کاهش ۷۰ درصدی زندانیان مهریه در استان فارس پس از ابلاغ بخشنامه رئیس‌قوه‌قضاییه

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، علی القاصی در نشست «کمیته کاهش جمعیت کیفری استان فارس» گفت: به دلیل معضل ملی بدهکاران ناشی از تعهدات مهریه و تاکید رییس دستگاه قضاء در حل مشکلات تعدیل و تقسیط افراد ناتوان در پرداخت این دیون مالی تا انتهای مهرماه امسال بیش از 440 زندانی مهریه از زندان‌های استان فارس آزاد شده‌اند، حال این که پیش از این استان فارس به جهت آمار عددی میزبان بیشترین تعداد زندانی مهریه بود.

وی با تقدیر از اهتمام مجموعه قضایی و اداره کل زندان‌ها در فراهم کردن زمینه اجرای این بخشنامه  افزود: در این اقدام که علاوه بر حمایت مسئولین قضایی خیرین استانی نیز نقش موثری داشتند قریب به 1100 زندانی جرایم غیرعمد در هشت ماهه امسال از بند آزاد و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند که تعداد 267 نفر این مددجویان به طور مستقیم از محل کمک‌های ستاد دیه فراهم شده است.

القاصی یادآور شد: فرایند اجرای مجازات‌ها موضوعی است که باید بیشتر مدنظر همکاران قضایی قرار داشته و با حبس زدایی ضمن کاهش جمعیت ندامتگاه‌ها از بروز بسیاری از معضلات اجتماعی پیشگیری کنیم.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه در یک سال گذشته با کاهش 14 درصدی ورودی زندانیان در استان فارس روبرو بوده‌ایم گفت: این اتفاق خجسته با حضور مستمر و هدفمند  همکاران قضایی در زندان‌ها محقق شده است، به نحوی که در آخرین دیدار دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاونین وی در زندان با بیش از 2000 نفر از زندانیان ملاقات چهره به چهره صورت گرفت تا از این طریق اقدامات اداری در زمینه آزادی جمعیت زیادی از محبوسان تسهیل و تسریع شود.

القاصی بیان کرد: با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس تصمیم‌ها و فعالیت‌های موثری در استان فارس شروع شده اما لازم است در راستای تقویت این ظرفیت قانونی اطلاع رسانی دقیق‌تری داشته باشیم.

رئیس شورای قضایی استان بر تلاش و جدیت بیشتر مدیران در جهت تغییر نگرش قضات مجموعه در راستای بهره‌گیری  از تأسیسات ارفاقی و در نتیجه کاهش جعیت کیفری زندان ها تأکید کرد و گفت: این تغییر نگرش با توجه به بخشنامه ریاست قوه قضاییه و تأکیدات علما و فقها در خصوص پرونده‌های مهریه ایجاد گردید که می‌توان همین نگرش را در جهت کاهش جمعیت کیفری  به سایر تصمیمات قضایی قضات در جرائم غیر عمد و مالی تسری داد تا استفاده از این ظریفت‌های قانونی به یک دیدگاه ثابت و پایدار تبدیل شود.

انتهای پیام/