی مطلوب نیست و منجر به مشکلات جدی در آینده می‌شود. در ادامه موارد مربوط به این موضوع مورد اشاره قرار گرفته است:

ماده 11؛ در این ماده، تعیین ضرایب از سوی سازمان تأمین اجتماعی به رسمیت شناخته شده است درحالی‌که تا قبل از این تعیین ضرایب از سوی سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت صریح در قانون ذکر نشده بود. در صورت تصویب این ماده سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند هر سه سال یک‌بار به‌دلخواه خود ضرایب را تغییر بدهد و مشکلات زیادی را برای کسب‌وکارها به وجود بیاورد. به‌علاوه، تغییر این ضرایب باعث ناپایداری قوانین در حوزه پیمانکاری می‌شود و به مانعی برای بهبود فضای کسب‌وکار تبدیل می‌شود.

ماده 12؛در این ماده مقرر شده است سازمان تامین اجتماعی حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی پیمانکارانی که دارای کارگاه ثابت هستند را صرفا از طریق صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارگران دریافت کند. هرچند به نظر می‌رسد ماده 11 به نوعی قصد جلوگیری از آسیب‌های ماده11 را دارد ولی باید توجه داشت مشابه این ماده در «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 1/2/1394 نیز وجود داشت ولی برغم تصویب این قانون نیز تغییری در رفتار سازمان تأمین اجتماعی  در تعلامل با بنگاه‌های اقتصادی به وجود نیامد و سازمان تأمین اجتماعی با تفسیری که از قانون انجام داد عملا خلاف قانون عمل کرد.پس می‌توان ادعا کرد مطابق تجربیات قبلی وجود ماده 12 موجب جلوگیری از مشکلات ماده 11 نخواهد شد.

پیشنهادهای اصلاحی

• اصلاحات مربوط به تعیین عمق ساخت داخل (اصلاح مواد 4 و 5):

به‌منظور اصلاح شیوه تعیین عمق ساخت داخل به‌صورت سیستماتیک و همچنین استفاده بیشتر از اطلاعات مندرج در سامانه در سایر بخش‌های قانون اصلاحات زیر پیشنهاد می‌شود.

پیشنهاد اصلاح ماده 4:

جزء 3 به این شرح اصلاح شود: طی دوره 2 ساله، عمق ساخت داخل شرکت‌ها و محصولات داخلی را محاسبه و در سامانه متمرکز موضوع جزء 1 این ماده درج نماید.

جزء 4 به این شرح اصلاح شود: نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی-ساخت در سامانه موضوع جزء 1 این بند که توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی، اتاق‌ها، سازمان‌های نظام‌مهندسی انجام و توسط اتاق ایران اعلام می‌شود، بر مبنای محاسبه عمق ساخت داخل مطابق جزء 3 این ماده اقدام نماید.

پیشنهاد اصلاح ماده 5؛ این بند تحت عنوان تبصره 3 به ماده 5 اضافه شود:

تبصره 3: در تعیین سهم مشارکت ایرانی-خارجی و همچنین محاسبه سهم ارزش محصولات داخلی در پروژه‌ها، لازم است از فرآیند مشخص‌شده در آیین‌نامه تعیین عمق ساخت داخل مندرج در جزء 3 و 4 ماده 4 استفاده شود.

• اصلاحات مربوط به حق بیمه قراردادها (حذف مواد 11 و 12):

همان‌طور که اشاره شد مواد 11 و 12 طرح فعلی موجب افزایش فشار بیمه به بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. توجه به این نکته ضروری است که تجربه قبلی در قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» نشان داده است ماده 12 نمی‌تواند مشکلات ناشی از ماده 11 برای بنگاه‌ها را مرتفع کند و تأمین اجتماعی به دلیل تنگانا‌های مالی خود به ماده 12 تمکین نخواهد کرد. بدین منظور لازم است هر دو ماده 11 و 12 از متن قانون در مرحله بررسی جزئیات حذف شود.

انتهای پیام/